بلوغ دیجیتال صنایع نیازمند زبان مشترک و سرمایه انسانی ماهر است
به گزارش خبرگزاری آنا؛ پیام باقری، نائبرئیس اتاق بازرگانی ایران، در مراسم افتتاحیه رویداد «ارزیابی بلوغ دیجیتال صنایع و کسبوکارها در برنامه هفتم پیشرفت» که صبح امروز در پژوهشگاه ارتباطات برگزار شد با تأکید بر اهمیت تحول دیجیتال در اقتصاد کشور، سه ضرورت حیاتی برای تحقق بلوغ دیجیتال را تشریح کرد. او در سخنرانی خود، ضمن تبیین مراحل بلوغ دیجیتال در بنگاههای اقتصادی، نقش اتاق بازرگانی را در توانمندسازی بخش خصوصی و مدیریت تقاضا برجسته دانست.
بلوغ دیجیتال فراتر از مصرف فناوری
باقری با اشاره به تجربه صادرکنندگان و فعالان حوزه فناوریهای دانشبنیان، گفت: «میزان پیشرفت و توانایی صنایع در بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال نهتنها در بهبود فرایندها و ارتقای کیفیت محصولات مؤثر است، بلکه در خلق ارزش اقتصادی نیز نقش دارد.» به گفته او، بنگاههای اقتصادی صرفاً مصرفکننده فناوری نیستند، بلکه باید بهعنوان خالق، مستقرکننده و توسعهدهنده نظامات دیجیتال در زیستبوم اقتصاد محور عمل کنند.
او افزود: «درک صحیح از بلوغ دیجیتال امروز بیش از هر زمان دیگری یک شاخص حیاتی در توسعه کسبوکارهاست. اگرچه در برخی حوزهها مانند خدمات آنلاین و تجارت اینترنتی پیشرفتهای قابل قبولی داشتهایم، اما در بسیاری از بخشهای اقتصادی، بهویژه در بنگاههای کوچک و متوسط، هنوز جای کار فراوانی وجود دارد.»
پنج مرحله بلوغ دیجیتال از شناخت تا هدایت
باقری مسیر بلوغ دیجیتال را در پنج مرحله تعریف کرد:
۱. شناخت و آگاهی: بنگاه باید ضرورت تحول دیجیتال را درک کند و وارد فاز شناخت شود.
۲. یکپارچگی: فرایندها باید با فناوریها تلفیق و ادغام شوند.
۳. بهینهسازی: استفاده از فناوری باید منجر به کاهش قیمت تمامشده و بهبود مستمر فرایندها شود.
۴. تحول: فناوری باید مدلهای کسبوکار را تغییر دهد و محصولات جدید خلق کند.
۵. رهبری دیجیتال: بنگاه باید به مرحلهای برسد که در بازار پیشرو باشد و شکلدهی بازار را بر عهده گیرد.
او تأکید کرد که بلوغ دیجیتال منجر به افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت، قدرت رقابتپذیری، انعطافپذیری در برابر تغییرات بازار، خلق فرصتهای نوآورانه و رضایتمندی مشتریان خواهد شد.
۳ ضرورت حیاتی برای بلوغ دیجیتال
باقری در ادامه سخنان خود سه ضرورت اصلی را برای تحقق بلوغ دیجیتال در کشور برشمرد:
۱. ایجاد زبان مشترک میان بنگاهها و سیاستگذاران
او گفت: «امروز تصویر روشنی از تحولات دیجیتال در کشور نداریم یا در حداقل ممکن است. استانداردها پراکندهاند و وحدت رویه مشخصی وجود ندارد. باید به سمت تبیین استانداردهای ملی حرکت کنیم که هم با مدلهای بینالمللی همخوانی داشته باشند و هم مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی کشور باشند.»
۲. تسهیل دسترسی کسبوکارها به دادههای باز و زیرساختهای پایدار
باقری با اشاره به اهمیت دادههای باز گفت: «این دادهها باید توسط نهادهای عمومی مانند شهرداریها، وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و بخشهای بورس، بانک، سلامت و لجستیک بهصورت رایگان و شفاف در اختیار کسبوکارها قرار گیرد.» او دو مانع اصلی را «نگاه بخشی و جزیرهای» و «ناپایداری زیرساختهای ارتباطی» دانست و خواستار ایجاد یک پلتفرم ملی برای تبادل داده شد.
۳. توانمندسازی سرمایههای انسانی و تقویت مهارتهای دیجیتال
او تأکید کرد: «سرمایه انسانی موتور حرکت به سمت بلوغ دیجیتال است. اگر نیروی انسانی مولد و ماهر نداشته باشیم، تحول دیجیتال و اقتصاد دادهمحور فقط روی کاغذ باقی میماند.» باقری افزود که تحلیل و تفسیر دادهها نیازمند نیروی انسانی متخصص در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی است تا سیاستگذار بتواند تصمیمات مؤثر اتخاذ کند.
نقش اتاق بازرگانی در مدیریت تقاضا و مهارتآموزی
باقری در پاسخ به این پرسش که اتاق بازرگانی چه نقشی در این مسیر ایفا میکند، گفت: «اتاق بازرگانی نماد نمایندگی بخش خصوصی واقعی کشور است و طبق قانون، مشاور سران قوا محسوب میشود. ما در ساختار خودمان، کمیسیونهای تخصصی و مراکز پژوهشی داریم که در زیستبوم اقتصاد دیجیتال فعال هستند.»
او افزود: «اگر بنا داریم برای زیستبوم دیجیتال کشور تصمیمگیری کنیم، باید توجه کنیم که صرفاً تمرکز بر طرف عرضه کفایت نمیکند. باید سمت تقاضا را هم ببینیم، چون نیروهای انسانی کارآمد در نهایت باید در جایی مشغول شوند.»
باقری از راهاندازی «مرکز توسعه ملی مهارت» با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای خبر داد و گفت: «این مرکز در راستای برنامه هفتم پیشرفت، مأموریت دارد مهارتآموزی دیجیتال را در بنگاههای کوچک و متوسط تقویت کند. عمده اشتغال و نیروی انسانی کشور در این بخشهاست و نیازمند یک نقشه راه ملی برای توانمندسازی دیجیتال هستیم.»
خلق محتوا و اشتراک تجربه؛ مأموریتهای مکمل
او در پایان سخنان خود، بر اهمیت خلق محتوا در مرکز پژوهشهای اتاق و اشتراک تجارب در کمیسیونهای تخصصی تأکید کرد. «ما باید راهکارهایی مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی کشور ارائه کنیم و این مأموریت را با همکاری وزارت ارتباطات و مراکز پژوهشی دنبال کنیم.»
انتهای پیام/


