جایگاه نظارتی مجلس تحت تاثیر تورم قوانین است
حجتالاسلام و المسلمین سیدجواد حسینی کیا، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، در ارزیابی فعالیتهای کمیسیون متبوعش در سال 96 اظهارداشت: یکی از مهمترین مباحثی که سال گذشته در این کمیسیون مفصل به آن پرداخته شد، جایگاه صنایع دستی در کشور و طرح پیشنهادی تشکیل صندوق حمایت از صنایع دستی ایران بود که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و برای بررسی کارشناسی به کمیسیون صنایع و معادن عودت داده شد و در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: صنایع دستی نقش به سزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا میکند، که باید به وجه اشتغال و حمایت از سرمایه گذاریهای انجام شده در این بخش توجه لازم و کافی را مبذول داشت تا در این بخش بتوان فرمایشات رهبری را جامه عمل پوشاند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت صنایع دستی در افزایش تولیدات داخلی و اجرای اقتصاد مقاومتی، افزود: صنایع دستی ظرفیت نهفتهای است که میتوان با اتکا به آن بخش عمدهای از اقتصاد کشور را اداره و اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد.
حسینیکیا صنایع دریایی و حوزه معدن را از جمله دستورالعملهای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در سال گذشته عنوان کرد و بیان داشت: توانمندیها و دستاوردهای قابل توجهی در زمینه صنایع دریایی کشور وجود دارد و کمیسیون صنایع مجلس هم بارها از این توانمندیها بازدید کردند و این نشان میدهد مجلس نگاه ویژهای به این مسئله دارد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه بستری که در دریا وجود دارد، بسیار گسترده است و میتواند امتیازات زیادی را برای کشور داشته باشد، تصریح کرد: کشور ما از نظر ارتباطات آبی در موقعیت سوقالجیشی قرار گرفته و مسیر مناسبی برای مراودات دریایی است و ما باید از این مزیت استفاده بهره لازم را ببریم.
وی تاکید کرد: در حوزه معدن هم در بازدیدها و جلساتی که با وزیر داشتیم تلاش کردیم فعالیتهای معادن شکل بهتری خود بگیرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با انتقاد از اینکه با توجه به همه تلاشهای صورت گرفته این کمیسیون نتوانسته آنگونه که باید در جایگاه نظارتی خود به خوبی ظاهر شود، خاطرنشان کرد: تورم قانون در لوایح و طرحها کمیسیون صنایع و معادن را از جایگاه نظارتی خود دور ساخته است.
انتهای پیام/