آیا پیشنهاد دولت برای حق شرط‌گذاری در FATF عملی است؟
این توضیحات به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم‌ارائه برخی اطلاعات مالی ما به FATF و کنوانسیون‌های آن عملا غیرممکن است، یعنی حق‌شرط گذاشتن برای آنها امکان‌پذیر نیست و نهایتا منجر به ارائه گزارش‌های بسیار منفی و خطرناک علیه ایران خواهد شد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بعد از آنکه با اصرارهای مکرر و مداوم رئیس‌جمهور، رهبر‌معظم‌انقلاب درخواست بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های زیرمجموعه گروه ویژه اقدام مالی را به مجمع تشخیص ارجاع دادند و به‌نوعی با این درخواست موافقت کردند، اعضای دولت از‌جمله معاون حقوقی تلاش کردند با مذاکره و رایزنی‌های مختلف و حتی ارائه برخی شرط و شروط، موافقت مجمع را برای تصویب این لوایح بگیرند.
در این حین، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد پیشنهاد جدید رئیس‌جمهور درمورد لوایح مربوط به FATF به این مجمع رسیده و در دستورکار کمیسیون‌ها و صحن قرار گرفته است. محسن رضایی روز شنبه و در توضیح بیشتر این موضوع با اعلام اینکه بررسیFATF مراحل پایانی را در مجمع طی می‌کند و به‌احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی این موضوع نهایی خواهد شد، گفت: «نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که سرانجام بررسی‌ها چه می‌شود.
روحانی پیشنهاد داد که یک شرط اضافه شود؛ به این صورت که ما اطلاعات مربوط به دورزدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم. این مساله باید بررسی شود که آیا این شرط امکان‌پذیر است که ما همه اطلاعات را در‌اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دورزدن تحریم‌ها را در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟ لذا این هنوز بحث نشده است و درموردش به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.»
هرچند ما همچنان به متن اصلی این پیشنهاد دسترسی نداریم و نمی‌دانیم با چه عبارات و واژه‌های علمی و سیاسی‌ای نگاشته شده است، اما از کلیت امر می‌توان حدس زد که پیشنهادها حول اصلاحاتی بوده که احتمالا بناست در نحوه الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی درنظر گرفته شود، بدین‌معنا که تنها درخصوص دو لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT حق شرط‌های جدیدی درنظر گرفته شده است و سپس لوایح تصویب شوند.»
لوایح در جلسه امروز صحن علنی بررسی می‌شوند
حالا و آنچنان‌که آیت‌الله مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به «فرهیختگان» می‌گوید، بررسی‌های نهایی لوایح قبلی به‌همراه پیشنهاد جدید در کمیسیون‌ها نهایی شده و قرار است امروز و در جلسه مجمع بالاخره رای نهایی صادر و تکلیف کشور با این لوایح روشن شود. اگر بازهم به‌دلایل نامعلوم این جلسه تعلیق یا لغو نشده و به زمان نامشخص دیگری موکول نشود، تا عصر پاسخ نهایی ایران به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست خارجی و بین‌الملل سال‌های اخیر بیان خواهد شد؛ اتفاقی که از قضا این روزها و در جریان مذاکرات غرب برای پیوستن به برجام یا کنارگذاشتن آن بسیار اهمیت دارد و اگر آنچنان‌که برخی گفته‌اند بایدن و تیم وی اجرای تمامی توصیه‌هایFATF را در ازای بازگشت آمریکا به برجام طلب کرده باشد، آنگاه پیام روشنی هم به طرف غربی داده خواهد شد که در جای خود مهم و قابل بحث است. اما اینکه آیا با حق شرط جدید، تصویب لوایح مربوط در مجمع شدنی هست یا نه، ذیل چند نکته مهم قالب ذکر است که در ادامه برخی از آنها را مرور می‌کنیم.
قبل از بیان هر مساله‌ای باید مقدمه بحث را مطرح کرد. گروه ویژه اقدام مالی که در اصطلاح FATF شناخته می‌شود، بعد از ماجرای برجام و زمانی که دیدیم با وجود ادعای طرف غربی مبنی‌بر لغو برخی تحریم‌ها مراودات بانکی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست، برای ما به‌صورت جدی و البته جدیدی ماهیت یافت.
