در یک نشست علمی مطرح شد:
قولنامه‌ها بلای جان نظام حقوقی کشور بودند
امیرحسین حاجی‌زاده، مدیر اندیشکده محنا و از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس قانون گفت: یکی از مهمترین مشکلات ما، اعتبار معاملات عادی و قولنامه‌ای بود. برای مثال، در مواردی شاهد زمین‌خواری‌هایی بودیم که به سادگی و با تکیه بر قولنامه‌ها انجام می‌شد.
به گزارش خبرگزاری آنا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مهمترین قوانین در نظام حقوقی ایران است که با هدف تنظیم و تضمین حقوق مالکیت در ارتباط با اموال غیرمنقول (مانند زمین و ساختمان) وضع شده است. این قانون به‌ویژه در خصوص حقوق مالکیت تأثیر عمده‌ای دارد؛ زیرا موجب شفافیت در معاملات می‌شود و از وقوع مشکلاتی مانند معارضه حقوقی، تبانی و تحریف در ثبت مالکیت‌ها جلوگیری می‌کند.
ثبت رسمی اموال غیرمنقول علاوه بر اطمینان از صحت و اعتبار معاملات، منجر به تسهیل فرآیند حل و فصل اختلافات و پرونده‌های قضائی در مورد مالکیت می‌شود. در نتیجه، این قانون ابزار مهمی برای حفاظت از حقوق مالکان و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌آید. در این خصوص در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳، نشستی در خانۀ اندیشه‌ورزان با حضور چهار شخصیت برجسته و مسئول در این حوزه برگزار شد. موضوع اصلی این نشست، «بررسی اهمیت تضمین حقوق مالکیت با تاکید بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بود که با هدف تبیین آثار و فواید این قانون و همچنین چالش‌ها و راهکار‌های اجرایی آن برگزار شد.
در این نشست مهم، سید صادق سعادتیان، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمد صابر ریاحی، مستشار معاونت حقوقی قوه قضاییه، علی افضلی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت اقتصاد و امیرحسین حاجی‌زاده، مدیر اندیشکده محنا و از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس قانون، حضور داشتند. هر یک از این صاحب‌نظران در سخنان خود به بررسی ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات پرداختند و راه‌کار‌هایی برای افزایش کارایی این قانون ارائه کردند.
حقوق مالکیت به‌منزلۀ جان در بدن اقتصاد است
در این نشست علی افضلی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت اقتصاد در خصوص علت اهمین حقوق مالکیت در اقتصاد گفت: «در اقتصاد، حقوق مالکیت به اختیاری که شخص برای استفاده از دارایی‌هایش دارد اطلاق می‌شود. در واقع، اگر یک فرد مالک دارایی باشد، این حق را دارد که از آن دارایی برای مصرف یا تولید استفاده کند. همانطور که می‌دانید این مسئله برای اقتصاددان‌ها بسیار مهم است. به نظر من، حقوق مالکیت همانند جان در بدن یک کالبد است. اگر حقوق مالکیت خدشه‌دار باشد، مانند کالبدی است که جان ندارد. در دنیا، حقوق مالکیت درجات مختلفی دارد و از حالت ابتدایی ممکن است به حالت کامل برسد.»
نقش کلیدی تضمین حقوق مالکیت در بهبود رشد اقتصادی
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه تضمین حقوق مالکیت می‌تواند بر سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی تاثیر بگذارد و از این نظر، رشد اقتصادی را بهبود بخشد، اینگونه اظهار نظر کرد: «تضمین حقوق مالکیت به چندین روش بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. یکی از مهمترین تأثیرات، پوشش ریسک غصب دارایی است. اگر یک سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی مطمئن باشد که دارایی‌اش در آینده محفوظ می‌ماند، احتمالاً به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت‌تر روی می‌آورد. همچنین، حقوق مالکیت می‌تواند به تسهیل جابجایی دارایی‌ها و انجام قرارداد‌های مختلف کمک کند که خود موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.»
به‌راحتی دارایی‌های خود را به اوراق بهادار تبدیل کنید.
افضلی ادامه داد: «یکی از نقاط قوت تضمین حقوق مالکیت این است که باعث می‌شود دارایی‌ها را بتوان به راحتی به اوراق بهادار تبدیل کرد. اگر اسناد رسمی و معتبر برای یک دارایی وجود داشته باشد، امکان تبدیل آن به اوراق بهادار فراهم می‌شود، که این به تامین مالی راحت‌تر در اقتصاد و در نتیجه رشد بیشتر کمک می‌کند. در کشور‌های مختلف، اسناد رسمی و به رسمیت شناختن مالکیت به دولت و بخش خصوصی امکان می‌دهد دارایی‌هایشان را در قالب اوراق بهادار عرضه کنند و منابع مالی بیشتری برای رشد اقتصادی جمع‌آوری کنند.»
قولنامه‌ها بلای جان نظام حقوقی کشور بودند
در بخش دوم نشست، امیرحسین حاجی‌زاده، مدیر اندیشکده محنا و از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس قانون در رابطه با این موضوع که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چگونه می‌تواند به فعالین اقتصادی اطمینان خاطر بیشتری برای نقل‌وانتقال امن اموال بدهد، گفت: «اجازه بدهید، ابتدا نگاهی به مسائلی داشته باشم که طی سالیان در حوزه ابطال اسناد رسمی با آنها مواجه بودیم و توضیح دهم که این قانون چگونه به حل آنها کمک خواهد کرد. یکی از مهمترین مشکلات ما، اعتبار معاملات عادی و قولنامه‌ای بود. برای مثال، در مواردی شاهد زمین‌خواری‌هایی بودیم که به سادگی و با تکیه بر قولنامه‌ها انجام می‌شد. افراد زمین‌های متعلق به دولت یا منابع طبیعی را تصرف می‌کردند، بخش‌هایی از آنها را به‌صورت قولنامه‌ای به فروش می‌رساندند، و بخش‌هایی را برای فروش آینده نگه می‌داشتند. این وضعیت در نهایت موجب ضرر و زیان دولت و مردم می‌شد.»
غربالگری اسناد عادی در دستور‌کار قرار دارد
امیرحسین حاجی‌زاده در خصوص تدابیر اندیشیده شده در این قانون، گفت: «در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، دو تدبیر اساسی برای جلوگیری از چنین مسائلی اندیشیده شده است. یکی ابطال معاملات عادی؛ از این پس، قرارداد‌های عادی و قولنامه‌ای معتبر نخواهند بود و دادگاه‌ها نیز به آنها ترتیب اثر نمی‌دهند. این تدبیر، امنیت حقوقی و شفافیت را افزایش می‌دهد. دوم غربالگری اسناد عادی موجود؛ برای اسناد قولنامه‌ای پیش از اجرای قانون، مکانیزم‌هایی جهت بررسی و تشخیص صحت این معاملات طراحی شده است. در صورتی که اسنادی غیرقانونی باشند، حقوق ادعایی بر اساس آنها از بین می‌رود.»
قانون الزام به ثبت نقطۀ پرگار امنیت اقتصادی است
وی در پایان، پیرامون تاثیرات این قانون بر سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی گفت: «قانون نقش محوری در تأمین امنیت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند، چراکه با ایجاد شفافیت و تضمین حقوق مالکیت، زمینه را برای اعتماد فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد. شفافیت قانونی و ثبات در اجرای مقررات باعث کاهش ریسک در معاملات و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و سرمایه‌گذاران را به ورود و ماندگاری در بازار تشویق می‌کند. در واقع، قانون یک چارچوب پایدار و قابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند که از منافع تمامی طرفین حمایت کرده و اطمینان می‌دهد که حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری محفوظ می‌ماند. این فرآیند به شکل‌گیری یک محیط امن برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار کمک می‌کند.»
انتهای پیام/
