تأکید شورای شهر تهران بر ممنوعیت به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از شورای اسلامی شهر تهران، در نود و هفتمین جلسه شورا، بررسی نامه فرمانداری در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران در دستور قرار گرفت.

در ابتدا بهاره آروین به تشریح پاسخ کمیسیون مشترک (برنامه‌وبودجه و حقوقی و نظارت) پرداخت و گفت: اعتراض هیأت تطبیق به این مصوبه به بند 10 بوده و این‌که مغایر با اصل 28 قانون اساسی است و این در حالی است که ما در تبصره این بند به این موضوع اشاره کردیم که به‌کار‌گیری بستگان مدیران از طریق آزمون‌های رسمی ممنوع نبوده و اتفاقاً این تبصره کاملاً منطبق بر اصل 28 قانون اساسی می‌باشد.

وی ادامه داد: طبق اصل 28 قانون اساسی، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد، امکان اشتغال به‌کار با شرایط مساوی ایجاد کند.

 آروین افزود: شورای شهر تهران نیز در جهت رعایت اصل مذکور و نیز رعایت مصالح عمومی و رفع نگرانی جامعه و فراهم نمودن بستر فعالیت برای کلیه واجدین شرایط احراز پست که در متن قانون بدان اشاره شده است، شهرداری تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران را مکلف نموده در طول دوره مسئولیت از موقعیت شغلی جهت به‌کارگیری بستگان خود استفاده نکنند.

رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شهر در ادامه گفت: در این مصوبه جهت جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق بستگان مشمولان این مصوبه، امکان اشتغال ایشان در شهرداری تهران و واحدهای تابعه از طریق شرکت در آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی در قالب تبصره ماده 10 مورد تأیید قرار گرفته است و صرفاً به‌کارگیری بستگان مدیران به‌واسطه موقعیت شغلی ایشان در تضاد با مصالح عمومی و ممنوع اعلام شده است.

 در ادامه موافقین و مخالفین به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

محمد سالاری گفت: ما پیش‌تر موافقت خود با این مصوبه را اعلام کرده بودیم اما پاسخ کمیسیون مشترک، ابهاماتی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: بر طبق نظر کمیسیون مشترک به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری به‌واسطه مسئولیت آنان ممنوع بوده و تنها قراردادهای استخدامی از شمول این بند مستثنی می‌باشد.

سالاری افزود: فرمانداری گفته به‌موجب ماده 28 ما نمی‌توانیم کسی را منع کنیم و نامه‌ای که کمیسیون حقوقی نوشته به این معنی است که به‌کارگیری غیربستگان ممنوع نیست.

حجت نظری نیز گفت: این مورد به استناد اصل قانون اساسی به دنبال مساوات و برابری افراد در حق شغل است و ما به کرات شاهد این بودیم مدیران از این رانت استفاده کردند.

 نظری افزود:  در  احراز انتصاب منصوبین هم باید مدیران شهرداری و هم اعضای شورا را در نظر گرفت و اجرای اصل قانون اساسی در گرو  گذاشتن همین دست محدودیت‌هاست. چرا باید برای یک عده فضای مناسب‌تری را فراهم کنیم؟

 در ادامه حبیب‌زاده افزود: در جلسه گذشته هم با گنجاندن اعضای شورا در متن این مصوبه مخالفت کردیم که برخی تعبیر به مخالفت با کلیات طرح کردند، درحالی‌که ما به کلیات رأی داده بودیم.

این عضو شورای شهر در تشریح دلایل خود گفت: این طرح مربوط به سازمان مجری است و ما هم از حوزه نظارتی خودمان وارد بحث شدیم و در کمیسیون مشترک، اکثریت آراء این بود که اعضا قرار نگیرند.

وی ادامه داد: در نظر بگیرید که در حکم تنبیهات آمده در حکم تخلف اداری است یعنی اگر اعضای شورا متخلف باشند سازمان بازرسی شهرداری باید رسیدگی کند، یعنی باید به  کمیته رسیدگی به تخلفات اداری واصل و آنجا حکم صادر شود.

 حبیب‌زاده گفت: من موافق ممنوعیت به‌کارگیری بستگان اعضای شورا هستم اما جایش اینجا نیست و در قانون خود شوراها هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات، مسئول رسیدگی به تخلفات اعضای شورا هستند و هیأت‌های اداری اجازه ورود به این امر ندارند.

سیدابراهیم امینی نایب رئیس شورا نیز گفت:  این طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران است و ضمانت اجرایی پیش‌بینی‌شده راجع به کسانی است که رابطه استخدامی با شهرداری دارند.

وی ادامه داد: وقتی اعضای شورای شهر را در این مصوبه  قرار دهیم یعنی آنان را در ردیف  مستخدمین شهرداری قرار داده‌ایم و این به معنی تنزل جایگاه شوراست.

 امینی گفت: هیچ شک و شبهه‌ای نداریم که اعضای شورا نباید از رانت استفاده کنند اما برای منصوبین  نیاز به طرح مستقل دارد که ضمانت اجرا متناسب با جایگاه شوراها باشد، با این وجود از یک مسئله ساده، جنجال تبلیغاتی می‌سازند که حبیب‌زاده با حاکمیت قانون و اصل برابری مخالف است.

در ادامه محسن هاشمی ریاست شورا نیز اذعان کرد: ما در حال حاضر مصوبه‌ای را بررسی می‌کنیم که به هیأت تطبیق رفته و این هیأت ایرادی به آن وارد دانسته است. 

در نهایت اعضا پاسخ کمیسیون مشترک را وارد دانسته و رأی بر پافشاری بر مصوبه قبلی شورا دادند.

انتهای پیام/4076/ن