بدون بیمه و با یارانه؛ سهم اتباع خارجی از نظام سلامت ایران چیست؟
ارائه خدمات درمانی به اتباع خارجی در ایران، نظام سلامت را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است؛ چالشی که نیازمند بازنگری سیاست‌ها و مدیریت منابع برای حفظ تعادل و منافع ملی است.
گزارش آنا؛ در سال‌های اخیر، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به اتباع خارجی در ایران به یکی از چالش‌های اساسی نظام سلامت کشور تبدیل شده است. این موضوع، به ویژه در مناطقی که تراکم اتباع بالاست، موجب افزایش فشار بر زیرساخت‌های درمانی و منابع مالی شده است. سخنان اخیر دکتر سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر همین معضل تاکید دارد و از وجود یک «پازل به‌هم‌ریخته» در این حوزه حکایت می‌کند که باید برای کاهش آسیب‌ها و حفظ منافع مردم ساماندهی شود.
با توجه به یارانه‌های سنگینی که دولت ایران به حوزه سلامت اختصاص می‌دهد، حتی خدمات بدون بیمه نیز با هزینه‌ای کمتر از قیمت واقعی ارائه می‌شوند. اما زمانی که اتباع خارجی نیز همانند شهروندان ایرانی از این خدمات بهره‌مند می‌شوند، فشار مضاعفی بر منابع محدود نظام سلامت وارد می‌شود. این شرایط، در کنار مشکلاتی، چون قاچاق دارو و مدیریت ناکارآمد منابع، نیاز به بازنگری در سیاست‌های موجود را دوچندان کرده است.
فشار بر منابع سلامت؛ خدمات برای همه یا شهروندان؟
به گفته سلمان اسحاقی، اتباع خارجی در مراجعه به مراکز سلامت، همانند شهروندان ایرانی و بدون بیمه از خدمات درمانی بهره‌مند می‌شوند. این موضوع در ظاهر نشان‌دهنده برابری در ارائه خدمات است، اما در عمل، منابعی که برای جمعیت بومی طراحی شده، تحت فشار قرار می‌گیرد. از آنجا که بسیاری از اتباع خارجی از بیمه برخوردار نیستند، یارانه‌های سلامت که با هدف کاهش هزینه‌های درمانی مردم ایران اختصاص داده شده، برای این گروه نیز مصرف می‌شود و در نتیجه، تعادل در ارائه خدمات به خطر می‌افتد.
این شرایط به ویژه در مناطقی با تراکم بالای اتباع خارجی، مانند استان‌های مرزی و کلان‌شهرها، مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. افزایش مراجعات به مراکز درمانی، طولانی شدن زمان انتظار بیماران و کاهش کیفیت خدمات، تنها بخشی از پیامد‌های این وضعیت است.
واردات دارو و بحران قاچاق
یکی دیگر از چالش‌هایی که سخنگوی کمیسیون بهداشت به آن اشاره کرد، واردات دارو و اختلاف میان میزان واردات و مصرف واقعی است. در دهه ۹۰، دارو به میزان نیاز جمعیتی ۴۵۰ میلیون نفری وارد شد، در حالی که مصرف داخلی برای ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر بود. این شکاف نه‌تن‌ها نشان‌دهنده سوءمدیریت در برنامه‌ریزی دارویی است، بلکه بستری برای قاچاق دارو و سوءاستفاده از منابع عمومی فراهم کرد.
قاچاق دارو نه‌تن‌ها به اقتصاد کشور ضربه زده، بلکه دسترسی عادلانه به دارو‌های یارانه‌ای را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، اتباع خارجی نیز به عنوان یکی از مصرف‌کنندگان این داروها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر منابع دارویی فشار وارد کرده‌اند.
لزوم ساماندهی و نظم‌بخشی به نظام سلامت
سخنان دکتر اسحاقی بر ضرورت ایجاد یک ساختار منظم و هدفمند در نظام سلامت تاکید دارد. به گفته او، پذیرش اتباع خارجی در کشور باید به گونه‌ای مدیریت شود که به نفع مردم ایران باشد و منابع سلامت صرفاً در راستای بهبود خدمات برای جمعیت بومی مصرف شود. این موضوع نیازمند سیاستگذاری دقیق در زمینه بیمه اتباع، نظارت بر مصرف دارو و تخصیص منابع است.
از سوی دیگر، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، توسعه ظرفیت‌های درمانی و ارائه خدمات باکیفیت‌تر در مناطق با تراکم بالای اتباع خارجی، می‌تواند بخشی از فشار‌های موجود را کاهش دهد. همچنین، همکاری بین‌المللی برای تامین هزینه‌های درمانی اتباع و مشارکت کشور‌هایی که در این مهاجرت‌ها نقش دارند، می‌تواند به متعادل‌سازی این فشار کمک کند.
نظام سلامت ایران با چالشی دوگانه مواجه است: از یک سو، ارائه خدمات عادلانه به همه افراد حاضر در کشور و از سوی دیگر، حفاظت از منابع محدود برای جمعیت بومی. سخنان دکتر اسحاقی نه‌تن‌ها به بیان مشکلات این حوزه پرداخته، بلکه بر اهمیت بازنگری و اصلاح ساختار‌ها تاکید دارد. به نظر می‌رسد، حل این پازل به‌هم‌ریخته تنها با مدیریت کارآمد و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه ممکن خواهد بود؛ سیاست‌هایی که هم‌زمان به نیاز‌های انسانی و منافع ملی پاسخ دهند.
انتهای پیام/
