اتحادیه انجمن‌های مستقل:
مجمع تشخیص مصلحت نباید اسیر سیاسی‌بازی جناح‌ها شود
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در نامه‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: نباید بازیچه سیاسی‌بازی‌های اصحاب قدرت و گروه‌های سیاسی شوید.
به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشجویی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: اجازه ندهید بازیچه و اسیر سیاسی‌بازی‌های اصحاب قدرت و گروه‌های سیاسی شوید.
در ابتدای این نامه خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: مستحضرید به‌رغم انتقادات کارشناسان، اقشار مختلف مردم و به‌ویژه اتحادیه‌های دانشجویی، لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شدند که البته این لوایح به جهت مغایرت با قانون اساسی با رأی منفی شورای نگهبان مواجه شد.
در ادامه عنوان شده است: یقیناً شما بیش از همه واقف هستید که در قانون و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس، روند تصویب طرح‌ها و لوایح و نیز نقش شورای نگهبان، روند مشخص و تعریف شده‌ای است. به موجب قانون چنانچه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ اما توسط شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شود، لازم است مجلس پس از رأی‌گیری مجدد در صحن علنی، عملاً بر مصوبه قبلی خود اصرار نموده و آن را از باب «مصلحت» روانه مجمع تشخیص نماید که این رویه، در استفساریه‌های شورای نگهبان نیز به‌وضوح قابل ملاحظه است.
در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شده است: براساس ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که شرط ارسال مصوبه از طرف مجلس به مجمع صراحتاً، باقی ماندن «مجلس» بر نظر خود با اعلام رأی قبلی است. ماده ۲۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز این طور بیان می‌کند که؛ «پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و رأى‌گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى‌شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطـرح می‌شود، درصورتى که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى‌کند.»
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل می افزاید: واضح است با توجه به مخالفت شورای نگهبان با تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF هستند، لازم بود یک بار دیگر نمایندگان مجلس ضمن بررسی نظرات شورای نگهبان در خصوص ارسال این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیری می‌کردند. تعجب‌آور اینکه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با بی‌اعتنایی به روال قانونی و شأن مجلس شورای اسلامی، لوایح فوق را شخصاً طی نامه‌هایی به منظور بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نموده است.
در ادامه آمده است: از آنجا که شنیده‌ها حاکی از بررسی لایحه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع و نیز احتمال طرح قریب‌الوقوع آن در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام است، صراحتاً اعلام می‌کنیم که این اتفاق، نقض آشكار قانون اساسی و نیز موجب زیر سؤال رفتن فلسفه وجودی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بیم آن داریم که با چنین قانون‌شکنی‌های آشکار توسط افراد یا گروه‌ها، عملاً زمینه برای اعمال سلیقه‌های نامشروع سیاسی در آینده فراهم شود. لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید بازیچه و اسیر سیاسی‌بازی‌های برخی اصحاب قدرت و گروه‌های سیاسی شود.
در پایان این نامه آورده شده است: شما در عالی‌ترین سطوح کشور، صلاحیت تشخیص مصالح نظام را دارید و کدام مصلحت بالاتر از رعایت قانون؟ ضمن تأکید بر مواضع قبلی خود درخصوص عواقب زیان‌بار و خطرناک تصویب این دست لوایح استعماری برای کشور، تأکید می‌کنیم که شما باید با ممانعت از ادامه اين رويه غيرقانونی و نادرست، موجب اجرای دقيق قانون اساسی و دفاع از احكام شرع مقدس اسلام باشید.
انتهای پیام/4007/پ
انتهای پیام/
