حاجی دلیگانی:
طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها به معنی محدودسازی اپلیکیشن‌های خارجی نیست/ فعالیت‌های اقتصادی در اینستاگرام حفظ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها به هیچ عنوان به معنای محدودسازی اپلیکیشن‌های مورد استفاده مردم نیست.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا در خصوص روند تصویب طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها به دلیل جامعیت و چندجانبه بودن قرار است بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود. این طرح از ابعاد فرهنگی، اجتماعی و نرم‌افزاری و زیرساختی باید بررسی شود. نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند که این طرح شامل اصل ۸۵ قانون اساسی بشود و قرار است نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف در خصوص جزئیات این طرح تصمیم‌گیری کنند.
وی در پاسخ به اظهار نظرهای مطرح‌شده از سوی مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: این طرح به هیچ عنوان تهدیدی برای مردم نیست و کاربران نباید نگران باشند. خانواده‌های ایرانی مطمئن باشند قطعاً در جریان تصویب این طرح به نظرات کارشناسان توجه می‌شود. یعنی آزادی عمل همه کاربران پیام‌رسان‌ها تحت شرایطی که مخلّ آزادی اقشار مختلف جامعه نباشد حفظ می‌شود و محدودیت‌سازی در این طرح وجود ندارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره اعمال فیلترینگ بر تعدادی از پیام‌رسان‌ها پس از اجرای این طرح عنوان کرد: رفع رهاشدگی در فضای مجازی به معنای تعیین چارچوب، ساماندهی و بهینه‌سازی این فضا است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند تا شرایط بهتری را در فضای مجازی برای عموم کاربران ایجاد کنند و مردم را از آسیب‌هایی که در این فضا وجود دارد مصون نگه دارند.
حاجی دلیگانی با اشاره به فعالیت‌های غیرقانونی که در بستر اینستاگرام انجام می‌شود، ادامه داد: این موضوع باید به طور تخصصی بررسی شده و تصمیماتی اتخاذ شود که در جهت رشد و بالندگی کاربران این شبکه اجتماعی باشد. محدودسازی که برخی از مسئولان از آن به عنوان تهدید یاد می‌کنند در این طرح وجود ندارد و همه تلاش نمایندگان مجلس در این است که راهکارهایی را بیابند که هم فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در اینستاگرام حفظ شود و هم از ضررهای جانی، مالی، حیثیتی که متوجه کاربران این شبکه اجتماعی است جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها فردا یا پس فردا برای بررسی طبق اصل ۸۵ قانونی اساسی در صحن مجلس مطرح و در صورتی که چنین بررسی رأی لازم را بیاورد کمیسیون مشترکی از نمایندگان تشکیل می‌شود. احتمالاً بررسی این طرح ۲ ماه زمان خواهد برد و پس از این مهلت مجدداً در صحن مجلس مطرح می‌شود. در نهایت طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها در صورت تأیید در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به مدت ۳ سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
* اصل ۸۵ قانونی اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نودوششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/۴۱۴۴/پ
انتهای پیام/
