آنا بررسی می‌کند؛
قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ چقدر افزایش می‌یابد؟ / دست دلال ها هیچ وقت کوتاه نمی‌شود!
افزایش قیمت ساخت و ساز مسکن در سال گذشته بر اثر افزایش قیمت مصالح ساختمانی و عدم نظارت مسئولان و حضور دلالان در این عرصه بوده است از این‌رو با حفظ شرایط موجود، به دلیل رشد نهاده‌های تولید و انتظارات تورمی، در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن دچار نوسان خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، به عقیده کارشناسان افزایش قیمت ساخت‌وساز مسکن در سال گذشته و به‌تبع آن گرانی قیمت مسکن در بازار، متأثر از دو عامل افزایش قیمت ارز و همچنین عرضه برخی از مصالح در بازار سرمایه بود.
بر این اساس با ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و همچنین کاهش شاخص سهام در بازار سرمایه، همچنان شاهد افزایش قیمت برخی از مصالح ساختمانی هستیم. همچنین ادامه این روند در ماه پایانی سال ۱۳۹۹ منجر به افزایش قیمت مسکن در بازار شد.
اگرچه برخی از کارشناسان علت بی‌ثباتی بازار مصالح ساختمانی را حضور و دخالت دلالان و واسطه‌ها در سایه خلأ نظارتی دستگاه‌های ذی‌ربط عنوان می‌کنند، ازاین‌رو ازجمله عوامل مهم افزایش قیمت مسکن را می‌توان نبود نظارت شفاف و دقیق بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی دانست.
بااین‌حال پاسخ به این سؤال که علت افزایش سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی در زمانی که ساخت‌وساز رونق ندارد، چیست؟ از سوی مسئولان دولتی و نهادهای نظارتی امری ضروری است؛ چراکه وقتی بسیاری از مصالح همچون سیمان در داخل با مازاد تولید مواجه‌اند چه دلیلی برای افزایش هنگفت قیمت آن از در کارخانه تا بازار وجود دارد؟
حضور و دخالت دلالان همواره یکی از دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و ازجمله مهم‌ترین معضل بازار کشور است؛ ازاین‌رو باید با فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی مقابله جدی شود چرا که این گروه بارها و در هر بازاری باعث افزایش قیمت‌ها شده‌اند.
فرشید پورحاجت، کارشناس بازار مسکن دراین‌باره می‌گوید رشد ۶.۶ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه و به‌طورکلی افزایش بیش از ۹۰ درصدی سال ۱۳۹۹ از نبود برنامه‌ریزی منسجم در حوزه مسکن نشئت می‌گیرد. در حال حاضر مسئولان وزارتخانه بر حوزه راه تمرکز کرده‌اند و در بخش مسکن نیز فقط به امور سازمان نظام‌مهندسی توجه می‌شود؛ سازمانی که از وظیفه اصلی خود مبنی بر ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها غافل و به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده است.
به گفته وی زمانی که در دولت قبل وزارت مسکن و راه با یکدیگر ادغام شد، قرار بود مشکلات بخش مسکن حل شود اما دیدیم که سال ۱۳۹۱ با سونامی قیمت مسکن مواجه شدیم. در سه سال اخیر نیز همواره درگیر رکود تورمی بوده‌ایم و دائم صحبت از این می‌شود که با توجه به رکود، قیمت‌ها کاهش یابد، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به دلیل رشد نهاده‌های تولید و انتظارات تورمی معتقدم در اردیبهشت‌ماه نیز بازار مسکن دچار نوسان خواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی می‌افزاید سال گذشته با تورم بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی سیمان، فولاد، سنگ و سرامیک مواجه شدیم. ماسه شسته از کامیونی ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. بتن آماده از ۲۵۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. خدمات مهندسی، مالیات و عوارض شهرداری نیز حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت. ظاهراً گوش شنوایی هم برای حل مشکلات ساخت‌وساز وجود ندارد. حتی اگر نمایندگان مجلس طرح جهش تولید مسکن را به تصویب برسانند، معتقدم تا زمانی که حوزه مسکن از راه جدا نشود برنامه‌ریزی‌ها عقیم خواهد ماند.
پورحاجت معتقد است که شهرها به بیغوله تبدیل شده‌اند، آمار نوسازی نشان می‌دهد بافت‌های فرسوده به حال خود رها شده و هیچ اقدامی برای بازسازی آن‌ها صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر با کمبود حداقل ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم. با ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی هم مشکلات حل نمی‌شود؛ هرچند شواهد و قرائن نشان می‌دهد بعد از دو سال هنوز این برنامه شکل اجرایی واقعی به خود نگرفته است.
وی به شعار سال مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» اشاره کرد و می‌گوید تسهیلات ساخت در سال جاری مقداری افزایش یافته و این می‌تواند خبر خوبی برای بخش تولید باشد اما به دلیل کسری شدید مسکن و رشد تورم نمی‌توان توقع کاهش قیمت مسکن را داشت.
این کارشناس بازار مسکن می‌افزاید در بخش مصرفی بازار مسکن هیچ کاهش قیمتی رخ نداده است. ممکن است در بالای شهر تهران قیمت‌ها از متری ۱۵۰ میلیون تومان به متری ۱۲۰ میلیون تومان رسیده باشد اما این نمی‌تواند ملاکی برای وضعیت واقعی این بازار باشد. عمده معاملات در واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر اتفاق می‌افتد که قیمت آن‌ها افزایش یافته است. تا چند ماه قبل در شهرستان‌ها می‌شد با متری ۴ میلیون تومان واحد مسکونی احداث کرد اما الآن با متری ۶ میلیون تومان هم نمی‌توان ساخت‌وساز کرد.
