پژوهشگر حوزه نوآوری و مدرس دانشگاه:
تضاد منافع مشکل اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد دولتی است
حسین‌پور در نشست علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری گفت: در مرحله اول مشکلی را که در عرصه شرکت‌های دانش‌بنیان داریم مشکل مقررات است. بخشی از اقتصاد کشور اقتصاد دولتی بوده از نکات مهمی که در عرصه مقررات وجود دارد بحث تضاد منافع است.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، شصت‌ونهمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری امروز (۱۷ فروردین ۱۴۰۱) با عنوان بررسی نسبت تولید و اقتصاد دانش‌بنیان کشور با مدیریت علمی امیر خالصی، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین با سخنرانی حسن جلیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و علی حسین‌پور، پژوهشگر حوزه نوآوری و مدرس دانشگاه، با مشارکت فعال نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مراکز پژوهشی، دانشگاهی، اندیشکده‌ها، فعالان و تصمیم‌سازان کشور به‌صورت ویدئو کنفرانس (وبینار) برگزار شد.
علی حسین‌پور، در بخش ارائه خود بیان کرد: با توجه به شدت تغییرات و پیشرفت‌های روزافزون در حوزه‌های مختلف به‌ویژه دستیابی به توسعه اقتصادی، هم‌سو با تحولات پیچیده و همراه با فرآیند جهانی شدن، انتخاب راهبرد مناسب در دستیابی به اهداف توسعه کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: به‌منظور دستیابی به تولید دانش‌بنیان و اشتغال پایدار به‌عنوان رکن اساسی در نظام توسعه ملزم به شناخت تغییرات پیرامونی و آگاهی از زیرساخت‌ها هستیم. لذا فضای محیطی باید در خدمت تحقق اهداف توسعه قرار گیرد. همان‌گونه که منطق علم اقتصاد و تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده، تولید به‌عنوان مهم‌ترین رکن بخش اقتصاد نمی‌تواند بدون پیوند و هم‌سویی با تجارت و خدمات در صحنه رقابت باقی بماند و محکوم به شکست است.
این پژوهشگر و مدرس دانشگاه در خصوص نقش دولت‌ها در جهت‌گیری‌های توسعه بیان کرد: هر جامعه‌ای برای دستیابی به توسعه پایدار، سیاست‌های متنوعی را در قالب یک چارچوب مشخص تدوین می‌کند. یکی از مهم‌ترین اهداف کشورها برای ایجاد یک مکانیسم پایدار در توسعه کسب‌وکارها، تدوین سیاست‌های نوآوری است تا بر اساس الگوی مطلوب در سیستم فرآیند اجرایی، پایه‌های اقتصاد رقابتی را تقویت و بر اساس ابزار قوی جریان نوآوری امکان تاب‌آوری در برابر شوک‌های مختلف محیطی را فراهم کند. بسیاری از سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان نظام توسعه، بر سه نوع سیاست (STI) علمی، تکنولوژی و نوآوری تمرکز کرده‌اند. این سه نوع سیاست در توسعه پایدار کشورها بسیار مهم هستند اما در بین آن‌ها، سیاست نوآوری در اولویت برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد.
حسین‌پور ادامه داد: بنابراین برنامه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد، نقش و اهمیت نوآوری در شتاب رشد و توسعه اقتصادی در تولید دانش‌بنیان موجب تحولات پیچیده در محیط بنگاه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری شده است. امروزه اکثر کشورها به‌واسطه دگرگونی‌های موجود در بازار و نیازهای ایجاد شده به صنایع با فناوری سطح پیشرفته، برنامه توسعه و پرورش نوآوری را در اولویت کار خود قرار داده‌اند. نتایج این برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد؛ کشورهایی موفق بوده‌اند که دولت‌های حاکم بر آن‌ها نه تنها با تغییرات و تحولات نوین در برنامه‌های توسعه همراه بوده‌اند بلکه خود با تفکر استراتژیک عامل توسعه نوآوری و تلاش در راستای ایجاد نهادهای موثر بوده‌اند.
حسن جلیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در بخش ارائه خود خاطرنشان کرد: در مرحله اول مشکلی را که در عرصه شرکت‌های دانش‌بنیان داریم مشکل مقررات است. بخشی از اقتصاد کشور اقتصاد دولتی بوده از نکات مهمی که در عرصه مقررات وجود دارد بحث تضاد منافع است. تضاد منافع به معنی ساده‌تر یعنی ارگان دولتی که نقش تدوین مقررات را بر عهده دارد خود آن ارگان تولیدکننده محصول مشابه یا وارد کننده محصول مشابه است و این مسئله به‌عنوان یک مانع بر سر راه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خودنمایی می‌کند که می‌بایست با سیاست‌گذاری صحیح از این مرحله عبور کنیم.
وی نقش نهادها در استراتژی توسعه صنایع با سطح فناوری پیشرفته را ۳ مورد خواند و گفت: در وهله اول برنامه‌ها و جهت‌گیری‌ها؛ «این برنامه‌ها مستقیماً ارتقا یک صنعت یا محصول منتخب را هدف قرار می‌دهد.(هدف‌گیری از طریق طیف وسیعی از ابزار انجام می‌شود.)» _ مورد دوم هدف‌گذاری عملکردی فعالیت‌هایی مانند تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری و آموزش فنی است. در آخرین مرحله کیفیت مدیریت اقتصاد کلان مدنظر قرار دارد؛ «این بعد سطوح سیاست موسسات برای تعدیل منعطف در بازار کار و سرمایه را با شرایط متغیر تعریف می‌کند. این امر به‌ویژه به‌دلیل سرعت بسیار زیاد تغییرات فنی و همچنین ماهیت جهانی بازار و رقابت بین‌الملل برای تغییرات ساختاری و رقابتی حیاتی مدنظر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار و همچنین دشواری تامین مالی را سه چالش پر تکرار ماندگار محیط کسب و کار صنعت ایران بیان کرد.
در خاتمه سیدمحمد شفیعی، مدیرکل دفتر آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری اظهار کرد: این مرکز با برگزاری سلسله نشست‌های علمی-تخصصی به‌دنبال فراهم ساختن زمینه لازم برای برخورداری از ظرفیت صاحب‌نظران، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و اندیشگاهی و دریافت دیدگاه‌های متنوع صاحب‌نظران به‌عنوان بازوی فکری سازمان برنامه و بودجه کشور، ابراز امیدواری کرد که بتوان خروجی‌ها و بازخوردهای مناسبی از این بحث‌های منظم هفتگی برای سیاست‌گذاران و تدوینگران برنامه‌ی هفتم توسعه به‌دست آورد.
لازم به ذکر است، برای دریافت فایل این جلسه می‌توانید به سایت https://www.dfrc.ir مراجعه کنید.
انتهای پیام/۱۰۴/
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
