لباف: قوانین جلوگیری از سقط جنین کافی است، اجرایی نمی‌شود
متخصص زنان زایمان با بیان اینکه سقط جنین قطعا جرم است گفت: در این زمینه علاوه بر اینکه با یک جرم مواجه هستیم ما با یک معضل اجتماعی در کشور مواجه هستیم که نبود نظارت در آن موجب مشکلات متعددی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آنا، طاهره لباف، متخصص زنان زایمان با ابراز تاسف از افزایش سقط جنین در سال‌های گذشته گفت : هرچند آمار رسمی در این زمینه وجود نداره ، اما آخرین آماری که وزارت بهداشت منتشر کرده است ، حدوداً ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار سقط در سال بوده که به دلایل مختلفی برای آن عنوان شده است.
لباف با بیان اینکه سقط جنین قطعا جرم است، افزود : در این زمینه علاوه بر اینکه با یک جرم مواجه هستیم ما با یک معضل اجتماعی در کشور مواجه هستیم که نبود نظارت در آن موجب مشکلات متعددی خواهد شد.
این پژوهشگر حوزه حیات جنین اظهار کرد: در حال حاضر قانین متعددی برای مقابله با این جرم وجود دارد و از قبل هم قوانین در این مورد وجود داشته است اما به نظر می‌رسد که قوانین برای برخورد با این جرم کفایت نمی‌کند.
لباف ادامه داد : مجازات‌هایی در ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی برای اقدام کنندگان به سقط جنین از قبل هم بوده و آخرین قانون مربوط به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که در ماده ۵۶ این قانون صراحتاً سقط جنین را غیرقانونی خوانده و تنها مواردی محدودی را جایز دانسته است.
وی در توضیح این موارد خاطر نشان کرد : مشکلاتی مانند مشکلات پزشکی، تهدید جان مادر و ... که دستورالعمل این موارد کاملا مشخص شده، کاملاً قانونی و در تبصره چهارده این قانون به آن اشاره شده است.
این پزشک متخصص زنان تصریح کرد : بر اساس این قانون اگر کسانی مبادرت به سقط جنین غیر قانونی کنند، علاوه بر مجازات‌هایی که درماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده که شامل مجازات‌های مالی و حبس و .... ، پروانه فعالیت آنها هم ابطال خواهد شد.
لباف با اشاره به اینکه این نگاه دقیق و سختگیرانه به موضوع سقط جنین می تواند از لحاظ قانون گذاری کفایت کند، گفت : مشکل از قانون نیست بلکه مشکل از اجرای آن است، علی‌رغم اینکه نزدیک به سه سال از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گذرد ولی شاهد اجرای این قسمت از قانون نیستیم.
وی در مورد مشکلاتی که در مورد اجرای این قانون وجود دارد ، خاطر نشان کرد : پرونده‌هایی که دراداره‌های نظارت بر
درمان وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی کل کشور تشکیل می شود به دادستانی‌ها فرستاده می‌شود اما در برخورد با متخلف متاسفانه قاطعیت نمی‌شود.
این پژوهشگر حوزه حیات جنین با اشاره به اینکه در مواردی همزمان تشکیل پرونده، یک جریمه‌های مالی بسیار ناچیزی در قبال درآمدی که این مجرمین از راه بدست آورده اند تعیین و مجرم آزاد می شود ، تصریح کرد : به دلیل سبک بودن مجازات این مجرمین بار دیگر اقدام به عمل مجرمانه خود یعنی سقط جنین می کنند ، پس مشکل در قانونگذاری نداریم قانون‌های موجود اگر اجرا شوند و اقعا بازدارندگی دارند .
انتهای پیام/
