لزوم تدوین دستورالعمل برای تعیین تعرفه خدمات اپراتورهای همراه
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، معاونت بازاریابی و فروش همراه اول در برنامه مناظره که با موضوع "نرخ تعرفه خدمات اپراتورهای همراه" دیشب از شبکه یک پخش شد گفت: نخستین ویژگی خدمات تلفن همراه لزوم سرمایهگذاری مستمر بهواسطه تغییر سریع فناوری در این صنعت است.
عباس لطفعلیان افزود: در این زمینه در 17 سال گذشته سه دوره مختلف را تجربه کردهایم که هرکدام از این دورهها فناوری خاص خود را دارند و لازم بوده تا سرمایهگذاری در آنها انجام شود.
وی اضافه کرد: البته سرمایهگذاری انجامشده در هر یک از این دورهها نتایجی را نیز دربرداشته است، بهعنوانمثال در 6 سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار سرمایهگذاری برای بهکارگیری فناوری روز دنیا صورت گرفته که نتیجه آن افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به اینترنت همراه در کشور بوده است.
لطفعلیان اظهار کرد: میانگین سرعت اینترنت همراه درحالحاضر 27 مگابایت بر ثانیه است که نسبت به سه سال پیش که این رقم یک مگابایت بر ثانیه بود، شاهد رکورد چشمگیری در این زمینه هستیم. به علاوه اینکه هماکنون 100 درصد شهرهای ایران به فناوری نسل چهار اینترنت در سه سال گذشته دست پیداکردهاند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این برنامه با اشاره به نارضایتی مردم از خدمات اپراتورهای تلفن همراه گفت: بحث تعرفهگذاری و نظارت بر عملکرد اپراتورها وظیفه دولت است که باید متوجه شویم که دلیل نارضایتی مردم دراینخصوص چیست؟
حمیده زرآبادی با بیان این مطلب که خدمات اینترنتی ارائهشده در کشور توسط اپراتورها گران است افزود: خرید پهنای باند در ایران 10 برابر هزینه جهانی است، یعنی این خدمات را گران میخریم که این هزینه را مردم میپردازند و در مقابل اما سود را اپراتورها میبرند.
نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به ساختار اشتباه اپراتورهای کشور اظهار کرد: اپراتورها اعلام میکنند که استفاده از اینترنت داخلی نصف هزینه خارجی را دارد، اما اگر از خدمات اپراتورهای خارجی استفاده کنیم این هزینه دو برابر میشود. این در حالی است که ساختار شبکه اینترنت در ایران اشتباه است و به همین دلیل از مردم دو برابر معمول هزینه میگیریم و سرعت و اختلالات هم از دیگر مشکلات موجود در این زمینه است.
مدیرکل برنامهریزی تجاری شرکت ایرانسل هم با اشاره به این مطلب که 8 میلیارد تومان از ابتدای راهاندازی اپراتور ایرانسل تاکنون سرمایهگذاری صورت گرفته است، گفت: خروجی این سرمایهگذاری برای کشور خوب و نسبت به کشورهای خاورمیانه نیز بهتر بوده است.
محسن تقوی افزود: سرمایهگذاری و هزینههای روزمره در صنعت تلفن باید موردتوجه بیشتر قرار بگیرد؛ بنابراین اگر ساختار سرمایهگذاری و لزوم آن را بدانیم، بهتر میتوانیم به ساختار تعرفهگذاری برسیم.
وی اذعان داشت: بیشتر سرمایهگذاریهای اپراتورها بهصورت ارزی است که از چند شرکت مطرح دنیا این خدمات دریافت میشود، بنابراین تأثیر افزایش نرخ ارز هم در افزایش هزینههای سرمایهگذاری اپراتورها اثرگذار بوده است.
وی همچنین با طرح این پرسش که آیا قیمتهای کنونی تعرفه خدمات اپراتورهای همراه توجیهپذیر است یا خیر گفت: با توجه به موضوعات مختلف بهویژه افزایش نرخ ارز در 6 ماه گذشته و نیز افزایش هزینههایی همچون اجارههاست، نیروی انسانی، پروانههای بهرهبرداری و ... این موضوعات موجب افزایش هزینههای اپراتورها شده است؛ بنابراین یا باید فعالیت اپراتورها را متوقف کنیم و یا اینکه هزینهها را افزایش دهیم.
رئیس پیشین شورای رقابت هم در این برنامه اظهار کرد: وقتی هزینههای نهادهای مختلف بالا میرود بدیهی است که هزینه تولید نیز بالا میرود، اما نکته اساسی در این میان این است که باید قیمتگذاریها بهصورت تخصصی و حسابشده انجام شود.
جشمید پژویان افزود: در مورد تلفنهای همراه نیز این موضوع مصداق پیدا میکند، به همین دلیل این پرسش پیش میآید که چه نهادی باید کار قیمتگذاری را انجام دهد. براین اساس باید گفت ازآنجاکه دولت بهنوعی مالک مخابرات و تلفن همراه در کشور است و در این زمینه منفعت دارد، بنابراین نمیتواند مرجع مناسبی برای قیمتگذاری تعرفه خدمات تلفن باشد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: از سوی دیگر وظیفه مجلس نیز قیمتگذاری نیست و به همین دلیل هم هست که شورای رقابت به وجود آمده است تا با استفاده از سازوکارهایی این کار را انجام دهد.
وی ادامه داد: در دنیا نیز دستورالعملهایی صادرشده است که براساس آن قیمتها تعیین شود و حتی خود دستگاه نیز اقدام به قیمتگذاری نمیکند.
پژویان افزود: در بازارهای مختلف ازجمله کشور ما، معمولاً رهبری قیمتگذاری توسط شرکتهای بزرگ که انحصار را در اختیار دارند، انجام میشود، به همین دلیل در دنیا دستگاههای غیردولتی برای تعیین سازوکار قیمتگذاری ایجادشده و اقدام به این کار میکنند.
این گزارش میافزاید: پرسش نظرسنجی این برنامه نیز تعیین نرخ تماس و خدمات تلفن همراه توسط دولت، مجلس و شورای رقابت بود که 19.94 درصد نظرها تعیین نرخ توسط دولت، 34.47 درصد نظرها تعیین نرخ توسط شورای رقابت و 45.59 درصد نظرها تعیین نرخ توسط مجلس را پیشنهاد دادند.
انتهای پیام/4092/4083/خ
انتهای پیام/