برنده جایزه مغز و استاد علوم اعصاب دانشگاه نیویورک در گفت‌وگو با آناتک:
گسترش ناوگان برقی و موتورسیکلت‌های سه‌چرخ در برنامه آینده پست قرار دارد
احمدی در پاسخ به سوال خبرنگار آناتک دربارۀ موضوع مالکیت وسایل نقلیه مورد استفاده در شبکه پستی بیان کرد که شرکت ملی پست در حال تلاش برای حرکت به سمت مالکیت سازمانی خودروهاست و این رویکرد در آینده نیز با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
او افزود توسعه ناوگان متناسب با نوع مرسولات و نیاز‌های عملیاتی نیز در دستور کار قرار دارد و یکی از مسیر‌های مورد توجه، استفاده از موتورسیکلت‌های سه‌چرخ است که قابلیت جابه‌جایی بسته‌های کوچک را دارند.
جبران هزینه‌های استفاده از وسایل نقلیه
مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از کارکنان در زمینه تأمین وسایل نقلیه گفت در گذشته نیز تلاش شده است از طریق پرداخت‌هایی تحت عنوان حق انتصاب، بخشی از هزینه‌های مرتبط با این حوزه جبران شود و این حمایت همچنان ادامه دارد.
احمدی با این حال، مهم‌ترین چالش موجود را سرعت بالای تورم در مقایسه با ظرفیت درآمدی شرکت دانست و بیان کرد که افزایش هزینه‌های وسایل نقلیه و فاصله گرفتن آن از میزان پرداختی‌ها، تناسب اقتصادی این حمایت را برهم زده است. به گفته او، در صورت نبود این سازوکار، هزینه استفاده از وسایل نقلیه باید از محل هزینه تمام‌شده ارائه خدمات تأمین شود.
حفظ سرمایه‌های ملی و تقویت مسئولیت‌پذیری
احمدی درباره دلایل اتخاذ سیاست پرداخت بخشی از هزینه‌های وسیله نقلیه به کارکنان توضیح داد که این تصمیم با دو ملاحظه اصلی اتخاذ شده است. نخست آنکه در صورت تعلق نداشتن وسیله نقلیه به استفاده‌کننده، ممکن است انگیزه و حساسیت کافی برای نگهداری مناسب از آن وجود نداشته باشد و این مسئله به استهلاک و از بین رفتن سرمایه‌های ملی منجر شود.
او دومین ملاحظه را ضرورت تناسب ابزار در اختیار کارکنان با حجم فعالیت آنان عنوان کرد و گفت میزان جابه‌جایی مرسولات میان کارکنان متفاوت است و نمی‌توان برای فردی که روزانه ۲۰ مرسوله جابه‌جا می‌کند، همان هزینه‌ای را در نظر گرفت که برای فردی با ظرفیت جابه‌جایی روزانه ۱۲۰ مرسوله پرداخت می‌شود.
عدالت در پرداخت‌ها بر مبنای بهره‌وری
رئیس هیأت‌مدیره شرکت ملی پست با اشاره به طراحی استاندارد‌هایی برای تعیین هزینه‌ها بیان کرد که نظام ارزیابی مبتنی بر این استانداردها، با هدف رعایت عدالت در پرداخت‌ها و پشتیبانی از بهره‌وری فعالیت کارکنان تدوین شده است.
به گفته احمدی، در این الگو میزان استفاده از ابزار و ظرفیت عملیاتی هر فرد مورد توجه قرار می‌گیرد تا پرداخت‌ها متناسب با حجم کار و نوع فعالیت انجام شود. اجرای چنین سازوکاری می‌تواند از یکسان‌نگری در پرداخت‌ها جلوگیری کند و تناسب بیشتری میان هزینه‌های عملیاتی و عملکرد کارکنان ایجاد کند.
تورم؛ مانع اصلی اجرای متناسب الگوی پرداخت
احمدی با بیان اینکه شرکت ملی پست همچنان این مسیر را دنبال می‌کند، تورم را عامل اصلی بروز اختلال در تناسب میان هزینه‌های وسایل نقلیه و ظرفیت پرداختی شرکت دانست. او توضیح داد که افزایش مستمر هزینه‌ها موجب شده است بخشی از کارکنان نسبت به وضعیت موجود اعتراض داشته باشند.
مدیرعامل شرکت ملی پست ابراز امیدواری کرد با دستیابی به ثبات اقتصادی، امکان اجرای مناسب‌تر این الگو‌ها فراهم شود و تناسب میان هزینه‌های حمل‌ونقل، پرداخت‌های کارکنان و بهره‌وری فعالیت‌های پستی دوباره برقرار شود.
انتهای پیام/
