هاشمی در گفتوگو با آنا:
اصلاح فهرست خدمات دستگاه‌های اجرایی و اجرای مصوبات تبادل داده به همکاری رسانه‌ها نیاز دارد
به گزارش خبرگزاری آنا، مسعود همدانلو در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ناهماهنگی میان فهرست خدمات دستگاه‌های اجرایی و خدمات واقعی ارائه‌شده به مردم گفت: تهیه و اصلاح شناسنامه خدمات همه دستگاه‌ها فرایندی دشوار است و سازمان اداری و استخدامی کشور در این زمینه مسئولیت اصلی را بر عهده دارد؛ با این حال، تحقق این هدف به همکاری خود دستگاه‌ها نیز وابسته است.
وی با اشاره به فهرست خدمات دارای شناسه در درگاه «مردم» بیان کرد: اطلاعات موجود در این درگاه هنوز با خدمات واقعی دستگاه‌ها تطابق کامل ندارد و لازم است شناسنامه خدمات با دقت بیشتری اصلاح شود. رسانه‌ها نیز می‌توانند با مطالبه‌گری تخصصی، دستگاه‌ها را به بازنگری در فهرست خدمات خود ترغیب کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات توضیح داد: در مقطعی، برخی دستگاه‌ها تصور می‌کردند افزایش تعداد خدمات ثبت‌شده به معنای عملکرد بهتر است؛ اما بررسی‌های بعدی نشان داد که بخشی از موارد ثبت‌شده، در واقع مأموریت‌های سازمانی بوده‌اند و تعریف دقیق یک خدمت را نداشته‌اند. به همین دلیل، تفکیک مأموریت از خدمت و اصلاح فهرست‌ها ضروری است.
همدانلو با اشاره به تفاوت گسترده تعداد خدمات در دستگاه‌های مختلف گفت: برخی سازمان‌ها یک یا چند خدمت دارند و تعداد خدمات اعلام‌شده برای بعضی دستگاه‌ها به چند صد مورد می‌رسد. برای ارزیابی منصفانه‌تر، لازم است خدمات هر دستگاه با دقت بیشتری شناسایی و فهرست‌ها اصلاح شوند؛ زیرا ممکن است پس از بررسی، تعداد خدمات یک سازمان افزایش یا کاهش پیدا کند.
وی از رسانه‌های تخصصی خواست موارد ناهماهنگی یا اشکال در اطلاعات منتشرشده را به دبیرخانه شورا منعکس کنند و افزود: توسعه و پیشرفت کشور بدون همراهی رسانه‌های تخصصی امکان‌پذیر نیست. همکاری رسانه‌ها می‌تواند به شناسایی ایرادها، اصلاح اطلاعات و ارتقای کیفیت خدمات عمومی کمک کند.
انتشار فهرست ارزیابی ۱۶۸ دستگاه اجرایی
همدانلو در بخش دیگری از پاسخ‌های خود درباره نحوه انتشار نتایج ارزیابی دستگاه‌ها گفت: فهرست دقیق دستگاه‌های بررسی‌شده و نتایج مربوط به آنها در وب‌سایت منتشر خواهد شد تا امکان مشاهده و بررسی اطلاعات برای عموم فراهم شود.
وی با اشاره به رویکرد دبیرخانه در معرفی عملکرد دستگاه‌ها توضیح داد: هدف از انتشار نتایج، کمک به ارتقای عملکرد و افزایش همکاری سازمان‌هاست. در این دوره، نام برخی دستگاه‌هایی که همکاری لازم را نداشته‌اند نیز در فهرست آمده است تا وضعیت مشارکت آنها مشخص باشد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تأکید کرد: ارزیابی باید با در نظر گرفتن تفاوت مأموریت‌ها و تعداد خدمات دستگاه‌ها انجام شود. مقایسه سازمان‌هایی با دامنه فعالیت متفاوت، بدون توجه به ماهیت خدمات و شرایط اجرایی آنها، نمی‌تواند تصویر کاملی از عملکرد ارائه دهد.
وی افزود: اصلاح فهرست خدمات، فرایندی مستمر است و برخی مواردی که پیش‌تر به‌عنوان خدمت ثبت شده بودند، پس از بررسی دقیق‌تر در دسته مأموریت‌های سازمانی قرار می‌گیرند. انتظار می‌رود دستگاه‌ها نیز در کنار سازمان اداری و استخدامی کشور برای تکمیل و دقیق‌سازی این فهرست‌ها همکاری کنند.
همکاری دستگاه‌ها در تأمین داده‌های سرشماری الکترونیکی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسشی درباره نقش شورا در هماهنگی دستگاه‌ها برای اجرای سرشماری الکترونیکی گفت: با تأکید‌های انجام‌شده و پیگیری سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورا، تلاش شد اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران از ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی تأمین شود.
همدانلو بیان کرد: در مواردی که داده مورد نیاز در یک دستگاه وجود داشت، اما سرویس لازم برای دسترسی به آن فراهم نبود، موضوع آماده‌سازی و ارائه سرویس پیگیری شد. این همکاری زمینه دسترسی مرکز آمار به اطلاعات مورد نیاز و مقایسه داده‌های موجود در پایگاه‌های مختلف را فراهم کرد.
