متشرعی در گفتگوی تفصیلی با آنا مطرح کرد؛
نوسان ارزی و تصمیم‌‌های آنی دولتی، عامل سردرگمی فعالان اقتصادی
عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: نبود برنامه مناسب برای کنترل قیمت ارز از سوی دولت کسبوکارها را با مشکل زیادی درگیر کرده است.
به گزارش خبرنگار حوزه علم، فناوری و دانش‌بنیان گروه فناوری خبرگزاری آنا، در دوران شیوع بیماری کرونا مشاغل متفاوتی در حوزه‌های گوناگون دچار آسیب‌های اقتصادی شده‌اند و فشار روانی زیادی بر مدیران و کارکنان بنگاه‌های اقتصادی وارد شده است. یکی از سازمان‌هایی که ضمن ارتباط با دولت، می‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی برای رفع مشکلات کسب‌وکارهای مرتبط با صنعت دستگاه‌های الکترونیکی و رایانه‌ای داشته باشد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است.
در همین رابطه مشروح گفتگویی با محمد متشرعی، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را مشاهده می‌کنید:
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای رفع مشکلات کسب‌وکارهای زیرمجموعه خود چه برنامه‌ای دارد؟
رفع موانع کسبوکارها و ایجاد ثبات در رویه‌ها موضوعی جدی است که همه باید به آن بپردازیم و با ابزار هیئت مدیره و قدرت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از دولت مطالبه کرده و قوانین و سیاست‌گذاری‌ها را تسهیل و تثبیت کنیم.
همه سعی می‌کنیم به هر شکلی کالا و محصولات مورد نیاز کشور را در شرایط تحریم‌های ناعادلانه به بنادر کشور برسانیم، تا چرخ تولید و اقتصاد بچرخد. بسیاری از شرکت‌های خارجی همکاری نمی‌کنند، حاضر نیستند از ایران پول بگیرند یا به ایران محصولات‌شان را بفروشند. حاضر نیستند به مقصد ایران محموله ارسال کنند و حتی خیلی از شرکت‌ها به ایمیلی که برای مکاتبات عادی از سوی شرکت‌های ایرانی دریافت می‌کنند، پاسخ نمی دهند.
دقیقاً در ماههای اخیر با چه مشکلاتی درگیر بوده‌اید؟ لطفاً در مورد جزئیات آن‌ها توضیح دهید.
مشکل اقتصادی از سال‌های گذشته که در صنعت آی‌سی‌تی هم پررنگ بوده نوسانات نرخ ارز و تصمیم‌گیری‌های آنی دولت از جمله جلوگیری مقطعی از ثبت سفارش و تخصیص ارز است که عملاً امکان برنامه‌ریزی را از تمامی اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سلب می‌کند. وقتی سفارشی تنظیم می‌شود با روال موجود حداقل یک ماه زمان تولید و در حدود 45 روز حمل کالا تا بنادر کشور طول می‌کشد. بنابراین کالا با توجه به فرایندهای موجود در کمتر از یک بازه زمانی سه ماه به دست خریدار نمی‌رسد.
شرکت تولیدکننده و واردکننده نمی‌توانند برای خود برنامه‌ریزی کنند، اینکه مدت زمان ثبت سفارش چقدر طول می‌کشد؟ آیا ارز تخصیص داده می‌شود یا خیر؟ با چه نرخی می‌توانند حواله ارزی خود را بزنند، از مواردی است که موجب سردرگمی می‌شود. گاهی کالایی را وارد می‌کنیم که با گذشت چند ماه به دلیل افزایش قیمت دلار و پایین آمدن قدرت خرید مشتری، فروش به شدت کاهش می یابد و درمقابل ممکن است در شرایط کنونی از زمان ثبت سفارش تا واردات کالا، نرخ دلار با کاهش مواجه شود و منجر به ضرر برای شرکت تولیدکننده شود. این عدم ثبات، شرکت‌ها را دچار مسائل جدی می‌کند.
تاوان پایبندی به شفافیت و رعایت قوانین را صرفاً فعالان رسمی و معتبر می پردازند
برای نمونه در ماههای گذشته شاهد بودیم که خیلی از شرکت‌های فعال پس از حداقل یک ماه دوندگی ثبت سفارش گرفته و از تیرماه در صف تخصیص ارز بانک مرکزی بوده‌اند تا در نهایت آبان ماه ارز تخصیص یافته آن هم برای ثبت سفارش مواد اولیه تولید که در اولویت کالاهای ۲۲ و حائز اهمیت بوده است. اگر در همان تیرماه از ارز آزاد استفاده می‌کردند، می‌توانستند در این مدت با 40% نرخ ارز کمتر و یک‌روزه اقدام به ارسال حواله ارزی کنند، اما به خاطر شفافیت و پایبندی به قوانین، منتظر تخصیص ارز توسط بانک مرکزی شده تا بتوانند از طرق قانونی اقدام به انجام حواله کنند و مواد اولیه را از مبادی قانونی با پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی وارد کنند.
شرکت‌ها عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ملزم به پرداخت هزینه قطعات رایانه‌ای به فروشندگان خارجی هستند. در شرایطی که ارز لازم با تأخیر تخصیص داده می‌شود و در مواردی نیز هیچ ارزی تعلق نمی‌گیرد اعضای این سازمان با چه چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند؟
تأخیر در ثبت سفارش و تخصیص ارز موجب شده نه تنها شرکت‌ها به دلیل نوسانات ارزی با ضررهای هنگفتی مواجه شوند بلکه با کمبود کالا و مواد اولیه و توقف خطوط تولید مواجه شوند بدیهی است که در این شرایط کارگران خط تولید هم بیکار می شوند. این مسأله باعث می‌شود شرکت‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز جهت پرداخت حقوق پرسنل خود نیز با مشکل موجه شوند و عملاً نمی‌دانند با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا آیا قادر به ادامه همکاری با پرسنل خود هستند یا خیر؟
در داخل کشور با سوءمدیریت مواجهیم
از سوی دیگر در داخل کشور هم دچار نوعی سوءمدیریت هستیم که در واقع این یکی از اساسی‌ترین معضلات فعالان اقتصادی است.
