صمصامی مطرح کرد؛
اصلاح وضع موجود اقتصاد چقدر زمان می‌برد؟
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه برای اصلاح وضع موجود با قوانین فعلی ۴ ماه زمان نیاز است، گفت: بازار ثانویه ارز جعلی است، چون قیمت‌های غیررسمی را دولت رسمیت می‌بخشد.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، افزایش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال 96 و ادامه‌دار شدن آن در سال جاری که با رشد فراینده همراه بود، کار را به جایی رساند تا دولت به یکباره به این نتیجه برسد که نرخ واحد برای ارز اعلام کند و به متقاضیان این اطمینان را بدهد که تمام نیازهای ارزی را با نرخ 4200 تومان تامین خواهد کرد. دیری نپایید که این تصمیم به دلایل متعدد شکست خورد و سیاست ارزی وارد فاز جدیدی شد.
فارغ از عواقب تورمی و ناپایداری قیمتی در اقتصاد، به دلیل رانت نجومی ایجاد شده برای عده‌ای خاص مسئولان تغییر رویکرد داده و با اولویت بندی کالاها و نیازها، بازار ثانویه را برای تامین ارز واردات برخی کالاها با قیمت واقعی راه انداختند.
با نگاهی به ساختار اقتصاد و وضعیت شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی، عده‌ای از تحلیل‌گران نقدینگی را یکی از عوامل موثر و تشدید کننده نوسانات کنونی بازار سکه و ارز می‌دانند.
در این باره نیز سرپرست اسبق وزارت اقتصاد به تبیین نقش نقدینگی و سیاست‌های ارزی دولت پرداخته و معتقد است راه اندازی بازار ثانویه کار درستی نیست و منجر به انحراف بیشتر نقدینگی می‌شود.
حسین صمصامی استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، برخلاف برخی اقتصادانان ارز تک نرخی را مثبت ارزیابی کرده که باید ادامه می‌یافت و مشکلات اجرایی آن اصلاح می‌شد.
مشروح گفت‌وگو با این اقتصاددان را در ادامه می‌خوانیم.
* یکی از مشکلات اقتصادی کشور که با هشدار نخبگان و متخصصان همراه بود به موضوع بحران نقدینگی بازمی‌گردد و اکنون در دستور کار مسئولان برای مدیریت و هدایت آن به سمت تولید مولد است، از نگاه شما چه راهکارهای عملیاتی کوتاه‌مدت یا بلندمدت وجود دارد؟
مقابله با حجم افسارگسیخته نقدینگی راهکارهای عملیاتی و فنی دارد، منتهی فردی با اراده می‌خواهد که آن را انجام دهد. مسیر و نقشه راه مشخص است به فردی نقشه بدهید تا با آن میسر را پیدا کند، اما این فرد یا نقشه خوانی بلد نیست یا نمی‌خواهد براساس آن عمل کند؛ می‌خواهد کار خودش را بکند.
اکنون نقدینگی براساس آمار بانک مرکزی به بیش از 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است و روزبه روز در حال افزیاش است 95 درصد این نقدینگی در دست 5 تا 6 درصد افراد حقیقی و حقوقی‌ها است.
پولی که در قالب سود سپرده توزیع می‌شود سالیانه 250 میلیارد تومان است و 95 درصد آن به همان گروه حداقلی می‌رسد. این سیستمی است که در جامعه خلق ثروت می‌کند و شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند. هر ماه که می‌گذرد این شکاف طبقاتی بیشتر می‌شود.
* ناشی از همین جریان نقدینگی؟
بله. ناشی از جریان نقدینگی و عملکرد بانک است
* یعنی تنها یک عامل و فارغ از بقیه سیاست‌های اقتصادی دولت؟
بله. این فقط یک نمونه است. افزایش ارز و سکه را کنار آن بگذارید. همان آدم‌هایی که سود سپرده می‌گیرند ،یک بخشی از پول را در بازار ارز و سکه می‌چرخانند، یک دفعه در طول یک ماه پول‌شان دوبرابر می‌شود، برای مدت کوتاهی این اتفاق افتاد و یک سال و دو سال هم نیست.
* در طول دو ماه اتفاق داد.