در این زمان و پس از آنکه طرف غربی از ما خواسته بود برای رفع تحریم، این‌بار به‌جای 1+5 سراغ FATF برویم، مذاکرات دولت یازدهم با این نهاد بین‌دولتی شدت می‌گیرد و طی یک توافق اولیه، در سال 1395 علی طیب‌نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی از جانب دولت ایران تعهد اجرای ACTION PLAN یا برنامه اقدام این نهاد را می‌پذیرد و البته بعد از آن ایران به‌صورت موقت و محدود تنها از ذیل برخی بندهای لیست سیاه خارج‌شده و در لیست خاکستری قرار می‌گیرد. برنامه اقدام یادشده هم شامل 41 توصیه اجرایی به دولت ایران بود. از میان این موارد، 37 مورد تنها با برخی اقدامات دولت قابلیت نهایی‌شدن داشت و تنها 4 مورد باید به تصویب مجلس برسد.
این 4 مورد شامل 2 مورد اصلاح قانونی یعنی اصلاح قوانین مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و 2 مورد هم درخصوص الحاق ایران به 2 کنوانسیون بین‌المللی پالرمو و CFT بود. دولت در همان سال برای این 4 مورد لوایحی را آماده و به مجلس ارسال کرد. در این خصوص نهایتا پس از رفت‌وآمدهای زیاد، لایحه مربوط به اصلاح قوانین داخلی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم در مردادماه 1397 و بعد از تصویب مجلس به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز هرچند توسط شورای نگهبان تایید نشد، اما با اصرار مجلس به مجمع تشخیص رفت و در آنجا نهایتا به تصویب رسید. درمورد دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT اما بعد از کشیده شدن کار به مجمع، با مسکوت ماندن‌شان، فرصت یک‌ساله بررسی آنها به پایان رسید و به‌صورت خودکار کنار گذاشته شدند. با این مقدمه حالا به سراغ اصل ماجرا یعنی بررسی پیشنهاد دولت خواهیم رفت.
امکان خروج ایران از لیست سیاه وجود دارد؟
قبل از بیان هرگونه جزئیات و دلایل مربوط به پیچ‌وخم‌های حقوقی، اجازه دهید حرف آخر را همین اول بزنیم. برای خروج ایران از لیست‌سیاه FATF باید نظر جمعی و توافقی صحن این نهاد موافق این خروج باشد و مخالف جدی و اساسی وجود نداشته باشد. در این خصوص وقتی بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که چه کشورهایی باید به ایران برای خروج از لیست رای دهند یا حداقل مخالفت جدی نکنند به چند نام یا بهتر بگوییم مانع مهم برخورد می‌کنیم؛ آمریکا، عربستان‌سعودی، رژیم‌صهیونیستی، آرژانتین و شورای همکاری خلیج‌فارس.
موضع این کشورها در قبال ایران کاملا مشخص است و شاید بتوان گفت غیرممکن است که آنها در چنین سطحی به خروج ایران از لیست‌سیاه رای‌مثبت بدهند یا مخالفت جدی نداشته باشند مگر تحت شرایط خاصی که البته آن هم قابل بحث است. برای مثال قبلا کوبا یک‌بار این کار را انجام داده و با یک توافق سیاسی با آمریکا، کاخ‌سفید را مامور گرفتن رای مثبت این جمع کرده است و خود کنار ایستاده است. تیم دیپلماسی ما اگر هوشمندی به‌خرج می‌داد باید قبلا و در جریان برجام چنین موضوعی را ضمیمه توافق می‌کرد تا بتواند از بهانه‌جویی و سنگ‌اندازی بعدی ایالات‌متحده ممانعت به‌عمل آورد.
از این‌رو باید گفت که فعلا هیچ مسیر روشنی درباره امکان خروج ایران از لیست‌سیاه گروه ویژه اقدام مالی وجود ندارد و هیچ‌کس در داخل حتی رئیس‌جمهور نمی‌تواند فعلا چنین قولی را به مردم بدهد، چنانکه پیش از این نیز وزیر امور خارجه در صحن مجلس از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد و اساسا به این مساله وارد نشد.
