![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
تنها راه افزایش درآمد اپراتورها، بالابردن هزینه پرداختی مشترکان نیست/ انتشار آمار نادرست، دلیل عقب ماندگی کشور
![سید حسن هاشمی](/c-files/2021/10/30/0/1001686.jpg)
گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا- علیرضا باجلان، در حوزه اقتصاد دیجیتال تمامی شرکتها و کسبوکارهای فعال در زمینه شبکههای ارتباطی و تولید محصولات فناوری اطلاعات دارای نقش و جایگاه ویژهای هستند. در اقتصاد دانشبنیان هم رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در مورد اهمیت توجه به آن تأکید کردهاند.شرکتهای کوچک و نوپا در موارد زیادی عملکردی را از خود نشان میدهند که نتیجه آن تأثیر شگفتانگیزی بر توسعه صنعت آیسیتی و جلب نظر مشتریان خارجی به محصولات ایرانی دارد.
بیشتر بخوانید:
سواد رسانهای به کاهش خطرات فضای مجازی کمک میکند/ عدم وجود زیرساخت ایمن در سامانههای دولتی
بخش خصوصی آمادگی کامل برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات را دارد/ دلایل شکست پیامرسانهای بومی
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور بزرگترین مجموعه شامل شرکتهای صنعت فناوری اطلاعات در کشور محسوب شده و سالهاست اعضای این سازمان میکوشند ضمن برقراری ارتباط مؤثر بین بخش خصوص و دستگاههای دولتی بستر لازم برای توسعه صنعت ICT را فراهم کنند. خوشبختانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم در اجرای برنامه شبکه ملی اطلاعات اهمیت ویژهای برای تعامل سازنده با بخش خصوصی قائل شده است و از همین رو انتظار میرود در آینده شاهد رشد بیش از پیش این صنعت در کشورمان باشیم.
در همین رابطه با سید حسن هاشمی رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور گفتوگو کردیم. در ادامه مشروح این گفتوگو را مشاهده میکنید:
افزایش اختیارات بخش خصوصی زمینه رشد فناوری اطلاعات
آنا: به تازگی در جلسهای مشترک با فعالان صنعت آیسیتی(ICT) و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از لزوم ایجاد «منطقه آزاد مجازی» صحبتهایی را مطرح کردید. این منطقه دقیقاً به چه معناست و راهاندازی آن چه مزیتهایی برای صنعت فناوری اطلاعات دارد؟
هاشمی: در نواحی مختلف کشور باید مناطقی ویژه برای فعالان صنعت فناوری اطلاعات ایجاد شود که در آن نواحی تصمیمگیرنده شاغلان این صنعت باشند. یعنی نباید صندلی و قدرت تصمیمگیری در اختیار اشخاص و بخشهایی قرار گیرد که با این صنعت تضاد منافع دارند. به عنوان اگر بخواهیم در حوزه رمزارزها فعالیت کنیم و دولت اختیار تصمیمگیری و قانونگذاری در این حوزه را به بانک مرکزی بدهد این حوزه تابع قوانین بانک مرکزی میشود و چون هنوز مقررات مشخص و بهروزی برای ارزهای دیجیتال در نظام بانکی کشور وجود ندارد جهشی در این بخش اتفاق نمیافتد.
شاغلان صنعت ICT در مناطق آزاد مجازی فارغ از قوانین و سیاستهای داخلی و مطابق با مقررات بینالمللی با شرکتهای خارجی ارتباط برقرار و سرمایه لازم برای توسعه محصولات خود را فراهم کنند.
دستگاههای مختلف نباید در زمانی که بخشهای مختلف صنعت فناوری در حال رشد هستند روی آن تأثیر بگذارند بلکه دادن فرصت تعیین برنامه و تصمیمسازی به فعالان صنعت آیسیتی بستر لازم برای تحول سازنده را فراهم میکند. یعنی باید فضایی ایجاد شود که شرکتها بتوانند با سرمایهگذاران مذاکره مستقیم داشته و ارتباطات بینالمللی خود را گسترش دهند و هیچ صحبتی از ایجاد فیلتر و محدودیت در میان نباشد. چنین روابطی صنعت فناوری اطلاعات را از ارتباطات گلخانهای رها کرده و بلوغ میرساند.