بنابراین شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند اولاً چرا اجازه می‌دهید یک فرد در کوتاه‌مدت این همه منافع به دست آورد می‌توانید مانند همه جای دنیا به صورت مالیات آن را بگیرید. شما چرا نمی‌گیرید؟ چرا منافع باد آورده به بیت‌المال بازنمی‌گردد. حتی در شرایط خاص می‌توانید جریمه هم بکنید. حتی خود دولت به آن رانت دامن می‌زند و به جای آنکه جلویش را بگیرد، سکه می‌فروشد. هر تعداد هم بخواهد می‌فروشد. بعد یک نفر با کارت‌های شناسایی دیگران 30 هزار سکه می‌خرد یا فردی 240 هزار تا خریداری می‌کند. خب. چه کسی چنین اجازه‌ای داده و شرایط آن را فراهم آورده است؟ خود بانک مرکزی این امکان را فراهم کرد به جای آنکه منافع بادآورده را از بین ببرد و آن را به سمت اقتصاد مولد هدایت کند خودش زمینه‌سازی اینگونه منافع است. خب این سیاست غلط است. به جای آنکه جلوی افزایش ارز در بازار را بگیرد و مالیات رانتی که ایجاد شد را بگیرند، حتی بازار ثانویه ارز ایجاد می‌کند و نرخ غیر رسمی را در بازار تثبیت می‌کند، سپس با شوک جدید قیمت ارز بالاتر می‌رود منتهی دولت به آن رسمیت داده است. شرایط با این اعمال بی‌ثبات‌تر می‌شود و نظارت و حاکمیت خود را از بین می‌برد. به جای آنکه تخصیص ارز براساس اولویت واقعی و شرایط جنگ اقتصادی باشد، به همه ارز می‌دهد تازه آنها افراد خاصی هستند.
* پس سیاست‌های کنونی دو بخش دارد، مسائل ارزی و مدیریت نقدینگی و بانکی.
نقدینگی و مسائل ارزی از هم جدا نیستند. هدایت نقدینگی به سمت تولید زمانی محقق می‌شود که تولید سود جذابی داشته باشد و فعالیت سفته‌بازی و دلالی غیر ضرور برای اقتصاد بی‌رونق شود.
* چگونه می‌توان دلالی را بی‌رونق کرد؟ راهکار اجرایی چیست؟
سیاست هایی ارزی و مالیاتی اصلاح و درست شود. مالیات بر نفع سرمایه اخذ شود. ارز و سکه با رویکرد کنونی نفروشد که شرایط را برای افزایش نقدینگی تسهیل کند. مثلاً در بازار آتی سکه بیش از سه میلیون تومان قیمت می‌خورد.
* البته اکنون بازار آتی سکه متوقف شد چون جو روانی روی قیمت‌ها می‌گذاشت.
همین علامت قیمتی را در بازار ارز، بازار ثانویه ایجاد شده می‌دهد.
* یعنی شما مخالف بازار ارز ثانویه هستید.
قطعاً بله.
* چرا چه دلیلی برای مخالفت دارید؟
به خاطر اینکه در بازار ثانویه ارز همه صادرکنندگان وارد نمی‌شوند.
* فقط واردکننده و صادرکننده به همراه صراف ؟
بله. به غیر از ارز دولتی و بازار ثانویه برخی در بازار غیر رسمی نیاز خود را مرتفع می‌کنند. قیمت ارز پس از یک دوره کوتاه مدت مجددا سه نرخی شد. تفاوت این است که به بازار ارز غیر رسمی با بازار ثانویه رسمیت داده‌اید. لذا اگر آمریکا اثری در بازار بگذارد، اثرش در بازار ثانویه می‌گذارد که از سوی دولت مهر تأیید خورده است و مبنای نرخ ارز در بازار می‌شود.
معتقدم چیزی به نام بازار ارز منسجم نداریم. یعنی بازاری که صادرکننده ارز را وارد و تقاضاکننده آن را دریافت می‌کند. نرخ ارز باید در بازای که شرایط خاص دارد تعیین شود. این بازار ثانویه ایجاد شد جعلی است و واقعی نیست.
* معتقدید نرخ بازار غیر رسمی در بازار ثانویه به رسمیت می‌رسد.
دقیقاً همین است. پایه نرخ 8 تا 9 هزار تومانی دلار برچه مبنای ایجاد شد؛ همان بازار غیر رسمی است. یعنی سفته باز و دلال برای اهداف خود خرید و فروش می‌کند و پایه قیمتی بازار ثانویه را تشکیل می‌دهد.
* راهکار حل این بازار و مشکلات ناشی از آن چیست؟
نرخ بازار غیر رسمی ناشی از یک بازار واقعی نیست بنابراین دولت باید نرخ را روی همان 4200 تومانی تثبیت کند البته اشکالاتی داشت اما خوب بود. این سیاست باید به نحو احسن از سوی بانک مرکزی اجرا می‌شد. اکنون با ایجاد بازار ثانویه اطلاعیه شماره یک دولت مبنی بر اختصاص ارز 4200 تومانی از بین رفت.
* ارز 4200 تومانی هم پیامدها و مشکلات خود را داشت.
