قوۀ قضاییه مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری و برخط قضایی میشود
به گزارش خبرگزاری آنا؛ سعید رحمتزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با ارگان رسانهای مجلس توضیح داد که جزئیات و مواد این طرح در جلسات بعدی کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مرکز پژوهشهای مجلس نیز پیشتر، در اردیبهشتماه، تدوین پیشنویس این طرح را آغاز کرده و نسخه اولیه آن را اوایل خرداد در اختیار دستگاههای اجرایی و نهادهای صنفی مرتبط قرار داده بود. در آبانماه نیز ۱۲۰ نماینده پای این طرح را در سامانه امضا کردند تا در مجلس ثبت شود.
شکایت از سکوها منوط به اخذ مجوز از ردۀ مافوق حقوقی است
بر اساس ماده دوم این طرح، کسبوکارهای دیجیتال که پیشتر طبق قانون نظام صنفی کشور مجوز دریافت کردهاند، از الزام به دریافت مجوزهای تکراری معاف خواهند بود. دستگاههای اجرایی ذیربط و معاونت مسئول در دولت موظف شدهاند ضوابط فنی فعالیت این کسبوکارها را بهصورت مشترک تدوین و پس از تأیید نهایی منتشر کنند. تا زمان انتشار رسمی این ضوابط، نبود آنها مانع فعالیت سکوها نخواهد شد.
همچنین در ماده سوم طرح آمده است که هیچ نهاد دولتی، قوه قضاییه یا سازمان صداوسیما نمیتواند مستقیماً علیه یک کسبوکار دیجیتال یا پلتفرم دارای مجوز شکایت کند، مگر آنکه ابتدا تأییدیه طرح دعوی را از نهاد حقوقی بالادست خود دریافت کرده باشد.
دسترسی به دادههای عمومی بدون بروکراسی ممکن میشود
ماده چهار به موضوع دسترسی سکوها به دادههای عمومی کشور اختصاص دارد. بر اساس این ماده، سکوها باید بتوانند بدون مکاتبات طولانی و سردرگمی به دادههای عمومی دسترسی داشته باشند و هیچ دستگاهی حق ندارد تعرفه اضافی یا مازاد از آنها دریافت کند.
امکان ورود سکوها و استارتاپها به بورس در ماده پنجم پیشبینی شده است. وزارت ارتباطات با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان بورس موظف هستند، مقدمات ایجاد یک بازار سرمایه تخصصی برای کسبوکارهای دیجیتال را فراهم کنند. همچنین داراییهای نامشهود این شرکتها میتواند پشتوانه انتشار اوراق بهادار قرار گیرد.
سکوهای سرکش و انحصارطلب مهار میشوند
ماده ششم به موضوع رقابت دیجیتال پرداخته است. بر اساس این ماده، سکوهای بزرگ با موقعیت مسلط اقتصادی حق ندارند رفتارهای ضدرقابتی انجام دهند یا مانع همکاری فروشندگان و ارائهدهندگان خدمات با سایر سکوها شوند. شورای رقابت نیز موظف است ظرف یک سال شاخصهای تعیین موقعیت مسلط اقتصادی را تدوین و سالانه فهرست سکوهای دارای این موقعیت را منتشر کند. همچنین سکوهای مسلط برای ادغام یا خرید شرکتهای جدید باید از شورای رقابت اجازه بگیرند.
ماده هفتم تصریح میکند که اعمال هرگونه قیمتگذاری دستوری برای سکوها ممنوع است، مگر در مواردی که شورای رقابت وجود قدرت انحصاری و ضرورت مداخله را تشخیص دهد.
ضرب الاجل برای تنظیم آیین نامۀ فعالیت سکوهای مالی اقتصاد دیجیتال
بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی در ماده نهم موظف شدهاند ظرف شش ماه ضوابط فنی و مقررات نظارتی برای فعالیت کسبوکارهای دیجیتال حوزه مالی را منتشر کنند. این ضوابط در حوزههای پرداخت، بازار سرمایه و بیمه تعریف خواهد شد.
ماده دوازدهم وزارت راه و فرماندهی انتظامی را موظف کرده است موقعیت نقاط حادثهخیز جادهای را از طریق گذرگاه عمومی خدمات دولت در اختیار سکوهای مسیریابی آنلاین قرار دهند.
صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی براساس ماده سیزدهم موظف هستند که امکان ثبت نسخه الکترونیکی و مشاهده پرونده پزشکی بیماران را از طریق سکوهای دیجیتال خصوصی فراهم کنند. همچنین سکوهای اینترنتی میتوانند بدون نیاز به تأسیس موسسه پزشکی، بستر معرفی، عرضه و توزیع خدمات و محصولات سلامتمحور باشند.
خدمات قضایی دفاتر الکترونیک از طریق سکوهای خصوصی برخط میشود
قوه قضاییه هم براساس مادۀ آخر این طرح موظف شده است تا ظرف شش ماه تمامی خدمات دفاتر الکترونیک قضایی را بهصورت برخط و فوری از طریق سکوهای خصوصی دارای مجوز ارائه کند. تبادل دادهها باید از مسیر مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام شود و هنگام ثبت دادخواست، ارائه گواهی «مطابقت با اصل» الزامی نخواهد بود.
این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون و دریافت تأییدیه شورای نگهبان قانون اساسی، چارچوبهای جدیدی برای فعالیت کسبوکارهای دیجیتال و سکوها ایجاد خواهد کرد و مقررات متعددی در زمینه مجوزها، رقابت، دسترسی به دادهها، ورود به بازار سرمایه و ارائه خدمات عمومی و قضایی را ساماندهی میکند.
انتهای پیام/