عدم اعتماد دستگاههای دولتی به توان شاغلان صنعت فناوری اطلاعات
آنا: راهاندازی منطقه آزاد مجازی با طرحهایی نظیر شبکه ملی اطلاعات و طرح صیانت از حقوق کاربران در تضاد نیست؟
هاشمی: این طرحها همگی مکمل یکدیگر هستند. توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات برای تمامی کشورهای دنیا ضروری است. اما مشکل اصلی در ایران توسعه این زیرساختها بدون توجه به ظرفیتهای بخش خصوصی و عدم واگذاری پروژههای بزرگ به شرکتهای بومی است. در واقع بخش خصوصی در فضایی قرار دارد که توان توسعه محصولات خود را ندارد و نمیتواند با برقراری ارتباطات بینالمللی عقبماندگیهای صنعت فناوری اطلاعات را جبران کند.
قطعاً قسمتی از دغدغهها و مشکلات اپراتورها را باید دولت حل کند و این شرکتها نباید کمبودهای مالی خود را با وارد کردن فشار مضاعف به کاربران جبران کنند.
شاغلان این صنعت میتوانند در مناطق آزاد مجازی فارغ از قوانین و سیاستهای داخلی و مطابق با مقررات بینالمللی با شرکتهای خارجی ارتباط برقرار و سرمایه لازم برای توسعه محصولات خود را فراهم کنند. این توسعه در نهایت تأثیر خود را در داخل کشور نمایان میسازد.
اپراتورها در بخشهای خدمات، تحقیق و توسعه و ارتباطات بینالمللی سرمایهگذاری کنند
آنا: اپراتورهای سیار و ثابت در کشور به دلایل مختلف اصرار بر افزایش تعرفه خدمات و سرویسهای خود دارند. باتوجه به اینکه سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات خود خدمات گیرنده از اپراتورها محسوب میشود و فعالان بخش ICT کشور در چند سال گذشته با مشکلات اقتصادی عدیدهای درگیر بودند تغییر تعرفه سرویسهای اپراتورها موجب افزایش فشار بر صنعت فناوری اطلاعات نمیشود؟
هاشمی: برای پاسخ دادن به این پرسش باید مسائل مختلفی را در نظر بگیریم. اگر تورم بالای ۵۰ درصد در کشور را در نظر بگیریم و آن را رقیب بدانیم در برابر این رقیب همه مردم و اپراتورها و فعالان صنعت فناوری اطلاعات عقب هستند. در برخی از موارد آمارهایی که درباره تأثیر فعالیت اپراتورها منتشر میشود از واقعیت به دور است. امروز گفته میشود بالای ۱۳۱ میلیون مشترک پهنباند ثابت و همراه در کشور وجود دارد که بیش از ۸۰ میلیون نفر از این جمعیت از شبکه سیار استفاده میکنند. با فرض دقیق بودن چنین آماری یعنی کودکان در مناطق محروم سیستانوبلوچستان هم باید گوشی هوشمند داشته باشند.
این اطلاعات و آمار نادرست کشور را دچار عقبماندگی میکند. همچنان در کشور مشکل سیمکارتهای بیهویت وجود دارد. اگر بتوانیم همانند رمز پویای کارتهای بانکی رمز عبور مشخصی برای سیمکارتها تعریف کنیم مشکل این حوزه برطرف میشود. اپراتورها نباید صرفاً به فکر درآمدزایی از یک بخش و از هزینههای پرداختی مشترکان باشند بلکه لازم است در بخشهای مختلفی سرمایهگذاری کرده و به طور همه جانبه دامنه فعالیتهای خود را گسترش دهند. در حقیقت درآمد اپراتورها از بخشهای خدمات، تحقیق و توسعه و ارتباطات بینالمللی باید تکمیلکننده همدیگر باشد. اگر در تمام این بخشها سرمایهگذاری مطلوبی صورت گیرد آنگاه میتوان در مورد تغییر تعرفهها نظر کارشناسی داد.
بیشتر بخوانید:
نباید این موضوع را فراموش کنیم که شاغلان صنعت فناوری اطلاعات و اپراتورها همه در یک کشور زندگی میکنند و در یک کشتی هستند. در صورتی که به این کشتی آسیبی وارد شود همه سرنشینان در معرض خطر قرار میگیرند. هیچ مجموعهای در کشور نمیتواند صرفاً با در نظر گرفتن منافع خود پیشرفت کند و در تمام حوزهها به ارتباط بین سازمانی و بین بخشی نیاز دارد. توسعه کسبوکار هیچگاه تنها محدود به یک حوزه خاص نیست. قطعاً قسمتی از دغدغهها و مشکلات اپراتورها را باید دولت حل کند و این شرکتها نباید کمبودهای مالی خود را با وارد کردن فشار مضاعف به کاربران جبران کنند.
انتهای پیام/۴۱۴۴/
انتهای پیام/