آنا گزارش می‌دهد؛
آیا توزیع داروهای درمان اعتیاد در داروخانه‌ها تصمیم نادرستی است؟
تصمیم اتخاذ شده مبنی بر توزیع داروهای ترک اعتیاد (به‌ویژه متادون) علاوه بر این‌که فرآیند درمان معتادان را با مشکل مواجه کرده، تبعات و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در پی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، ستاد مبارزه با مواد مخدر در مرداد ماه سال گذشته مصوب کرد تا به جای مراکز دی‌آی‌سی، توزیع متادون (و سایر داروهای مرتبط با درمان اعتیاد) توسط داروخانه‌ها صورت پذیرد، موضوعی که نگرانی‌هایی را برای فعالان و درمانگران حوزه اعتیاد به همراه داشت.
در مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر آمده است: «به منظور تفکیک ارائه خدمات درمانی در مراکز درمان اعتیاد از فرآیند توزیع دارو و براساس نتایج به دست آمده از اجرای طرح آزمایشی و با هدف جلوگیری از نشت و انحراف در توزیع دارو به ویژه متادون و ساماندهی انتخاب نوع و شکل مناسب داروهای تکلیفی، مقرر شده که توزیع داروهای آگونیست و درمان اعتیاد از طریق داروخانه‌های منتخب صورت پذیرد.»
محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو در حمایت از این طرح می‌گوید هر دارویی که از نظر قانونی تأیید شده و در فهرست دارویی کشور باشد باید در داروخانه‌ها عرضه شود، البته توزیع این دارو در مراکز ترک اعتیاد هنوز قطع نشده اما طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی باید این دارو در داروخانه‌ها توزیع شود.
این تصمیم انتقاد زیادی را از سوی فعالان حوزه درمان اعتیاد به همراه داشت و هر یک از این آنها ابعادی از آسیب‌هایی که توزیع متادون در داروخانه‌ها می‌تواند به‌همراه داشته باشد را مطرح کرده‌اند.
80 درصد ترک اعتیاد، غیردارویی است
سعید صفاتیان کارشناس حوزه درمان اعتیاد با اشاره به ادعاهای مطرح شده مبنی بر این‌که درمان اعتیاد با درمان سایر بیماری‌ها متفاوت است می‌گوید که در درمان اعتیاد 20 درصد درمان دارویی و 80 درصد غیردارویی است. مراکز درمانی بسته مناسبی برای ترک اعتیاد به معتاد ارائه می‌دهند که این بسته یعنی تمامی اقدامات روانشناسی، روانپزشکی، مددکاری، پرستاری و دارو درمانی ولی با اجرای این طرح و مراجعه چندین باره به مرکز درمانی و داروخانه برای دریافت دارو، معتاد خسته شده و به‌مرور ارتباطش با پزشک قطع شده و دیگر به درمان غیردارویی توجهی نمی‌کند.
وی همچنین از بروز یک فاجعه در صورت پیاده‌سازی این طرح خبر داده و هشدار می‌دهد که اگر ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت توزیع متادون از داروخانه‌ها را شروع کنند، کمتر از ۶ ماه ۳۰ درصد از آن یک میلیون معتادی (300 هزار نفر) که در حال حاضر در مراکز درمانی ترک اعتیاد در حال درمان هستند، کاهش پیدا کرده و دوباره به سمت مواد مخدر و مصرف تریاک و هروئین باز می‌گردند.
اجرای طرح توزیع متادون در داروخانه‌ها باعث ریزش معتادان از چرخه درمان می‌شود
محمد جمال فرهمندیان نایب رئیس کانون درمانگران اعتیاد هم در انتقاد از تصمیم توزیع متادون در داروخانه‌ها، از لزوم فعالیت مراکز ترک اعتیاد به‌عنوان مراکزی که همزمان خدمات دارویی و غیردارویی را ارائه می‌کنند یاد کرده و عنوان می‌کند که ما اعتقاد داریم بیشتر بیماران معتاد آبرومند هستند و نمی‌توانند به داروخانه‌ها بروند و درخواست متادون کنند؛ بنابراین طرح مورد نظر سازمان غذا و دارو نه تنها موجب ریزش ۶۰ تا ۷۰ درصدی معتادان از چرخه درمان می‌شود بلکه سبب افزایش شدید بیماری‌های ایدز و هپاتیت در کشور خواهد شد.
وی در خصوص ادعای مطرح شده در خصوص این‌که با اجرای این طرح از نشت دارو جلوگیری می‌شود نیز عنوان می‌کند که طبق آماری که ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه کرده رقم نشت دارو در این حوزه کمتر از ۶ درصد است. ضمن این‌که در نشت متادون باید نقش چهار منبع تهیه یا واردات متادون، کارخانه تولید و یا بسته‌بندی، مراکز پخش عمده دارو و سرانجام مراکز درمان سرپایی اعتیاد که توزیع داروهای مخدر و متادون را بر عهده دارند به صورت دقیق بررسی شود.
