خسروی /////////

خسروی

موضوع مهم تأمین مالی و همچنین تأمین کسری بودجه یک معضلی است، الان مخصوصاً با این موضوع کرونا و تبعات اقتصادی آن، دولت راه‌های مختلفی را برای جبران هزینه‌های اینها در نظر گرفته بود که با توجه به انتشار اوراق و این 150 هزار میلیارد تومانی که در نظر گرفته، با مجوزی که از شورای هماهنگی سران قوا گرفته و همچنین آن 80 هزارتای داخل بودجه مجموعاً 230 هزار میلیارد تومان اوراق قرار است منتشر کند، با استفاده از این، کسری بودجه و هزینه‌های ناشی از کرونا را جبران کند. مزایای این روش نسبت به روش‌های دیگر چیست؟ چرا دولت به سمت این روش رفت و باز هم اولویت را روی این روش گذاشت و همچنین تبعاتش از نظر شما؟

- همیشه دولت‌ها ساده‌ترین کار را برای پیشبرد کارهای‌شان پیش می‌گیرند. یعنی خیلی مایل به هزینه دادن نیستند. کسری بودجه چیز جدیدی نبود، هر چند با کرونا شروع شد ولی از بودجه سال 98 و سال 99 و با کاهش سهم درآمدهای نفتی، ما یک کسر بودجه ساختاری که داشتیم، خودش را نشان داد. یعنی مثلاً فرض کنید 10 سال، 20 سال است یک کسری بودجه‌ای داشتید که با توسل به منابع نفتی و فروش نفت خام آن را جبران می‌کردید، کسی صدایش درنمی‌آمد، فقط ما تبعاتش را روی تضعیف تولید ملی، تضعیف نرخ ارز و صنعتی‌زدایی از اقتصاد کشور می‌دیدیم. حالا به برکت تحریم‌ها شما این منبعی که به عنوان یک راحت‌الحلقوم از آن برای پوشش کسری بودجه‌ات استفاده می‌کردی و بیشتر از درآمدهایت برای خود هزینه ایجاد کرده و در اقتصاد خرج می‌کردید، این را از دست دادیم. دولت می‌توانست چه کار کند؟ پیشنهادهای کارشناسی که از همان سال 98 مطرح شد و با ارائه لایحه بودجه به مجلس شدت گرفت و پررنگ شد، این بود که شما بیا این کسری بودجه ساختاری خودت را حل کن که اگر هم یک روز درآمدهای نفتی برگشت سر جای اولش، شما اساساً نیازی به آن نداشته باشی. حالا این راهکارها چه چیزهایی بود؟ این راهکارها هم در سمت درآمدهای دولت بود که پیشنهاد کارشناسان این بود که شما یک پایه‌های مالیاتی جدیدی تعریف کن، مثل PIT، مثل CGP، این درآمدهایی که پایدار باشند و اتفاقاً از جنبه رگولاتوری و سیاست‌گذاری هم به نفع اقتصاد باشد. این یک بخشی از پیشنهادها بود. یک بخشی از پیشنهادها هم ناظر به این بود که شما معافیت‌های مالیاتی خود را بیا سامان بده. به یک‌سری از افراد شما معافیت‌هایی داده‌اید که اساساً منطقی برایش مشاهده نمی‌شود. فرض کنید معافیت‌هایی که ما در حوزه سود سپرده اشخاص حقوقی داریم، معافیت‌هایی که در ارزش افزوده مناطق آزاد داده شده و قص علی هذا معافیت‌هایی که به گروه‌های مختلف داده شده. یکی دیگر از پیشنهادات در حوزه درآمدها، باز مبارزه با فرارهای مالیاتی بود که در اصناف و مشاغل دو صنف وکلا و پزشکان بولد شد ولی تقریباً‌ در همه اصناف ما یک فرار مالیاتی را مشاهده می‌کنیم. زیرساختش هم فراهم بود، یعنی گزینه روی میزی وجود داشت و پیشنهاد می‌شد و آن هم اینکه شما بیا و با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی که تراکنش‌های بانک‌ها به شما می‌دهد، این فرارهای مالیاتی را شناسایی کرده و با آنها مبارزه کن. این در سمت درآمدها