نامه بسیج دانشگاه امام صادق(ع) در واکنش به کاهش مالیات پزشکان بخش دولتی

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در نامه‌ای به حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نوشت: این روزها اظهار نظرهای همسو با درخواست جنابعالی در نامه به مقام معظم رهبری، مبنی بر حذف سقف در افزایش مبلغ کارانه پرداختی و کاهش مالیات پزشکان بخش دولتی از سوی مسئولان سازمان نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت شنیده می‌شود که نشان از اتفاق‌نظر دولت و مجلس در ایجاد تغییرات احتمالی دارد. ضروری است باتوجه‌به شرایط حساس کنونی اثرات اقتصادی این اقدامات موردتوجه قرار گیرد تا اولاً مشخص شود که آیا در تشخیص درست عمل کرده‌اید و ثانیاً اقدامات پیشنهادی مؤثر خواهند بود یا نه؟

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر شهریاری، ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

سلام‌علیکم؛

این روزها اظهار نظرهای همسو با درخواست جنابعالی در نامه به مقام معظم رهبری، مبنی بر حذف سقف در افزایش مبلغ کارانه پرداختی و کاهش مالیات پزشکان بخش دولتی از سوی مسئولان سازمان نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت شنیده می‌شود که نشان از اتفاق‌نظر دولت و مجلس در ایجاد تغییرات احتمالی دارد. ضروری است باتوجه‌به شرایط حساس کنونی اثرات اقتصادی این اقدامات موردتوجه قرار گیرد تا اولاً مشخص شود که آیا در تشخیص درست عمل کرده‌اید و ثانیاً اقدامات پیشنهادی مؤثر خواهند بود یا نه؟

در این نامه بیان شده است که اگر می‌خواهید دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه سلامت آسیب نبیند و باری دیگر شاهد طبابت پزشکان خارجی در کشور نباشیم باید دست بجنبانیم تا حمایت‌هایی از این قشر صورت گیرد. همچنین به‌عنوان دلیل برای مدعی خود اولاً به تفاوت مالیات ۳۵ درصدی پرداختی پزشکان بخش دولتی با مالیات ۱۰ درصدی پزشکان بخش خصوصی و ثانیاً به تعیین سقف برای پرداخت کارانه پزشکان در بخش دولتی اشاره می‌کنید.

در این مرقومه همچنین خطاب به مقام معظم رهبری بیان شده است که اگر نسبت به رفع این مشکلات توجه مبذول نفرمایید، در پی تداوم اوضاع درآمدی در این حوزه با مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به بخش خصوصی، از کشور به دیگر کشورها و از مناطق محروم به مناطق برخوردار مواجه خواهیم شد که در مجموع به کاهش خدمات سلامت در بخش دولتی و به‌خصوص در مناطق محروم می‌انجامد.

ضمناً راهکارهایی از قبیل درنظرگرفتن حداقل حقوق کارمندی برای دستیاران تخصص، حذف سقف و روش پلکانی در پرداخت کارانه به پزشکان، کاهش مالیات پزشکان شاغل در بخش دولتی از ۳۵ درصد تا ۱۰ درصد که معادل مالیات پرداختی توسط پزشکان بخش خصوصی است و پرداخت وام کم‌بهره به پزشکان و سایر کادر درمان نیز به عنوان پاسخی برای مسائل مطرح شده بیان شده است.

خوب است در ابتدا متذکر شویم، دلیل ایجاد و راهکار کاهش هرکدام از آن مهاجرت‌ها با دیگری متفاوت است و در هم آمیختن تمام آن‌ها در یک درخواست مبتنی بر نگاه کارشناسان این حوزه نیست.

اولاً مهاجرت از بخش دولتی به خصوصی مربوط به تفاوت بخش حرفه‌ای تعرفه بخش خصوصی با دولتی است. این بخش با نظارت بیشتر و اصلاح تعرفه حرفه‌ای بخش خصوصی قابل‌حل می‌باشد. مهاجرت از مناطق محروم به مناطق برخوردار نیز با تغییر الگو جذب مبتنی بر آمایش سرزمین که منجر به افزایش قبولی مناطق محروم در رشته‌های پزشکی می‌شود تا حد زیادی قابل‌حل است.

ثانیاً بر کسی پوشیده نیست در شرایطی به سر می‌بریم که دولت با کسری بودجه شدید مواجه است. مسئولین نیز از صرفه‌جویی حداکثری در هزینه‌ها و عزم جدی برای افزایش درآمدها خبر می‌دهند. با این اوصاف دولت باید در جستجوی درآمدهای پایدار و سالم باشد و صدالبته متناسب‌ترین درآمد با این ویژگی‌ها درآمدهای مالیاتی خواهند بود.

پرداخت مالیات یک تعهد اجتماعی است که اشخاص حقیقی و حقوقی هر جامعه بسته به تمکن مالی خود به‌ازای استفاده از امکانات، خدمات و منابع کشور موظف به پرداخت آن هستند. یکی از کارکردهای مالیات بازتوزیع درآمدها است، به ترتیبی که افراد کمتر برخوردار از مازاد درآمد افراد برخوردار بهره‌مند شوند.

کارکرد دیگر مالیات تنظیم‌گری است، مثلاً مالیات بر خانه‌های خالی جهت افزایش درآمد دولت وضع نشده بلکه جهت تنظیم‌گری در بازار مسکن وضع شده است. اخذ مالیات نیز اینگونه است که، گروهی از مشاغل مثل کارمندان دولتی و معلمان پیش از پرداخت حقوق مالیاتشان کسر می‌شود اما گروهای دیگر باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند و بر اساس آن درصدی از درآمد خود را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند.

