دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار با رهبر انقلاب؛
مدیران دوزیست و ذی‌نفع باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور شده اند/ عدم شفافیت وعدالت در دستگاه قضا
دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی با بیان اینکه فضای کشور برای اعتراضات مشروع، بسته است تاکید کرد: عدم شفافیت قوه قضائیه باعث شده مفسدین به‌جای مستضعفین احساس امنیت کنند و اعتماد عمومی به قوه قضائیه سلب شود.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، محمدجواد معتمدی نژاد دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار مقام معظم رهبری با تشکل‌های دانشجویی دقایقی به سخنرانی پرداخت.
متن سخنرانی معتمدی نژاد به شرح زیر است:
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»
اکنون‌که چهار دهه از انقلاب اسلامی گذشته، وقت آن رسیده که آرمان‌های اصلی بازخوانی شده تا بر اساس آن، خودمان و حرکت نظام موردبررسی و تصحیح قرار گیرد تا نهایتاً موجب رشد و تداوم پیشرفت انقلاب شود. نظام اسلامی درزمینه عدالت گام‌های بسیار مهم و مؤثری برداشته است اما عقب‌ماندگی‌ها در تحقق کامل عدالت می‌تواند دلایلی مختلفی داشته باشد ازجمله:
- رویه‌های ناعادلانه در قوه قضائیه:
طبق قانون اساسی قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» نقش اصلی و اساسی در تحقق عدالت دارد. ایستادگی قوه قضائیه بر برخی احکام اسلامی زمینه حمله ضدانقلاب و فرصت‌طلبان به این قوه را فراهم کرده است؛ اما برخی رویه‌های اشتباه و ناعادلانه زمینه‌ساز عدم تحقق کامل عدالت شده است.
الف) عدم احیای حقوق عامه:
- طبق فرمایش شما در سال گذشته «قوه‌ی قضائیه باید پرچم‌دار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینه‌ای که لازم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانون‌شکنان مقابله کند.» یک‌سال از این گفته می‌گذرد، اما به‌راستی مردم ما چقدر بر این امر باور دارند که قوه قضائیه حافظ حقوق آن‌ها است؟
چرا تاکنون هیچ دادگاه مؤثری برای استیفای حقوقِ کارگران شلاق‌خورده آق‌دره، کارگران جانباخته معدن یورت، معلمان معترض، مالباختگان مؤسسات مالی، دانشجویان آواره دانشگاه صنعت نفت، رانندگان و کامیونداران، کارگران فولاد و هپکو و المهدی و صدها مورد دیگر برگزار نشده است؟! اگر شده است چرا این مستضعفان احساس عدالت نمی‌کنند؟ اینکه قوه قضائیه بگوید ما پیگیری می‌کنیم و دستگاه‌ها جواب نمی‌دهند با فلسفه وجودی این نهاد درتعارض است.
ب) عدم شفافیت:
- امروز عدم شفافیت بلای جان قوه شده است.
- آرا قضات شفاف نیست؛
- رئیس دستگاه قضا مدت‌هاست که وعده‌ی انتشار اسامی و تصاویر قضات فاسد را داده‌اند، ولی هنوز خبری نشده!
- طبق قانون اساسی، اصل، بر علنی برگزار شدن دادگاه‌ها بوده ولی وقتی تشخیص را به قاضی می‌دهیم معلوم است که کمتر قاضی‌ای از علنی برگزار شدن دادگاه استقبال می‌کند. در خصوص این پرونده‌ها بدیهی است که باید با احترام و متناسب با ظرفیت فهم عمومی دادگاه علنی و در پیشگاه ملت برگزار شود، نه آنکه برای رعایت این حق اولیه، کار به بحران برسد.
عدم شفافیت باعث شده مفسدین به‌جای مستضعفین احساس امنیت کنند و اعتماد عمومی به قوه قضائیه سلب شود. اجرای عدالت یک‌چیز است و احساس عدالت چیز دیگر. مردم وقتی می‌بینند با یک آفتابه‌دزد به‌تندی برخورد می‌شود؛ اما تاکنون برخوردی نظیر آنچه امیرالمؤمنین با ابن‌هَرَمه انجام دادند؛ با مدیر متخلف جمهوری اسلامی صورت نگرفته است؛ به کلیت نظام بدبین می‌شوند و می‌گویند نکند این‌ها همه با همند؟
ج) رویکرد "تو چه‌کاره‌ای؟"
- "تو چه‌کاره‌ای؟" یکی از مهم‌ترین رویکردهای غلط قوه است. دستگاه قضایی، قوانین و رویه‌های موجود، نه‌تنها از ورود آمرین به معروف، به مسائل مختلف، جلوگیری کرده، بلکه با ایشان برخورد هم می‌کند.