وی با اشاره به طرح نیازمندی‌های مرکز آمار در جلسات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی گفت: در سه جلسه، نیاز‌های این سازمان برای دریافت اطلاعات پایه مطرح و بررسی شد و دسترسی به داده‌های مورد نیاز در چارچوب مصوبات مربوطه در دستور کار قرار گرفت. اطلاعات دریافت‌شده امکان ارزیابی اولیه و تطبیق داده‌ها را فراهم کرد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: مقایسه داده‌های پایگاه‌های مختلف می‌تواند ناسازگاری‌های احتمالی را آشکار کند و به شناسایی منشأ اختلاف اطلاعات و اصلاح آنها کمک برساند. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، نتایج اولیه امیدوارکننده بوده است؛ با این حال، گزارش نهایی درباره کیفیت داده‌های مورد استفاده در سرشماری پس از پردازش‌های لازم از سوی مرکز آمار ایران ارائه خواهد شد.
همدانلو همچنین توضیح داد که استفاده از این داده‌ها می‌تواند به ارزیابی کیفیت خود پایگاه‌های اطلاعات پایه کمک کند. افزایش استفاده از پایگاه‌ها، فرصت بیشتری برای شناسایی ایرادها و بهبود دقت اطلاعات فراهم می‌کند.
پیش‌بینی راهکار‌هایی برای تداوم خدمات عمومی در شرایط بحرانی
همدانلو در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات لازم برای ادامه ارائه خدمات دستگاه‌ها در شرایط بحرانی گفت: با توجه به شرایط پیش‌آمده برای کشور و ضرورت صیانت از حقوق مردم، پیش‌نویسی برای پیش‌بینی راهکار‌های تداوم خدمات تهیه شده است و قرار است در جلسه آتی شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطرح شود.
وی افزود: در این برنامه، راهکار‌های ممکن برای کاهش آسیب‌ها و فراهم‌کردن امکان دریافت مطمئن خدمات از سوی مردم بررسی شده است. پس از طی مراحل تصویب، تصمیم‌های نهایی برای اطلاع‌رسانی و اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ خواهد شد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به تجربه استفاده بانک‌ها از ظرفیت‌های داخلی برای ارائه خدمات گفت: در بخش‌هایی از خدمات بانکی، راهکار‌های داخلی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و تجربه‌های به‌دست‌آمده می‌تواند در بررسی راه‌های تداوم خدمت‌رسانی به کار گرفته شود.
وی با تأکید بر اهمیت آگاهی‌رسانی عمومی بیان کرد: اطلاع‌رسانی درباره روش‌های جایگزین دسترسی به خدمات، به‌ویژه در مواقعی که استفاده از برخی ابزار‌ها یا مرورگر‌های خارجی با مشکل مواجه می‌شود، می‌تواند به مردم کمک کند تا خدمات مورد نیاز خود را با اطمینان بیشتری دریافت کنند. رسانه‌ها در معرفی راهکار‌های تأییدشده و آگاه‌سازی کاربران نقش مؤثری دارند.
رصد اجرای مصوبات تعامل‌پذیری و تقویت ضمانت اجرا
همدانلو در پاسخ به پرسشی درباره اجرا نشدن برخی مصوبات تبادل داده و دسترسی نداشتن بخش خصوصی به سرویس‌های مورد نیاز گفت: بررسی وضعیت اجرای مصوبات و شناسایی سرویس‌هایی که مطابق تصمیم‌های اتخاذشده ارائه نمی‌شوند، از موضوعاتی است که برای آن پروژه تعریف شده است.
وی توضیح داد: یکی از اهداف این برنامه، مشخص‌شدن وضعیت واقعی هر سرویس است تا معلوم شود کدام دستگاه خدمت مورد نظر را ارائه می‌کند و کدام مصوبات همچنان اجرا نشده‌اند. با تکمیل این فرایند، امکان مشاهده فهرست سرویس‌های ارائه‌شده و موارد اجرا‌نشده فراهم خواهد شد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه‌های دبیرخانه برای تشریح اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته گفت: پس از برگزاری صدمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، نشستی برای ارائه توضیحات درباره اقدامات، دستاورد‌ها و مشکلات باقی‌مانده برگزار خواهد شد. برخی نتایج اقدامات انجام‌شده نیز به زمان بیشتری برای تکمیل و نمایان‌شدن نیاز دارند.
همدانلو همچنین بر وجود ضمانت اجرا برای مصوبات مرتبط تأکید کرد و گفت: قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، چارچوب قانونی لازم را برای اجرای تکالیف و مصوبات مرتبط پیش‌بینی کرده است و برای تخلف از برخی الزامات نیز ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است. پیگیری اجرای مصوبات و مشخص‌کردن موارد عدم اجرا می‌تواند به تقویت پاسخ‌گویی دستگاه‌ها و بهبود دسترسی مردم و کسب‌وکار‌ها به خدمات الکترونیکی کمک کند.
انتهای پیام/
