دبیر جامعه اسلامی دانشگاه قم:
توصیه‌های هشتگانه رهبری در دستور کار ریاست قوه قضائیه قرار گیرد
دبیر جامعه اسلامی دانشگاه قم انتصاب ریاست جدید قوه قضائیه را مبارک دانست و افزود: ریاست جدید با سابقه کار خود در این قوه، با چالش‌ها و کاستی‌های آن آشنا است.
مجید شهماروند در گفتگو با خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشجویی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا با اشاره به انتصاب هوشمندانه آیت‌الله سید ابراهیم رئیس‌الساداتی به ریاست قوه قضائیه اظهار کرد: با توجه به اینکه وی در سابقه مدیریت قضایی و زمان تولیت آستان قدس رضوی، کارنامه درخشانی از عملکرد خود به‌جای گذاشته است، امید آن می‌رود که در مدیریت قوه قضائیه هم موفق باشد.
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم افزود: وجه دیگر امیدواری به مدیریت جدید قوه قضاییه این است که حجت‌الاسلام رئیسی تاکنون با سابقه کار در سطوح مختلف دستگاه قضایی به منصب ریاست دستگاه قضا رسیده و به همین تناسب با چالش‌ها و کاستی‌ها و بایسته‌هایی که باید از این پس در راستای تحول دستگاه قضایی انجام گیرد، آشنا است.
وی عنوان کرد: علاوه بر اینکه توصیه‌های هشتگانه مقام معظم رهبری باید در دستور کار ریاست جدید قوه قضائیه باشد، او باید به بندهای پنجم و ششم آن توجه کند؛ البته نباید فراموش کند که در چهل‌ساله دوم انقلاب، این قوه و عملکرد قاطع مثبت و مؤثر آن نقش بسزایی در تقویت اعتماد مردم به حاکمیت خواهد داشت.
شهماروند با بیان اینکه در «گام دوم انقلاب» و حیات جدید قوه قضاییه، وقت آن رسیده که از شمالی‌ترین نقاط کشور تا جنوبی‌ترین آن باید طعم عدالت را در نظام اسلامی به‌واسطه دستگاه قضایی بچشند و لمس کنند، گفت: دستگاه قضایی باید در برخورد قضایی با مفسدان و رانت‌خواران و یقه‌سفیدها اعم از هر نژاد، دسته و گروهی که باشند، برخورد قاطع کند و نباید برخی از مفسدان به‌واسطه اتصال به برخی شخصیت‌های شاخص نظام و مسئولان عالی‌رتبه، برای خود مصونیت قضایی قائل باشند.
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم افزود: دستگاه قضایی با لوکس‌‌نشین‌های متصل به حلقه‌های قدرت و ثروت، یقه‌‌دیپلمات‌های ریش‌دار منصب نشین، عمامه‌‌دارانِ صاحبان منابر طلایی متصل به جریانات فاسد قدرت و ثروت و عامی‌ترین مردم، باید قاطع و عادلانه برخورد کند و هر دستی را که مانع این وظیفه خطیر است، قطع کند.
وی تصریح کرد: این وظیفه دستگاه قضاست که حقوق ملت و زاغه‌نشینان و روستاییان و عشایری که سال‌ها توسط همان قشر متنفذ و ویژه‌خوار بی‌دغدغه خائن به آرمان‌های انقلاب خورده و به تعبیر دیگر بلعیده‌شده بوده را از حلقوم نحس آنان و هر جریان قدرتمند و ثروتمند دیگری که حق ملت را به‌واسطه فساد خود خورده‌اند، بیرون بکشد.
شهماروند بیان کرد: امروز وقت آن رسیده که دیگر شمشیر عدالت دستگاه قضایی نظام اسلامی در برخورد با قانون‌شکنان و مفسدان در غلاف مصلحت‌اندیشی‌های کاذب و بی‌جهت نماند و به بهانه‌های واهی، دستگاه قضایی در برخورد قاطع قضایی با هر شخص و جریان خطاکار به لکنت نیفتد و به فرموده رهبر معظم انقلاب ملاحظه این‌وآن را نکند.
وی گفت: از دیگر انتظارات ریاست جدید دستگاه قضا این است که با اتخاذ تدابیری و نیز جذب قضات سالم و همچنین ترمیم ساختارهای نظارتی بر سلامت قضات و محاکم و بدنهٔ دستگاه قضا، اعتماد مردم به دادرسی‌های عادلانه و دقیق قضات در محاکم را به قوه قضاییه بازگرداند و در برخورد با قضات فاسدی که فساد آنان محرز و اثبات شده، بدون ذره‌ای تردید و چشم‌پوشی، به پشتوانه حمایت ملت، قاطعانه برخورد کند.
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم عنوان کرد: از مواردی که به‌دقت در آرای صادره از سوی قضات کمک خواهد کرد حل معضل اطاله دادرسی، تا آنجا که به دستگاه قضا مرتبط است؛ چراکه طولانی شدن فرایند دادرسی علاوه برافزایش فشار کاری بر قضات، نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت آراء، افزایش اشتباهات قضایی و نارضایتی مردم و مراجعان را در پی ندارد و از طرفی طولانی شدن وقت رسیدگی و تأخیر در صدور حکم قطعی، احقاق حق را به تأخیر می‌اندازد که این مهم کمتر از بی‌عدالتی نیست.
وی افزایش ظرفیت استخدام قضات انقلابی را از مواردی دانست که بر دقت و کیفیت آرای صادره می‌افزاید و تصریح کرد: تاکنون دولت‌ها با ابزار بودجه بر قوه قضاییه فشار آورده و مانع افزایش ظرفیت جذب قضات می‌شوند؛ درحالی‌که این امر نتیجه‌ای جز تعداد زیاد پرونده‌ها، فشار چشمگیر بر قضات و کاهش کیفیت آرای قضایی نداشته است. انتظار می‌رود که آیت‌الله رئیسی همان‌طور که در رویه عملی و مدیریتی خود تاکنون نشان داده‌اند، ارتباط خود را با کارشناسان و نخبگان امر قطع نکند و خود را از مشورت جوانان انقلابی دلسوز محروم نکند و همان‌طور که تاکنون پیشگام بوده از این پس نیز جوان‌گرایی را در سطوح مختلف تحت امر خود، به منصه ظهور بگذارد.
شهماروند در پایان خاطرنشان کرد: ریاست جدید قوه قضائیه مطابق اصول ۱۵۶ و ۱۶۵ باید علاوه بر احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع و نظارت بر حُسن اجرای قوانین، به برگزاری علنی دادگاه‌ها که از هر حیث مفید برای دستگاه قضائی و نظام است، اهتمام ویژه داشته باشند.
انتهای پیام/4107/4084/خ
انتهای پیام/