- موافقان رویکرد "تو چه‌کاره‌ای؟" وجود دستگاه‌های نظارتی و قانونی بودن پدیده‌های ضد عدالت را توجیهی برای عدم پاسخگویی مطرح می‌کنند. سؤال اینجاست آیا چون قوه قضائیه وجود دارد، مردم نمی‌توانند و یا حق ندارند بر رفتار مسئولین نظارت کرده و از آنان پرسش نمایند؟
- قطعاً بی‌قانونی بد است، اما آیا لزوماً هر قانونی عادلانه است؟
- در نمونه‌های تأسف‌بار، قوه با اعتراضات بر حق آمران به معروف در مقابل اقدامات خلاف شأن ائمه جمعه بروجرد، شاهین‌شهر، گیلان، شیراز چه کرد؟ نه‌تنها این اقدامات موردبررسی قرار نگرفت، بلکه با آمرین به معروف برخوردهای قضایی انجام شد.
- آیا غیرازاین است منصور نظری شاعر مدافع حرم که فساد برخی قضات فاسد شهرکرد را به مسئولین قضایی ارجاع داد و نه انتشار عمومی، به جرم دخالت در امر غیر ضمن هتک حرمت، یک سال زندانی شد و شلاق خورد؟
- مسیر احقاق عدالت، رسیدن مظلوم به حقش و برخورد با مسئول فاسد و ظالم از کجا می‌گذرد؟
- به‌خاطر حاکمیت نگاه‌های امنیتی و تقدس‌گرایانه، بسیاری از امور به نفع مسئولان کشور جرم‌انگاری نشده و به‌عکس اعتراض به این امور جرم تلقی می‌شود؛ مثلاً اشرافی گری مسئولین در قوانین موجود جرم نیست اما اعتراض به آن جرمی نابخشودنی است!
- به نظر ما نه اکتفا به قوانین به‌تنهایی ظرفیت عملی کردن عدالت را دارد و نه صرفاً دستگاه‌های نظارتی کشور می‌توانند جلوی مفاسد و تبعیض را بگیرند که اگر می‌توانستند تاکنون چنین می‌کردند!
لذا برای تحقق کامل عدالت باید زمینه تحقق عدالت‌خواهی مردمی یعنی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مردم نسبت به حکومت فراهم شود و اولین قدم، تصحیح رویکرد "تو چه‌کاره‌ای" در سطح کلان جمهوری اسلامی به‌خصوص قوه قضائیه است.
سؤال: قوه نیازمند تحول جدی است، حالا که در آستانه تغییر رئیس آن هستیم، آیا شما برنامه ای برای تحول جدی به لحاظ اشخاص و رویکرد حاکم دارید؟!
- عدم وجود عدالت رسانه‌ای:
- نمایش ندادن واقعیات و مشکلات مردم، رویکرد امنیتی در خبر، پرداختن به مسائل فرعی و بی‌اولویت و انحصار رسانه‌ای توسط نهادهای حاکمیتی مثل سپاه و احزاب سیاسی، شاخص‌هایی برای عدم وجود عدالت رسانه‌ای است. به‌عبارت‌دیگر، رسانه‌های موجود درصد کمی از مردم را نمایندگی می‌کنند. مقصر اصلی در آنکه بعضاً رسانه‌های بیگانه مرجع تظلم‌خواهی مردم شده‌اند، رسانه ملی و عدم وجود عدالت رسانه‌ای در صداوسیما است نه آن مردمِ بی‌پناهِ رنج‌کشیدهِ که آن‌ها را متهم به بازی کردن در پازل دشمن می‌کنیم!