فعالان حوزه فاوا در سال‌های اخیر مسائل زیادی با سازمان تأمین اجتماعی داشته‌اند. وقتی قراردادی منعقد می‌شود مطابق ماده 38 سازمان تأمین اجتماعی، کارفرما از هر پرداخت بین 5 تا 7 درصد از مبلغ را از پیمانکار یا تأمین‌کننده جهت ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی کسر می‌کند. اما با وجود اینکه طبق بخشنامه‌های تأمین اجتماعی قراردادهای خرید و فروش شرکت‌های حوزه فاوا از این قانون مستثنی هستند وقتی جهت دریافت مفاصاحساب به تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند. در ابتدا برای پیمانکار یک ضریبی 6.7% تا 16.67% محاسبه می‌کند و به اصلاح عامیانه سهم تأمین اجتماعی را مطالبه می‌کنند و شرکت‌های باید بعد از ماه‌ها دوندگی در هیئت‌های حل اختلاف یا تسلیم شوند یا تخفیفی شامل‌شان شود. این در صورتی است که حاشیه سود در صنعت فاوا بین 5 تا 10% است.
پاسخگویی به سازمان‌های دولتی دشوارتر از کسب درآمد است
حوزه فاوا پیشران اقتصاد دیجیتال در کشور است و تمام فعالان اصلی این حوزه سعی می‌کنند بسیار شفاف عمل کنند اما تعدد تکالیف قانونی باعث می‌شود که همکاران این سازمان وقت، انرژی و هزینه زیادی را صرف کنند و هزینه‌های پرسنلی فراوانی پرداخت کنند، فقط برای اینکه بتوانند تکالیف متعدد و متکثر قانونی که دولت در حوزه مالیاتی طلب کرده ارائه دهند.
بخش زیادی از انرژی کارآفرین به جای اینکه صرف توسعه بازار و درآمدزایی و اشتغال‌آفرینی شود صرف انجام تکالیف قانونی متعدد در سامانه‌های مختلف ارگان‌های دولتی شود. ما با انجام تکالیف قانونی و پاسخگویی و شفافیت مخالف نیستیم، اما تعدد و تکثر تکالیف قانونی و قوانین و مقررات باعث می‌شود بخش اعظم انرژی خود را به جای اینکه صرف توسعه و تولید محصولات با کیفیت و توسعه شرکت‌ها گردد باید به پاسخگویی به دولت و کاغذ بازی اختصاص دهیم.
اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای چگونه می‌توانند به تعامل بیشتر این سازمان با دولت کمک کنند؟
در بخش خصوصی هم مشکلاتی وجود دارد و تعدد تشکل‌های صنفی و صداهایی که از سوی صنف بلند می‌شود و به سمت بخش دولتی می‌رود، زیاد است. یکی از موضوعاتی که باید به‌صورت جدی روی آن تمرکز کنیم این است که باید تمام صداها در حوزه فاوا از کانال سازمان نظام صنفی به عنوان راهبر اقتصاد دیجیتال کشور بگذرد. این موضوع تعامل بیشتر سازمان نظام صنفی و دعوت از تشکل‌های مختلف برای اتحاد و همصدایی را می‌طلبد.
بخش خصوصی به آتش‌نشان تبدیل شده است. برخی از مدیران دولتی با تصمیمات اشتباه آتش می‌زنند و اعضای سازمان سعی می‌کنند با نقد و مصاحبه و برگزاری جلسه این آتش را خاموش کنند که در نهایت هدف جلوگیری از نابودی تشکل صنفی و کسبوکارها است.
لزوم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولت
باید از طریق صنف به بخش دولتی اعلام کنیم که اگر می‌خواهید برای حوزه فاوا تصمیم بگیرید با اعضای صنف مشورت کنید. بعضی‌ها با ژست مدیریت مشارکتی بیان می‌کنند در مجامع و نشست‌ها به بخش خصوصی کرسی دادیم در حالیکه مدیران بخش خصوصی به دنبال کرسی صرف نیستند. به‌دنبال این هستیم که در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌ساز باشیم نه اینکه افراد دیگری تصمیم بگیرند و آنگاه اعضای سازمان مجبور به اعتراض شوند.
استمرار در حضور و فعالیت صنفی در پی سالیان باید اتفاق بیفتد و مشارکت بدنه صنف و اعضای واقعی و فعالان صنف یکی از موضوعات جدی است.
سازمان نظام صنفی کشور دارای کمیسیون‌های تخصصی است که باید صدای بدنه صنف باشند. همه اعضا در بخش‌های تخصصی خود باید با کمیسیون‌ها ارتباط خوب و نزدیکی برقرار کرده و دغدغه‌ها و نیازمندی‌های خود را آنجا مطرح کنند و در کمیسیون‌های تخصصی به نتیجه برسند. رفع موانع کسبوکارها موضوعی جدی است که همه باید به آن بپردازیم و با همصدایی، همکفری و قدرت سازمان از دولت مطالبه کرده و قوانین و سیاست‌گذاری‌ها را تسهیل کنیم.
انتهای پیام/4144/پ
انتهای پیام/