چه پیامدی؟
* رانت ایجاد کرد. بازهم بازار غیر رسمی وجود داشت. همه کالاها را نمی‌توانستیم با ارز دولتی تأمین کنیم. ثبت سفارش‌ها سه برابر مدت مشابه سال قبل شد.
با ثبت سفارش موزه، آب میوه‌گیری و قهوه‌ساز خب معلوم است که 10 برابر می‌شود چه کسی گفته ثبت سفارش را رها کنید. چه کسی گفته ارز را در اختیار افرادی بدهید که معلوم نیست آن را چه کار کردند. خوب شد که لیست چندین صفحه‌ای گیرندگان ارز منتشر شد. شما از این لیست چه می‌فهمید.
* دلار دولتی توزیع رانت ارزی بود؟
این بی‌عرضگی دولت و بانک مرکزی است، مگر سال 74 ارز سهمیه‌بندی نشد. در شرایط جنگی باید سیاست متناسب با آن گرفته شود چه کسی گفته است که بازار را به امان خدا رها کنید. بعد هرچه در بازار غیر رسمی تعیین می‌شود، آن را مبنا قرار دهید. می‌دانید چه تورمی ناشی از دلار 8 هزار تومانی خواهید داشت.
* شما با ارز 420 موافق هستید، اما با شرط و مشروط؟
بله. شرطش این است که عرضه و تقاضا را کنترل کند.
* چگونه؟
صادرکننده ملزم به ارائه ارز شود. چه معنا دارد که نمی‌خواهد ارز را وارد کشور کند. از امکانات و انرژی و یارانه داخلی استفاده کرده است. دولت مقتدر و مدیر مدبر راهکار درست را اجرا می‌کند در گذشته پیمان‌سپاری ارزی را اجرا کردیم. وقتی صادرات می‌کنید ارز آن باید به دولت تحویل داده شود و بدهکار است فرقی هم نمی‌کند. پتروشیمی باشد یا غیر از آن. وقتی دولت استثناء قائل می‌شود، همین اتفاقات می‌افتد. معلوم است که صادرکننده دوست ندارد ارز بدهد، اما اعمال حاکمیت چه می‌شود. باید برای همه صادرکنندگان یکسان عمل کند.
* نکته اینجا است که می‌گویند پتروشیمی از یارانه و خوراک دولتی استفاده می‌کند و باید ارز خود را به دولت بدهد. اما مثلاً صادرکننده محصول کشاورزی مثل پسته چنین عقیده‌ای ندارد.
بخش کشاورزی هم از یارانه آب، برق، کود و بذر دولتی بهره می‌برد و این حرفها درست نیست. افراد صاحب منفعت این حرفها را می‌زنند.
* یعنی در سیاست‌گذاری نفوذ می‌کنند.
بله. وگرنه این کار شدنی است.
* بنابراین معتقدید همه ارز صادرکنندگان باید به داخل بیاید و تقاضا را پوشش دهد. حالا به چه کالاهایی ارز بدهیم.
فاز دوم کنترل تقاضا است یعنی نیازهای اساسی اولویت بندی شود نه اینکه بابت موز و قهوه‌ساز ارز بدهیم.
* پس میوه‌‌های وارداتی و امثال آن را ارز دولتی ندهیم؟
میوه‌هایی امثال موز ضرورتی ندارد که ارز بگیرند. اوایل انقلاب مردم موز نمی‌خوردند.
* اکنون چنین رویکردی را می‌توان اجرا کرد.
چرا نمی‌شود. اولویت اصلی را دولت ارز بدهد و اجازه افزایش قیمت در بازار را ندهد. کالای اساسی مردم را تأمین بکند اگر مردم موز هم نخوردند اعتراض نمی‌کنند. اما وقتی قیمت سبد معیشت مردم هر روز در حال افزایش است. این مسائل رخ می‌دهد.
* ارز 4200 را به کالاهای اساسی و ضروری داده شد اما باز قیمت‌های بازار افزایش یافت و با ارز غیر رسمی قیمت‌گذاری شد. مثلاً برای گوش تلفن 4200 داده شد اما با قیمت آزاد فروخته می‌شود. نظارت و کنترل نشد.
هر کالا و بازاری، صنف و اتحادیه دارد. باید این کار توسط آنها انجام شود. در شرایط جنگی تا مادامی که صادرات و واردات ما وضعیت خاصی دارد، نمی‌توان نرخ را آزاد بگذارید که این کار اشتباه محض است. باید دولت نظارت کند و چاره‌‌ای ندارد.
* بنابراین اتحادیه‌ها و صنوف را درگیر کنترل و نظارت براعمال بخشی خصوصی بکنیم.
دقیقاً سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز کارش همین است و دولت از طریق بازوهای اجرایی در صفوف این کار را انجام دهد.
* برنج خارجی ارز 4200 گرفت، اما در بازار با قیمت آزاد فروخته می‌شود.