- صداوسیما به‌جای طرح و پیگیری مشکلات مردم، ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی تبدیل به کارخانه سلبریتی‌سازی و روابط عمومی دولت شده است. اگر صداوسیما اجازه می‌داد که مردم با حقایق برجام نظیر مذاکرات عمان و تمامی روندهای نیل به آن (که البته شفافیت مذاکرات عمان نیاز به اراده ورای صداوسیما دارد) آشنا بشوند و بدانند که چاره اقتصاد در برجام نیست، امروز، نه پنج سال از فرصت ملت تلف می‌شد و نه آمریکا این‌گونه برای ما رجزخوانی می‌کرد. دریغ که رویکرد حاکم بر صداوسیما انقلابی نیست حتی اگر شما هم برخی انقلابی‌ها را معرفی کنید.
سوال: رویکرد کلان صدا و سیما انقلابی نیست و تا انقلابی نشود، وضع به چنین منوال است. آیا شما برنامه‌ای برای تغییر رویکرد غلط بر صدا و سیما دارید؟
- رفتار نیروهای به‌اصطلاح انقلابی:
رفتار نیروهای انقلاب در بزنگاه‌های حساس نشان می‌دهد که بعضاً مساله امت حزب‌الله عدالت نیست. لشکری که بولتن خوانی و کد محوری را جایگزین تحلیل‌گری "ولو غلط" و اندیشیدن کرده است.
- دراین‌بین نهادهای امنیتی سال‌هاست با گروگان‌گیری امنیت و ترسیم «موقعیت حساس کنونی» به نفع یک جناح خاص "که روزبه‌روز هم کنونی‌تر می‌شود"، با نگاه‌های قیم‌مآبانه، کد بازی و انتشار اخبار به‌ظاهر محرمانه و پشت پرده، برایشان فکر کرده و این‌ها عمل می‌کنند و نیروهای انقلابی را سرکار می‌گذارند.
- همچنین برخی جریانات خودی تحول را "از مردم"، "برای مردم" و " به دست مردم" نمی‌دانند و در میان مسئولان به دنبال منجی می‌گردند. ماحصل این رویکرد می‌شود ماجراهایی مانند جمنا و چند به علاوه چند که همگی بالاتفاق شکست خورده‌اند خوشبختانه. این دوری رفته‌رفته امکان مفاهمه و گفتگو را از جریان انقلابی با مردم می‌گیرد و رجوع به مردم منحصر به ایام انتخابات می‌شود. به همین خاطر است که در بزنگاه‌ها، آرمان‌ها تعدیل می‌شود. یک روز به دنبال صالح مقبول می‌افتند، یک روز هم دفع افسد به فاسد. بعدش را هم خدا به خیر کند!
جبهه‌ی خودی متأسفانه دچار شخص‌کیشی شده است. عده‌ای چاکر و مرید فلان آقا هستند و عده‌ای گوش‌به‌فرمان بهمان آقا و عده‌ای هم که تابع مخلص حضرت آقا! متأسفانه تحلیل‌های غلطی وجود دارد که صرف بازگویی سخنان رهبری ولایتمداری نام می‌گیرد. این رویکرد منجر به انسداد فکری، انفعال عملی و سلب ابتکار عمل و خودباوری شده است. تاجایی که در مسائل مختلف پشت رهبری مخفی و همه هزینه‌ها را باید رهبری متحمل شود.
- آزادی:
امروز از یکسو صدای غالب مدعی آزادی، بخشی از سیاسیون فرصت‌طلب و باندهای قدرت و ثروت هستند که علی‌رغم داشتن رسانه و امکانات، داد نبود آزادی سرمی‌دهند و از سوی دیگر محافظه‌کارانی که وضع موجود آزادی را مطلوب معرفی می‌کنند.
- در نظامی که مدعی پرچم‌داری دین است، مردمی که مورد ظلمی قرار می‌گیرند، باید امکان اعتراض داشته باشند. «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ»
- متأسفانه امروز برای اعتراضات مشروع، فضا تنگ است، حتی کسانی که باوجود انقلابی گری دست به اعتراض می‌زنند، مورد پیگیری قرار می‌گیرند. برای مثال، چهار نفر از ادوار تشکیلات خودمان حسین شهبازی زاده و سلمان کدیور، دبیران اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی، هادی مسعودی عضو اسبق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی و مصطفی پورخسروانی دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه‌های شیراز، به رویه یک ائمه جمعه اعتراض و انتقاد کردند، که به‌جای پاسخگویی آن مقام مسئول و حتی تقدیر از آن‌ها مورد پیگرد قرارگرفته و محکوم شدند. ازاین‌دست می‌توان مثال‌های دیگری زد؛ نظیر دوستان خیرخواهمان در شاهین‌شهر و بروجرد و حسن خسروآبادی و ده‌ها مورد دیگر.
