توسط معاون علمی رئیس جمهور؛
آنا گزارش می‌دهد؛
برخورد سیاسی دولتی‌ها با موضوع مالیات/ مجلس نظارت بر عملکرد اپراتورها را تشدید میکند
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ گونه افزایش قیمتی برای خدمات اینترنتی در سال آینده نداریم و مسئولان وزارت ارتباطات نباید با مسئله‌ای فنی برخورد سیاسی کنند.
به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، مصوبه دیروز مجلس درخصوص افزایش مالیات دریافتی دولت از اپراتورها نگرانی‌های زیادی را در خصوص بالا رفتن قیمت بسته‌های اینترنت در بین کاربران ایجاد کرده و هرچند نمایندگان مجلس در این خصوص صحبت‌هایی را مطرح کرده و هرگونه افزایش قیمت در سال آینده را تکذیب کردند ولی هنوز مشخص نیست اپراتورها چه تصمیمی درباره تغییر تعرفه خدمات خود خواهند گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز پیش از تصویب مصوبه افزایش مالیات اپراتورها در حساب توئیتر خود نوشت: «امیدوارم امروز نمایندگان محترم مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق، مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.» وزیر ارتباطات امروز نیز در جمع خبرنگاران گفت: «به هیچ وجه اجازه گران شدن اینترنت را نمی‌دهیم.»
انتشار توئیت آذری جهرمی در فضای مجازی باعث شد صحبت‌های متفاوتی در خصوص این مصوبه مطرح شده و نوعی دوگانگی در بین مسئولان وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شکل بگیرد. نمایندگان مجلس از صحبت‌های وزیر ارتباطات انتقاد و اعلام کردند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبلغ 4 هزار میلیارد تومان از درآمدهایی که اپراتورها به دولت پرداخت می‌کنند را پنهان کرده و اکنون طبق قانون جدید این درآمد هنگفت به بودجه برگشته است.
هرچند یکی از دستیاران وزیر ارتباطات پس از انتقاد مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس هرگونه عدم شفافیت در گزارش درآمدهای دولت از اپراتورها را نادرست دانست و برای اثبات ادعای خود بخشی از نامه وزارت ارتباطات به سازمان برنامه و بودجه را منتشر کرد.
سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه افزایش مالیات اپراتورها گفت: «سال‌هاست که دست اپراتورهای همراه در جیب مردم است؛ درآمدهای‌شان در تاریک‌خانه‌ها انبار می‌شود و نهایتاً به دولت می‌رسد. امروز مقرر کردیم این مبالغ به خود مردم بازگردد تا حق‌الناس رعایت شود. نه‌تنها اینترنت گران نشده بلکه مصوب کردیم دولت در سال جدید حق گران‌کردن اینترنت را ندارد.»
پس از انتشار این توئیت برخی از کاربران از اقدام مجلس حمایت و این مصوبه را سازنده دانستند ولی همچنان واکنش‌های متفاوتی در خصوص افزایش قیمت مالیات اپراتورها مطرح است. یکی از کاربران توئیتر گفت: «اپراتورها قطعاً برای پوشش این مالیات جدید تعریف شده باید قیمت اینترنت را افزایش بدهند.»
کاربری دیگر در حمایت از مصوبه مجلس شورای اسلامی نوشت:«مجلس به دنبال افرایش قیمت اینترنت نبوده و بنا نیست تعرفه‌ها بالا برود بنابراین در سال آینده تعرفه اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.»
نیاز مبرم جامعه به اینترنت ارزان
در سال‌های اخیر کسب‌وکارهای زیادی بر بستر فضای مجازی شکل گرفته و هرگونه افزایش تعرفه خدمات اینترنت می‌تواند اقتصاد این شرکت‌های نوپا را تحت ثأثیر قرار داده و آن‌ها را با مشکلات زیادی مواجه سازد. از طرفی بعد از شیوع بیماری کرونا در سراسر کشور نظام آموزشی دچار تحولی بزرگ شد و بیش از 14 میلیون دانش‌آموز، 1 میلیون معلم و تعداد زیادی دانشجو به دلیل رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کلاس‌های درس حاضر نشده و از طریق سامانه‌های برخط فرایندهای آموزشی را ادامه می‌دهند.
بدون شک یکی از پایه‌های توسعه اقتصاد دیجیتال استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات هستند. بررسی‌ها نشان داده است کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهایی که برای پیشرفت در زمینه علم و فناوری تلاش می‌کنند حمایت‌های خوبی برای شرکت‌های نوپا در نظر گرفته و دستاوردهای بزرگی در این زمینه کسب کردند.
جنجال‌های رسانه‌ای وزیر جوان پایان ندارد!
برخی از کارشناسان معتقدند اگرچه آذری جهرمی دغدغه حمایت از کاربران را در اظهارنظرهای اخیر خود مطرح کرده ولی دلیل اصلی حمایت او از اپراتورها اختلاف نظر با سازمان صداوسیما است. وزیر ارتباطات از چند سال پیش تاکنون با سازمان صداوسیما بر سر مالکیت باند فرکانسی پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی (۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز) اختلاف نظر دارد و حتی این مسئله برای حل‌وفصل در سال 97 به شورای عالی امنیت ملی کشیده شد.
با توجه به اینکه بخشی از مالیات دریافتی از اپراتورها به سازمان صداوسیما تعلق می‌گیرد مجموعه مدیران وزارت ارتباطات از این مصوبه مجلس رضایت ندارند و آن را عامل اصلی گرانی بسته‌های اینترنتی در آینده می‌دانند.
علیرضا سلیمی در گفت‌‌وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا گفت: طبق مصوبه مجلس سهم دولت از درآمد اپراتورها افزایش پیدا کرده است. طرح تصویب شده به هیچ عنوان به معنای افزایش قیمت اینترنت نیست. در حقیقت تنها هزینه‌ای که دولت به عنوان مالیات از اپراتورها می‌گرفت بیشتر شده است.
وی افزود: متن قانون بیان میکند حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای خدمات‌دهنده سرویس‌های مخابراتی به میزان 10 درصد افزایش پیدا میکند. اگر در گذشته اپراتورها مبلغ مشخصی را به دولت پرداخت می‌کردند اکنون این هزینه بیشتر شده است و بالا رفتن آن ربطی به پول نهایی که کاربران می‌پردازند ندارد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بر عملکرد اپراتورها نظارت کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قصد دارند نظارت‌های خود بر عملکرد اپراتورها را تشدید کرده تا از هرگونه تخلف و افزایش قیمت جلوگیری شود.
سلیمی تأکید کرد: در سال 1400 نباید تعرفه خدمات مخابراتی و اینترنت افزایش پیدا کند. دولت باید درآمد حاصل از اپراتورها را برای توسعه شبکه‌های ارتباطی در مناطق مختلف کشور صرف کند.
وی در رابطه با اظهار نظرهای مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: میلیاردها تومان درآمدی که دولت از اپراتورها دریافت میکند تنها در دست عده خاصی است. مسئولان وزارت ارتباطات با مسئله‌ای فنی برخورد سیاسی می‌کنند. در حقیقت این افزایش درآمد دست دولت را برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باز میکند ولی متأسفانه برخی از افراد تمایلی به توسعه پروژه‌های ارتباطی نداشته و با مسائل فنی هم برخورد سیاسی می‌کنند.
انتهای پیام/4144/پ
انتهای پیام/