نهایتا در این خصوص باید یک نکته پایانی را هم مطرح کرد. از 37 مورد توصیه‌ای که انجام آنها در اختیار دولت بوده، 27 مورد تاکنون اجرایی‌شده که بهاضافه دو مورد اصلاح قانونی جمعا 29 مورد به سرانجام رسیده است. از این موارد گروه ویژه اقدام مالی تنها 13 مورد را تایید کرده است و باقی را که 2 مصوبه مجلس را هم شامل می‌شود، نپذیرفته است.
همین‌جا و با طرح 2 سوال بحث را خلاصه می‌کنم. اول اینکه چطور دولت می‌تواند تضمین دهد که با پیوستن به این دو کنوانسیون، باقیمانده تعهدات ایران در قبال FATF راستی‌آزمایی و مورد تایید قرار می‌گیرد چنانکه اقدامات قبلی که با تلاش زیادی انجام شده بود، پذیرفته نشد؟ دوم اینکه چرا دولت به‌جای انجام دیگر تعهدات خود که ربطی هم به مجلس و مجمع تشخیص ندارد، پیگیر الحاق ایران به این دو کنوانسیون است؟
حق‌شرط کجا وجاهت دارد؟
نکته بعدی اینکه آنچنان که بارها گفته شده، هدف اصلی FATF رصد روابط و تعاملات مالی و تجاری کشورهاست به‌گونه‌ای که مبدا و منشأ و ذی‌نفعان نهایی همگی مشخص شده و این نهاد مطمئن شود که این روابط مالی منجر به انجام فعالیت‌های پولشویی، کمک به فعالیت‌های تروریستی و همچنین اشاعه تسلیحات اتمی نخواهد شد. قاعدتا برای این کار نیاز است که این نهاد و مجموعه‌های متصل به آن بتوانند تمام روابط مالی کشورها را رصد کرده و مبدا و منشأ پول را شناسایی کنند.
در این زمینه البته ما یک تجربه بسیار ناگوار هم داریم، آن هم جایی که اطلاعات مربوط به 400 صرافی ایران در دبی و ابوظبی که بخش مهمی از فعالیت‌های تجاری ایران با امارات را انجام می‌دادند در‌اختیار گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و درنتیجه در بازه کوتاهی همه آنها محدود شدند و امکان مشارکت در مسیر تجارت ایران با خارج را از دست دادند. همین امر هم چالش زیادی برای ایران ایجاد کرد.
این توصیف را داشته باشید تا به سراغ ماجرای حق‌شرط برویم.
حق‌شرطی که این روزها و مخصوصا درباره لوایح FATF مطرح است، به‌معنای نپذیرفتن بخشی از شروط یک کنوانسیون یا معاهده چندجانبه از سوی یکی از طرفین است. کنوانسیون وین درمورد حقوق معاهدات (۱۹۶۹) حق‌شرط را اینچنین تعریف کرده است: «بیانیه یکجانبه‌ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می‌کند که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی‌پذیرد یا آن را تغییر می‌دهد.»
این مساله البته یک شرط اصلی و اساسی دارد و آن هم این است که حق‌شرط گذاشتن نمی‌تواند مغایر با هدف اصلی آن کنوانسیون باشد. (بند «ج» ماده 19 کنوانسیون).
این توضیحات به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم‌ارائه برخی اطلاعات مالی ما به FATF و کنوانسیون‌های آن عملا غیرممکن است، یعنی حق‌شرط گذاشتن برای آنها امکان‌پذیر نیست و نهایتا منجر به ارائه گزارش‌های بسیار منفی و خطرناک علیه ایران خواهد شد.
نکته قابل توجه اینجاست که در ایام تحریم ما بخش عمده‌ای از روابط تجاری خود را به‌صورت غیرمستقیم و از مسیرهای پنهان پیگیری می‌کنیم و همکاری با این مجموعه مستلزم روکردن همه این موارد برای نهادی است که رژیم‌صهیونیستی و آمریکا و سعودی نفوذ بالایی در آن دارند و تقریبا در آن حکمرانی می‌کنند. از این‌رو وضعیت کاملا مشخص است و حتما نیاز به توضیح بیشتری ندارد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
انتهای پیام/