افرادی که متصل به دولت هستند و پسرخاله و پسر عمه فلان مسئول هستند، دلار دولتی می‌گیرند و در بازار منفعت ببرند، بنابراین خودشان هستند.
* پس ارز تک نرخی را قبول دارید؟
بله. بازار ثانویه انحراف نقدینگی ایجاد می‌کنند عدم اعمال مالیات بر نفع سرمایه در بازار سکه و ارز انحراف نقدینگی ایجاد می‌کند عدم نظارت بر بانک‌ها به خصوص در بانک‌های خصوصی شرایط را تشدید می‌کند. 80 درصد سپردهها در بانک‌های غیر دولتی است، نسبت تسهیلات به سپرده نسبت به بانک‌های دولتی پایین‌تر است.
* یعنی سپرده بیشتری جذب کردند، اما تسهیلات کمتری دادند؟
بله، دقیقاً. براساس آخرین آمار بانک مرکزی وابستگی بانک‌های غیر دولتی و خصوص به تأمین مالی از بانک‌های مرکزی بیشتر شده است. بدهی بانک‌های غیر دولتی و خصوص به بانک مرکزی از بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی سبقت گرفته است.
* این مباحث نشانه چیست؟
اینها مسائل، نشانه اجرای سیاست‌های بانکی یله و رها است که باعث شد بانک خصوصی با کسری منابع مواجهه شود و از بانک مرکزی قرض کند. نگاه کنید بانک‌های خصوصی به چه کسانی تسهیلات دادند؟ چقدر منابع در تولید رفته یا وارد بازار ارز و سکه شده است. سفته بازها منابع را از کجا می‌آورند.
* بانک‌ها نیز در بازار سکه و ارز دخیل بوده‌اند؟
ممکن است به صورت مستقیم نه، اما به مشکل غیر مستقیم دخالت می‌کنند.
* چگونه؟
شک نکنید در این مسئله از طریق شرکت‌ها زیرمجموعه بانک‌های خصوصی، تسهیلاتی که به افراد داده می‌شود چون نظارت دقیق وجود ندارد منابع از بازارهای دیگر سردرمی‌آورد. باید نظارت کرد البته نه با این بانک مرکزی که رئیسش یک حسابدار است و مدیرعامل بانک خصوصی بود، قطعاً نمی‌تواند نظارت کند.
* به تسهیلات‌دهی بانک‌های غیر دولتی اشاره کردید پس سپردهها چه می‌شود؟
حتماً سپردهها به سمت شرکت‌های زیر مجموعه خودشان می‌رود. خرید املاک، تجهیزات و سایر موارد هم وجود دارد باید ترازنامه مالی بانک‌های خصوصی را بررسی کنید.
* در بخش مالیات خبری از توسعه پایه‌های مالیاتی به خصوص مالیات عایدی سرمایه نیست.
قطعاً مجلس طرح بدهد یا دولت لایحه بیاورد. رسانه‌ها فشار بیاورند. ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید اجرایی شود. تا اینها درست نشود هدایت نقدینگی صورت نخواهد گرفت. ابراز اقتصادی برای این کار نیاز است شرایطی باید فراهم شود که تولید را جذاب کند. اکنون این گونه نیست و سود بیشتری در دلالی و واردات است. نرخ مالیات تولید باید کاهش یابد و از از دلالی مالیات بیشتری اخذ شود. شفافیت مالیاتی ایجاد کنید این موارد قانون هم دارد فقط آدم کار درست می‌خواهد که اجرا کند.
* پیشنهاد می‌کنید مالیات از سپرده‌های بانکی گرفته شود تا تولید جذاب شود؟
نه، اصلاً به هیچ وجه. وقتی مالیات بر سود سپرده می‌گذارید مثلاً از 20 درصد سود 3 درصد مالیات می‌گیرید. سپرده‌ای که در بانک می‌رود باید به تسهیلات تبدیل شود. بنابراین تولیدکننده‌ای که می‌خواهد این تسهیلات را دریافت کند باید برایش جذاب و با سود پایین باشد مثلاً 24 درصد سود. در این بین 4 درصد کامزد بانک و 3 درصد مالیات آن مالیات کسر می‌شود در این حالت سود سپرده دیگر جذاب نیست و سر از بازارهای دیگر در می‌اورد که به صلاح نیست.
* می‌خواهیم شفاف شود.
بله. شفافیت براساس بازار واقعی شکل می‌گیرد در شرایط موجود صلاح نیست که مالیات سود سپرده اخذ شود. اصلاح وضعیت اقتصادی با راهکارهای کنونی 3 تا 4 ماه زمان نیاز دارد چون قوانین خوبی داریم.
منبع: فارس
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