به گفته پورحاجت برای ساماندهی بازار باید یک وزارتخانه تخصصی در حوزه مسکن ایجاد و در زمینه‌های مختلف همچون کنترل سوداگری، وضع مالیات، مشوق‌های ساخت‌وساز، تقویت قدرت نقدینگی و ارائه تسهیلات مناسب، برنامه‌ریزی صورت گیرد.
دست دلالان را از بازار سیمان کوتاه می‌کنیم
عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه دلالی فعلی در صنعت سیمان یک تاریخچه دارد و به گذشته مربوط می‌شود، معتقد است که قبل از سال ۹۱ بحث دلالی در صنعت سیمان به این شکل نبود که شخص دلال به‌راحتی از درب کارخانه محصول را بخرد و در بازار با قیمت بسیار بالاتری بفروشد؛ این شرایط زمانی به وجود آمد که ما دچار رکود اقتصادی و به‌تبع آن رکود ساخت‌وساز شدیم و دلالی در این بازه زمانی رشد کرد.
به گفته وی در آن زمان به دلیل نبود بازار و کاهش تقاضا، کارخانه‌های سیمان مجبور شدند با ۶۰ درصد ظرفیت خود تولید کنند. در این بین هم صنوف شناسنامه‌دار مثل مصالح‌فروشان، بتن‌سازان و … به دلیل اینکه می‌خواستند وارد سیستم خریدوفروش سختی نشوند از دلالان خرید کردند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان می‌گوید دلالان در این زمان رشد کردند؛ درواقع خود این صنوف و مصرف‌کننده واقعی دلال را به درب کارخانه سیمان فرستاد و موجب پرورش و گسترش دامنه فعالیت دلالان شدند و حال همین دلالان تبدیل به معضل برای خود این صنوف و مصرف‌کننده نهایی شده است.
شیخان می‌افزاید در جلسه‌ای که با مسئولان وزارت صمت داشتیم، پیشنهاد دادیم که در سال ۱۴۰۰ همه صنوف مرتبط با صنعت سیمان را شناسنامه‌دار کنیم و بر اساس این شناسنامه‌دار شدن به آن‌ها سیمان بفروشیم. مصرف‌کننده نهایی به‌صورت اینترنتی می‌تواند سیمان بخرد که خود ضوابطی دارد اما به‌عنوان‌مثال مصالح‌فروش که باید کسب‌وکار خود را بچرخاند باید شناسنامه‌دار شود. در این صورت صنف، شخص، انبار و … به‌صورت شفاف مشخص می‌شود و با توجه به ایجاد یک سیستم سالم، سازمان امور مالیاتی هم می‌تواند از این طریق مالیات بگیرد.
به گفته وی کارخانه‌های سیمان می‌توانند از خریدار بخواهند که پروانه و سابقه کار داشته باشد که پس از طی این ضوابط به خریدار کد خرید می‌دهند که در اینجا می‌توان صنف را شناسنامه‌دار کرد. البته با وزارت صمت در این خصوص تفاهم‌نامه‌ای تنظیم کردیم. از این طریق دلالی بسیار کمرنگ می‌شود؛ دلال شخصی است که با پول خرید می‌کند و ممکن است با هر کارت ملی برود سیمان بخرد و کسی هم این شخص را نشناسد. قصد داریم با کمک وزارت صمت در سال جاری به این موضوع نظم دهیم.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین وظایف وزارت صمت حفظ ظرفیت تولید صنایع است، می‌گوید در جلسه با وزارت صمت پیشنهاد دادیم که مازوت را ذخیره کنیم تا در فصل زمستان اگر با کمبود سوخت مواجه شدیم، به‌موقع بتوانیم از سوخت دوم استفاده کنیم؛ در این رابطه وزارت نفت می‌تواند به طوری برنامه‌ریزی کند که با نظر خودش اجازه ذخیره‌سازی به واحدها را بدهد. امکان ذخیره‌سازی مازوت در کارخانه‌های فراهم شده است و اگر مازوت را دپو کنند در زمان استفاده، پول مازوت را بر اساس نرخی که دولت تعیین می‌کند می‌دهند.
قیمت‌گذاری دستوری سیمان اشتباه است
شیخان در مورد قیمت‌گذاری دستوری سیمان می‌افزاید در جلسه با وزارت صمت الگوهای مختلفی را برای قیمت‌گذاری ارائه دادیم و در آن جلسه نیز موضوع ضرورت حفظ صنعت سیمان برای حفظ تولید و اشتغال که بیشتر هم در مناطق محروم است، مورد تأکید همه قرار گرفت؛ امیدواریم فرایند طوری شود که قیمت‌ها واقعی شوند.
به گفته وی ما مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم زیرا برای حفظ صنعت سیمان باید قیمت شناور مدنظر باشد. اگر جای دولت بودم قیمت‌گذاری سیمان را آزاد می‌کردم، زیرا در کشور ظرفیت‌سازی تولید سیمان به میزان ۸۸ میلیون تن ایجاد شده، این در حالی است که نیاز کشور حداکثر ۶۲ میلیون تُن و صادرات نیز حدود ۶ میلیون تُن است؛ ازاین‌رو نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست و سیمان خود می‌تواند بازار را متعادل و میزان عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین کند.
براساس این گزارش، اسفند ماه سال گذشته متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۶ و ۹۳.۷ درصد افزایش دارد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد همچنین تعداد معاملات انجام شده در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۵۳۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل ۳۴.۶ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۸.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
گزارش از علیرضا غفاری
انتهای پیام/۴۱۳۳/پ
انتهای پیام/