رئیس کانون درمانگران اعتیاد مدعی است ستاد مبارزه با مواد مخدر از سه منبع یاد شده هیچ آمار مشخص و شفافی در مورد نشت داروهای مخدر نداریم ولی مراکز دی‌آی‌سی (ترک اعتیاد) که در انتها قرار دارند با دقت تحت کنترل هستند و درصد نشت دارو بسیار ناچیز است.
معیشت کادر درمانی فعال در مراکز درمانی ترک اعتیاد در خطر است
فرید براتی سده مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور هم ارزیابی منفی نسبت به اجرای طرح توزیع متادون در داروخانه‌ها داشته و از فقدان ارائه خدمات مشاوره‌ای در داروخانه‌ها سخن به‌میان می‌آورد و می‌گوید اگر فرض کنیم داروخانه‌ها بتوانند این کار را انجام بدهند، این داروها و متادون باید همراه با خدمات روانشناسی و خدمات مددکاری اجتماعی ارائه شود اما داروخانه که روان‌شناس و مددکار ندارند تا خدمات ارائه دهد. ارائه خدمات روانشناسی و مددکاری اجتماعی که در قالب درمان غیردارویی انجام می‌شود بسیار مهم‌تر از این داروهاست و این‌که امروز حتی متادون در کشور دارد به مسأله تبدیل می‌شود به این خاطر است که خدمات روانشناسی و مددکاری نداریم.
علاوه بر این موارد علی فرهودیان روانپزشک اجرای طرح توزیع متادون در داروخانه‌ها را باعث آسیب جدی به اشتغال ۴۰ هزار نیروی تحصیلکرده و متخصص شاغل در مراکز درمان ترک اعتیاد سخن عنوان کرده و این اقدام وزارت بهداشت را مصداق ضرب المثل «نمک خوردن و نمکدان شکستن» می‌داند.
این روانپزشک همچنین مدعی است واگذاری توزیع داروهای ترک اعتیاد در داروخانه‌ها باعث تضییع معیشت کادر درمانی مراکز ترک اعتیاد می‌شود.
علاوه بر موارد فوق عباس کامیابی، رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت خواستار لغو بخشنامه توزیع داروهای آگونیست و درمان اعتیاد از طریق داروخانه‌ها شد.
در بخشی از این نامه آمده است:
«این بخشنامه با اهداف و روح قوانین بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر، برنامه ششم توسعه، قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین کنوانسیون‌ها و تعهدات بین‌المللی مغایرت داشته و بخشی از دستاوردهای چندین ساله مراکز ترک اعتیاد را به عنوان بزرگترین شبکه کنترل اعتیاد در خاورمیانه، از جمله کاهش شگرف آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد تزریقی و همچنین کنترل بیماری‌هایی همچون ایدز و هپاتیت C را در معرض خطر قرار خواهد داد.
روند مورد نظر این بخشنامه (فارغ از اشکالات متعدد فنی که در تحلیل پیوست بدان‌ها اشاره شده است)، موجب اطاله فرآیند درمان و ریزش مراجعات قریب به یک میلیون و دویست هزار مددجو خواهد شد؛ که نهایتاً شاهد افزایش مجدد آسیب‌های مخرب اجتماعی خواهیم بود. این پیش‌آگهی نباید از سوی مراجع قانون‌گذار به دیده تساهل نگریسته شود.»
این تصمیم همچنین به «تضییع حقوق مکتسبه و معیشت قریب به ۳۰ هزار نفر از پزشکان و شاغلان این مراکز که طی چندین سال در این عرصه همت گماشته‌اند (می‌شود) و اعتراض گسترده این همکاران به زودی در مبادی قضایی مورد توجه و پیگیری قرار خواهد گرفت.»
به‌نظر می‌رسد اتخاذ تصمیماتی از این دست ابعاد مختلفی دارد که اجرای آن نیازمند بررسی‌های کارشناسی بیشتر و بهره‌مندی از نظرات افرادی است که در بدنه اجرایی فرآیند ترک اعتیاد فعالیت می‌کنند در غیر این‌صورت اجرای خلق‌الساعه آن علاوه بر این‌که شرایط لغزش و بازگشت به اعتیاد معتادان را فراهم می‌کند، معیشت کادر درمانی را که بی‌وقفه در تلاش برای حذف این معضل اجتماعی هستند را نیز به خطر می‌اندازد.
شاید ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع اعتیاد و بررسی بیشتر در خصوص اجرای ساز و کاری قانونی که بتواند علاوه بر تسریع در فرآیند درمان معتادان، شرایط بازگشت آنها به جامعه را فراهم کرده و از تضییع حقوق کادر درمانی فعال در مراکز ترک اعتیاد جلوگیری کند، لازم و ضروری باشد.
انتهای پیام/4105
انتهای پیام/
