در نشست بررسی موانع و الزامات "قانون دسترسی آزاد به اطلاعات"
هادی خانیکی: در ایران با پدیده رسانه‌هراسی مواجه هستیم
نشست بررسی موانع و الزامات "قانون دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات" از سوی گروه جامعه‌شناسی سیاسی انجمن جامعه‌شناسی ایران روز گذشته با حضور دکتر محمدامین قانعی‌راد، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر حسن نمکدوست تهرانی و دکتر هادی خانیکی از استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری در سالن اجتماعات این انجمن در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، هادی خانیکی از زاویه ارتباطات توسعه به موانع توجه به این قانون اشاره کرد و گفت: «اولین مسئله و مانع این است که ما در ایران با پدیده‌ای با عنوان رسانه‌هراسی مواجه هستیم به این معنا که هر وقت سروکله هر رسانه‌ای پیدا می‌شود ولو رسانه‌هایی مثل شبکه‌های اجتماعی که برای انتشار اجازه نمی‌گیرند، بیشتر سویه فهم ما به سوی تهدیدها می‌رود که اگر اطلاعاتی افشا شود، چه آسیب‌هایی را می‌رساند.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: «محدود کردن رسانه‌ها به یک امر جامعه‌شناسانه در حوزه رسانه‌ها و ارتباطات تبدیل شده است، یعنی به جای اینکه سوددهی درج اطلاعات مدنظر باشد، مضربودن افشای اطلاعات موضوع می‌شود.»
او افزود: «اولین الزام که در اینجا وجود دارد این است که چگونه می‌توان به این نتیجه رسید که انتشار اطلاعات برای جامعه باعث سودمندی شود؟ و این سودمندی را هم حکومت، هم نهادهای مدنی و هم شهروندان داشته باشند. بالاخره ما در جهانی به سر می‌بریم که مدت زیادی نیست که آگاهی افراد از بیماری‌های خود به عنوان یک حق مرسوم شده است. اگر این را بپذیریم می‌توانیم بگوییم جامعه‌ای که به شفافیت برسد و جامعه‌ای که به تبادل آزاد اطلاعات برسد، جامعه‌ای است که در آن توانمندی شهروندان بهتر محقق می‌شود.
او به مانع دیگر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد و گفت: «مسئله مهمتر که در واقع یک مانع فرهنگی است، فرهنگ مواجهه با اطلاعات است. اساسا اطلاعات یک پدیده کشف‌شدنی در فرهنگ عامه ما است، یعنی اگر خیلی آسان در اختیار ما قرار گیرد، چیز مهمی نیست. به طور کلی کسی که دارای و صاحب اطلاعات بیشتر است، قطعا دارای منزلت بالاتری هم هست.»
خانیکی مانع دیگر را چندپارگی نظام مشروعیت دانست و افزود: «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، چقدر با قوانین دیگر ما در بخش‌های مختلف سازگاری دارد. منظور من این است که با این موانع سیاسی که وجود دارد و با این ضعف در کنش‌های مدنی و با این بروکراسی، این قانون با خیلی از جهان ما ناسازگار است. از منظر ارتباطات توسعه سوال من این است که ما این قانون را که محصول و مولود طبیعی در جامعه ایران در نظر بگیریم یا به عنوان یک عامل برای امور دیگر به آن بپردازیم؟»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «من با این چهار مسئله از منظر ارتباطات توسعه درباره قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گویم آشنایی با این قانون کم است، نه تنها شهروندان آشنا نیستند و استناد نمی‌کنند بلکه حتی فعالان ارتباطات و روزنامه‌نگاری هم با آن آشنا نیستند و بنابراین مطالباتی هم وجود ندارد.»
او گفت: «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات با واقعیت‌های موجود سیاسی و اجتماعی فاصله دارد. این قانون لوازم دیگری نیاز دارد و باید برای مثال قانون توسعه خوبی در کنار آن باشد. مگر می‌شود پاسخگویی در نظام سیاسی نباشد ولی این قانون فعالیت کند؟ مگر می‌شود قانون آزادی‌های مدنی نباشد ولی این قانون بتواند موفق باشد؟»
خانیکی افزود: «به دلیل ضعف در فرهنگ اطلاعات حتی در بسیاری از مواقع اطلاعات هم وجود دارد اما کسی جرات و جسارت انتشار آنها را ندارد یا نگاه آنها محرمانه است در حالیکه قوانین محرمانه نیست. در ایران با آزادی انتشار اطلاعات به طور گزینشی و سیاسی برخورد می‌شود. در همین ماه‌های اخیر، درباره حقوق‌های نجومی و وضعیت املاک به صورت دوگانه برخورد شد.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: «به دلیل ناهم‌پیوندی و خالی بودن زمینه‌های دیگر و قوانین دسترسی‌های دیگری که نیست، این قانون دسترسی را به عنوان یک امر تزئینی و دوست آن وسط باقی می‌گذارد. به این اعتبار است که عملا ما به درستی باید دنبال اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باشیم. بنابراین اگر ما به درستی به دنبال اجرای این قانون باشیم، باید دنبال فراهم‌کردن همه زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و همه الزامات حوزه تخصصی یعنی آشناکردن کنشگران آزادی اطلاعات یعنی فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و ... باشیم و باید آنها را توانمندتر کرد تا با اتکای این فرآیند، توزیع اطلاعات از یک بخش صرفا حاکمیتی به جامعه صورت گیرد.»
انتهای پیام/