از آنجاکه همیشه گروهی از مودیان فرار مالیاتی یا اجتناب مالیاتی دارند، سازمان امور مالیاتی سعی می‌کند با وضع مقرراتی نظارت خود بر درآمد افراد را بیشتر کند. در همین راستا این سازمان در سال ۹۸ گروه‌هایی از مشاغل از جمله پزشکان را موظف به استفاده از دستگاه کارت‌خوان نمود.

دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹ اعلام کرد، ۶۵ درصد پزشکان و وکلا از دستگاه کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند گذشته از اینکه استفاده از کارت‌خوان آن بخش باقی‌مانده هم به معنی اطلاع دقیق از درآمد آن‌ها نیست. اما نباید فراموش کرد، در این بین هستند پزشکان متعهد، خدمت گزار و دلسوزی که علی‌رغم وجود سختی های فراوان خودرا ملزم به رعایت قوانین و مقررات کرده و با خدمت بی دریغ آسودگی خاطر را به مردم عزیز این مرز و بوم بخشیده اند.

حال اما در شرایطی که دولت قصد افزایش درآمد مالیاتی جهت کاهش کسری بودجه دارد و در این راستا پیش از واریز حقوق از کارمندان خود مالیات حقوقشان را کسر می‌کند، درخواست کاهش مالیات به نمایندگی از طرف شاغلان دهک‌های بالای درآمدی شایسته نیست. آن‌هم به بهانه این‌که در صورت اشتغال خارج از ایران شرایط درآمدی مساعدتری خواهند داشت.

پس همان‌طور که گفته شد پرداخت مالیات وظیفه تمامی فعالان اقتصادی می‌باشد. در حال حاضر اخذ مالیات پلکانی در بخش دولتی حاکم است و خوب است یادآور شویم که مالیات پلکانی برای نظام سلامت کارکرد تنظیم‌گرانه دارد. وجود مالیات پلکانی در بخش خصوصی نیز، باعث می‌شود به حرفه انسان‌دوستانه طبابت، به مثابه یک تجارت نگریسته نشود.

ثالثاً باید توجه داشت، افزایش سقف کارانه پزشکان نیز درخواستی است که بار هزینه‌ای در بودجه سالیانه به همراه خواهد داشت و تلاش‌ها جهت کاهش کسری بودجه را بی‌ثمر خواهد کرد مضافاً که افزایش‌های قابل‌توجه در بودجه بخش سلامت طی سال ۱۴۰۰ رخ داد و هزینه‌های این بخش با افزایش ۶۲ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۵۰ همت رسید.

پرداخت حداقل حقوق به دستیاران نیز مانند ایجاد هر ردیف هزینه‌ای جدید، تنها با افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار نظیر دریافت مالیات از پزشکان بخش خصوصی قابل‌اجراست و اگر قرار باشد با درنظرگرفتن منابع موهومی، درآمدهای مالیاتی از فعالان این بخش در همین سطح فعلی باقی بماند موظف کردن دولت به پرداخت حقوق بیشتر به دستیاران امری مذموم است.

در مجموع علی‌رغم توجه به این نکته که حمایت از کادر دلسوز و فداکار درمان از وظایف دولت‌ها آن هم در شرایط کنونی است لکن به‌جای کاهش مالیات بخش دولتی بهترین راهکار برای اجرای سیاست‌های حمایتی و تقلیل این تفاوت، افزایش نظارت بر بخش خصوصی است تا پزشکان این بخش نیز مالیاتی متناسب با درآمدشان بپردازند.

نظارت بیشتر بر بخش خصوصی همچنین منجر به این می‌شود که تفاوت میان درآمد بخش خصوصی و دولتی کاهش یابد (تفاوت قیمت بین این دو فقط محدود به بیشتر بودن حق تعرفه فنی در بیمارستان خصوصی شود). در این صورت هم درآمدهای مالیاتی دولت کاهش نمی‌یابد هم با نظارت بیشتر، بخش سلامت سلامتی اقتصادی‌اش را به دست خواهد آورد.

از طرفی مقررات‌گذاری از وظیفه مجلس شورای اسلامی است؛ و شما به عنوان نماینده چند دوره مجلس و رئیس کمیسیون بهداشت باید در این زمینه پاسخگو باشید و برنامه‌ی خود در راستای اصلاح وضعیت کادر دلسوز و فداکار درمان و افزایش نظارت بر بخش خصوصی را ارائه دهید.

در انتها فرصت را مغتنم می‌شماریم و توجه شما نماینده دلسوز را علاوه بر توصیه‌های مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کادر محترم درمان به بیانات ایشان در زمینه اهمیت مسئله پرداخت مالیات جلب می‌نماییم:

«یک مسئله‌ی اساسی در مورد اقتصاد کشور این است که باید اتکای بودجه‌ی کشور به نفت قطع بشود؛ باید به اینجا برسیم. عزیزان من! مالیات یک فریضه است. ما امروز از ضعفا مالیات می‌گیریم - از کارمند مالیات می‌گیریم، از کارگر مالیات می‌گیریم، از کاسب جزء مالیات می‌گیریم - امّا از فلان کلان سرمایه‌دار، فلان درآمدزا بی‌حساب‌وکتاب مالیات نمی‌گیریم؛ فرار مالیاتی دارند؛ اینها جرم است؛ فرار مالیاتی جرم است.»

(بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی- ۲۹ /۱۱/ ۱۳۹۳)

انتهای پیام/۴۱۶۷/