دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات مطرح کرد؛

ارتقای همکاری بخش خصوصی با دولت از حالت مشاور به تصمیم‌گیر

ارتقای همکاری بخش خصوصی با دولت از حالت مشاور به تصمیم‌گیر
علی‌اصغر انصاری گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، تا جای امکان دستگاه‌های دولتی باید کار‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند و خود نباید با اعتبارات دولتی آن را انجام دهند.
کد خبر : 855758

به گزارش گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی‌اصغر انصاری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه بازدید از الکامپ ۲۰۲۳، با بیان این که در این دوره ارتباط با بخش خصوصی تقویت شده است، گفت: یکی از خلا‌هایی که در دوره‌های قبلی وجود داشت، موضوع ارتباط با بخش خصوصی بود. تصور می‌کنم در این دوره ارتباط ما با بخش خصوصی تقویت شده است، به این معنی که زمینه رفع برخی از موانع کسب‌و‌کار‌ها باید فراهم شود. به طور مثال، دولت خود یک مشتری است و تلاش کردیم تا جای ممکن از تولید و محصولات داخلی استفاده کنیم. اگر ما بخواهیم محصول داخلی بگیریم، برای این موضوع باید توجیه وجود داشته باشد، به باور بنده ما در این دوره تاکید بسیاری روی این موضوع داشتیم.

انصاری در ادامه افزود: کار دوم دولت برای صنعت فاوا این است که تا جای امکان دستگاه‌های دولتی کار‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند و خود نهاد‌های دولتی نباید با اعتبارات دولتی آن را انجام دهند، به طور مثال همین موضوع دیتاسنتر، تا جای ممکن؛ هم صنعت ایجاد آن، هم بهره‌برداری و همچنین ارائه سرویس آن باید توسط بخش غیردولتی انجام شود. دولت خود دارای منابعی است که علاقه‌مند به انجام چنین کار‌هایی هستند، اما تا جای امکان و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید این کار‌ها را واگذار کند.

معاون وزارت ارتباطات در همین ارتباط توضیح داد: به عبارتی دولت در بخش‌های تجهیز، بهره‌بردای، سرویس و نگهداری، که مجموعه کار‌های مختلفی هستند و دولت خود قبلا در این موارد سرمایه‌گذاری کرده است، یا همچنین در موضوع تولید نرم‌افزار، می‌تواند همه این سرویس‌ها را از بخش خصوصی خریداری کند.

انصاری درباره سومین کاری که دولت می‌تواند برای بخش خصوصی در صنعت فاوا انجام دهد، خاطرنشان کرد: مورد سوم ارتقای سطح همکاری بخش خصوصی با دولت از حالت مشاوره به سطح تصمیم‌گیری است، اکنون در بسیاری از مجموعه‌ها اعم از شورا‌ها و کمیسیون‌های عالی، نمایندگانی از بخش خصوصی حضور دارند که در تصمیم گیری به ما کمک می‌کنند. آن‌ها دارای حق رای بوده و در تدوین سیاست‌ها به ما کمک کرده یا در آن تصمیم‌گیری سهیم هستند. این مورد هم بیش از بیش می‌تواند تقویت شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب