با رأی قاضی فدرال علیه مصوبه ترامپ؛
قانون محدودسازی شواهد و مدارک علمی لغو شد/ پنهان‌کاری‌های زیست محیطی آمریکا دیگر مخفی نمی‌ماند
گروه‌های علمی و محیط زیستی در نبرد تقریباً چندساله خود علیه تلاش برای محدودسازی شواهد و مدارک علمی سرانجام پیروز شدند.
به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، گروه‌های علمی و محیط زیستی در نبرد تقریباً چندساله خود علیه تلاش برای محدودسازی شواهد و مدارک علمی که آژانس حفاظت از محیط زیست(EPA) بتواند مورد استفاده قرار دهد، سرانجام توانستند پیروزی خود را جشن بگیرند.
یک قاضی فدرال این هفته قانونی بحث‌برانگیز را که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق صادر کرده بود، ملغی کرد. این قانون اجازه نمی‌داد داده‌های مطالعات بهداشتی انسان با توجیه نادرست بودن استفاده از اطلاعات پزشکی محرمانه برای گروه‌های مستقل منتشر شود. EPA مدت‌هاست که در تهیه مقررات جدید در زمینه آلودگی آب‌وهوا یا کاهش قرار گرفتن در معرض مواد سمی مانند مواد شیمیایی محل کار و دود سیگار، به داده‌های غیرمطمن اعتماد می‌کند. محافظه‌کاران و برخی از شرکت‌ها در مقابل تلاش می‌کنند این عمل را محدود کنند. اما تلاش دولت ترامپ برای انجام این کار ناقض قوانین رویه‌ای معمول شد. حالا قاضی برایان موریس(Brian Morris) از دادگستری منطقه‌ای مونتانا در دادگاهی که به درخواست سه گروه محیط زیست تشکیل شده بود حکم در لغو این قانون صادر کرد.
اندرو روزنبرگ(Andrew Rosenberg)، مدیر مرکز علوم و دموکراسی در اتحادیه دانشمندان از حکم جدید استقبال کرده است: «این یک خبر خارق‌العاده است… من فکر می‌کنم این امر تیشه به ریشه این قانون برای همیشه خواهد زد. کل این ایده وحشتناک و غیرمنطقی بود و هرگز نباید برای مدت طولانی اجرا می‌شد. خوشبختانه قاضی این موضوع را تشخیص داد.»
قانون ترامپ اوج تلاش طولانی مدت گروه‌های محافظه‌کار و جمهوری‌خواه در کنگره بود. به طور بدیهی یکی از اهداف اولیه جلوگیری از استفاده آژانس‌های نظارتی از اطلاعاتی بود. تمرکز بعداً به داده‌های جمع‌آوری‌شده در طی مطالعات گسترده مربوط به همه‌گیری منجر شد. همچنین داده‌هایی که میزان آلودگی هوا به ویژه ذرات ریز تولیدشده توسط سوزاندن سوخت‌های فسیلی را نشان می‌دادند از دیدگاه دولت قبلی باید پنهان می‌ماند. به جز این‌ها، براساس قانون اطلاعات دقیق مربوط به افراد خاص(مانند سوابق پزشکی) که به دلیل مسائل حریم خصوصی و نگرانی‌های قانونی نمی‌توانست در معرض دید عموم قرار گیرد، حالا انعطاف‌پذیرتر خواهد شد.
گروه‌های غیردولتی معتقدند اجرای قانون پیشین به این معنی بود که گروه‌های خارجی نمی‌توانند مطالعات مستقل داشته باشند. آنها مجموعه‌ای از مبارزات قانونی را انجام دادند تا آژانس‌ها و محققان دولتی را مجبور کنند اطلاعات محرمانه را افشا کنند و از استفاده مقامات نظارتی فدرال از آنچه آنها «علم مخفی» خوانده‌اند، جلوگیری کنند. با این حال تاکنون این کارزارها اغلب به شکست منجر می‌شد. به عنوان مثال، حامیان لوایح علمی مخفی نتوانستند حمایت كافی را برای تصویب قانون بر ضد آن جلب كنند. اما منصوبان EPA تلاش داخلی را برای نوشتن سیاست جدیدی آغاز کردند(که آنها آن را سیاست "شفافیت" می‌نامیدند) تا استفاده از داده‌های علمی که در دسترس عموم نیست، آسان‌تر شود.
انتهای پیام/