سوال: مصادیق متعدد برخورد با دلسوزان انقلابی و عدالتخواهان وجود دارد؛ با این نوع برخوردهای محدود کننده چه باید کرد؟!
- ما دستاورد انقلاب را مردمی میدانیم که نسبت به ظلم معترض بوده و در راه احقاق حق (خود و سایرین) اعتراض می‌کنند. رفتار سلبی و پلیسی دستگاه‌های امنیتی-اطلاعاتی کشور با اعتراضات و معترضین به‌گونه‌ای است که اساساً همه حرکت‌های اعتراضی در جهت ضربه به نظام تعریف می‌شود.
- مبین این سخن آنجاست که مردمی که به هر علتی ستمی دیده‌اند؛ جهت اثبات وفاداری، باید عکس امام و رهبری به دست بگیرند. درحالی‌که نظام اسلامی باید فضایی را مهیا کند که اگر کسی به آن‌هم معتقد هم نیست، بتواند به روند موجود اعتراض کند بدون آنکه تحت‌فشار و تعقیب قرار گیرد.
- مبین این سخن آنجاست که برخلاف قانون اساسی، به کمتر تجمعی مجوز داده می‌شود چرا باید به این امور به چشم تهدید بنگریم و میان خود و مردم فاصله بیندازیم؟
- مبین این سخن آن است که هنوز نتوانسته‌ایم فضایی برای اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های صنفی مستقل و سندیکاها فراهم آوریم تا در بستر مشروع و مناسب فعالیت نمایند؟
این‌گونه سیاست‌ها است که با تضییع این سرمایه مردمی، باعث تأخیر در بازسازی و اصلاح سیستم و در آخر منتج به عدم تحقق کامل عدالت می‌شود.
- بازتولید بی‌عدالتی در سایه تعارض منافع:
تعارض منافع و حضور ذی‌نفعان در حکومت در کشورمان بیداد می‌کند! اگر قوانین به نفع مردم و عدالت تصویب نشده و یا اجرا نمی‌شود، به خاطر وجود مدیرانِ دوزیستی است که سر در آخور حکومت دارند و از این وضع نفع می‌برند. این امر خود باعث بازتولید بی‌عدالتی در کشور شده است. به‌عنوان نمونه:
هرروز خانواده‌های زیادی در کشور به دلیل هزینه‌های سنگین سلامت نابود می‌شوند! بااین‌وجود چرا پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سلامت، استانداردهای درمانی، تمام‌وقتی پزشکان و ... ده‌ها طرح دیگر که جلوی فساد و افزایش هزینه‌ها در نظام سلامت را می‌گیرد، اجرا نمی‌شود؟ آیا غیر از این است که طرح تحول سلامت نماد سیاست‌گذاری مدیران دوزیست در تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور است؟ آیا جز این است که کل نظام سلامت توسط خود پزشکان اداره می‌شود و در ریال به ریال افزایش تعرفه‌ها ذی‌نفع هستند.
هنوز مساله مسکن حل نشده است و هرروز اجاره‌نشین‌ها به دره فقر سقوط می‌کنند و شکاف میان دارندگان و محرومان از مسکن بیشتر می‌شود! اما بااین‌وجود چه منافعی وجود دارد که وزیر کنونی مسکن نه‌تنها قدمی در راه خانه‌دار کردن مردم برنمی‌دارد بلکه جلوی تصویب قوانین مقابله با سوداگری مسکن را می‌گیرد؟! جز آن است که وزیر و برخی نمایندگان مجلس و برخی مدیران و مشاوران ارشد وزارتخانه در تداوم وضع موجود ذی‌نفع هستند و این وزارتخانه توسط بساز و بفروش‌های بزرگ اداره می‌شود؟!
بسیاری از مسئولین صاحب‌نام و مدیران آموزش‌وپرورش کشور از جناح‌های مختلف سیاسی، صاحبان مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی سابق) بوده و با خصوصی‌سازی مدارس به‌شدت تلاش می‌کنند این مدارس را توسعه دهند. لذا این مدارس و منافع صاحبان آن‌ها خود عامل بازتولید بی‌عدالتی هستند.
انتهای پیام/
