فرصت ایران برای حذف پول خاکستری از اقتصاد

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، در تعاریف بین‌المللی، هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته، پولشویی است.

این اعمال زمانی اتفاق می‌افتد که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی نداشته و برای این که از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول‌های معمول را به خود بگیرند، بوسیله پولشویی، تطهیر می‌شوند. به عبارت ساده‌تر قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی، مشروع کردن پول‌های نامشروع و تطهیر پول‌های حرام و یا تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز و پاک، پولشویی می‌باشد.

پولشویی در هر اقتصادی می تواند شفافیت را از بین برده و منافع عمومی را به خطر بیاندازد. از همین رو دولت‌ها همواره به دنبال جلوگیری از این اقدام هستند.

از مهم‌ترین دلایل برای مبارزه با پول‌شویی، ایجاد فضای ناامن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتار تبهکارانه و کمک به مسئولان جهت کشف و ردیابی شبکه‌های فحشا و اختلاس است.

پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون که منشا مشخصی ندارند قانونی می‌شود. به عبارت دیگر پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های به ظاهر تمیز تبدیل و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.

ایران نیز در سال های اخیر به منظور جلب نظر فعالان اقتصادی برای مشارکت در ایران،‌ تلاش کرده است تا قوانین مختلفی تصویب کند و امکان پولشویی در کشور را به حداقل برساند.

در همین راستا،‌ اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی در ایران،‌ قانون مبارز با پولشویی است که 12 ماده و 7 تبصره دارد و در سال 86 در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شد.

به موجب ماده ۴ این قانون، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوش‌مند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پول‌شویی تشکیل شد.

پس از آن مقررات پایین دستی نیز به تصویب رسید که از آن‌جمله می توان به آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تعیین ساختار و تشکیلات اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی اشاره کرد.

با وجود آنکه قانون مبارزه با پولشویی حدود 9 سال پیش در کشور تصویب شد اما به دلیل عدم وجود روابط مناسب ایران با دنیا در زمینه های اقتصادی و اجتماعی طی سال های دولت گذشته،‌ ایران همواره در نوک پیکان اتهام پولشویی قرار داشت.

خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی

اما تاریخ 4 ساله دیپلماسی دولت یازدهم دو اتفاق مهم و سرنوشت ساز را برای اقتصاد ایران به همراه داشت: یکی توافق هسته‌ای و دیگری توافق با گروه اقدام مالی.

توافق هسته ای زمینه ساز مراودات تجاری و اقتصادی با جامعه جهانی بود و مذاکره با گروه اقدام مالی که در چارچوب دیپلماسی اقتصادی می‌گنجد راه ورودی به نظام بانکی جهانی است.

با این وجود برخی منتقدان بین المللی به تعلیق درآمدن ایران از گروه اقدام مالی را حمایت از پولشویی و تروریسم می‌دانستند اما سرانجام با تدبیر همه نهادهای تصمیم‌گیر و دیپلماسی اقتصادی ، گروه اقدام مالی مشترک به رغم تلاش‌های ناکام دولت دهم برای اولین بار قبل از اجرای برنامه عملیاتی، یک کشور(ایران) را از فهرست سیاه خود به مدت 12 ماه تعلیق کرد تا امکان بازگشت به اقتصاد جهانی از طریق روابط بانکی و مالی فراهم شود.

اما مسئله تنها سنگ اندازی های بین المللی نبود. در داخل نیز صدای انتقادات بلند شد؛ انتقاداتی که مهم ترین فصل مشترک آنها گزاره هایی مانند امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی، اجبار به پذیرفتن تفسیرهای غرب از تروریسم و اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد علیه خود بود و البته در ادامه ماجرا دولت به تمام این انتقادات پاسخ داد.

به هرحال با تمامی انتقادات به خروج ایران از فهرست سیاه گروه اقدام مالی، برای یک سال بانک های کشور به دور از تحریم های شدید مالی می توانند به مراوده با بانک های جهان بپردازند و از انزوای چندین ساله خود خارج شوند؛ اقدامی که با در نظرگرفتن روند رو به شتاب رشد اقتصادی کشور می تواند اهرمی برای جذب سرمایه های خارجی به ایران باشد و موجبات حضور فعالانه در سیستم بانکی بین المللی را فراهم کند به نحوی که گفته می شود هم اکنون با بیش از 200 کارگزار خارجی امکان مراودات مالی فراهم شده است .

هرچند هنوز بانک‌های بزرگ حاضر نیستند با ایران وارد مراواده شوند اما ایران برای نقل و انتقال پول خود لازم به پرداخت هزینه اضافه نیست و در واقع این اقدام باعث شده است که پول ارزان تر در اختیار ایران قرار گیرد؛ پولی که برای رونق اقتصاد و خروج از رکود ضروری است و در سال های تحریم از دسترس ایران خارج بود.