و در سمت هزینه‌ها هم همین‌طور. یک‌سری اصلاحات ساختاری و حتی زودبازده می‌شد پیشنهاد کرد برای پر کردن شکاف کسری بودجه، دولت زیر بار این اصلاحات ساختاری نمی‌رفت. حالا رسیده به یک جایی که هیچ کاری نکرده، بعد دیگر آنقدر آش کسری بودجه شور شده است که در پرداخت حقوق و دستمزدها هم ممکن است با مشکل مواجه شود. باز هم اینجا دو راه می‌شد به دولت پیشنهاد داد که شما بیا یک‌سری اصلاحات ساختاری که اتفاقاً زودبازده هست و اگر فرض کنید که شما این ماه آنها را تصویب کنید، ماه بعد درآمد وارد خزانه می‌شود. مثل معافیت‌های مالیاتی که در بعضی از حوزه‌ها داده‌اید. بیا اینها را اصلاح کن. خب این اتفاق نیفتاد و دولت مثل همیشه رفت سراغ اینکه با بدهی و از مسیر بدهی این کسری بودجه‌اش را پوشش دهد که شما تحت عنوان این اوراقی که در سران تصویب شده آن را معرفی کردید. بنابراین مقاومت دولت در برابر انجام اصلاحات ساختاری باعث شده که رو بیاورد به سمت اینکه از بدهی این کسری بودجه را پر کند. حالا یک نکته دیگری هم من بگویم، اینکه دولت می‌گوید من نمی‌خواهم دست‌اندازی کنم به منابع بانک مرکزی، می‌خواهم کسری بودجه‌ام را با اوراق پوشش دهم، عملاً‌ این تجربه‌ای که ما در این مدت اجرایی شدن عملیات بازار باز پیدا کردیم و صحبت‌هایی که می‌شنویم، عملاً عملیات بازار باز اسم رمزی شده برای اینکه کسر بودجه را پولی کنند. یعنی در صحبت‌های رئیس کل هم می‌شود این موضوع را ردیابی کرد که دنبال این هستیم که دولت اوراق چاپ کرده و کسری بودجه‌اش را این‌جوری جبران کند، من هم عملیات بازار باز انجام می‌دهم. خب این عملاً‌ تفاوتی ندارد که چه شما لقمه را دو دور، دورِ سرت بچرخانی یا همان اول بروی کسری بودجه را پولی‌اش کنی. بنابراین اینکه گفته می‌شود حالا ما نمی‌خواهیم کسر بودجه را پولی کنیم، عملاً وقتی شما اوراق در این حجم منتشر می‌کنید یعنی دارید کسر بودجه را پولی‌اش می‌کنید. حالا پیامدهایش چیست؟ پیامدهای اولیه‌اش این است که وقتی فرض کنید اصلاً بانک مرکزی ورود نکند. وقتی شما حول و حوش 200 هزار میلیارد تومان تقاضا برای وجوه در اقتصاد می‌آورید روی کانتر، خب این نرخ را می‌برد بالا. یعنی نرخ بهره در اقتصاد به شدت بالا می‌رود. پیامد جانبی‌اش این است که یک شرکتی هم اگر بخواهد از طریق بدهی، تأمین مالی کند، آن‌قدر نرخ بالا است که اصلاً از فکر سرمایه‌گذاری منصرف می‌شود. بنابراین تأمین مالی شرکت‌های خصوصی جای خودش را می‌دهد به تأمین مالی دولت. آن پدیده‌ای که در اقتصاد به آن می‌گوییم برون‌رانی 0905 و دولت دارد از این فضای تأمین مالی استفاده می‌کند و سهمش را بزرگ می‌کند، آن ور، اقتصاد و بخش خصوصی کوچک می‌شود. اگر نخواهند این کار اتفاق بیفتد، بانک مرکزی باید در بازار ثانویه اوراق دولتی، مداخله سنگین کند. یعنی اوراق دولتی را خریداری کند. وقتی اوراق دولتی را خریداری می‌کند یعنی شما به صورت غیرمستقیم کسری بودجه را پولی کردید. بنابراین حالا دیگر آثار تورمی پولی کردن کسر بودجه را هم دیگر همه حفظ هستند! بنابراین این دو سؤالی که شما مطرح کردید، پیامدهایش به این نحو است. نکته اصلی این است که حالا راهکار روی زمین چه بود؟ راهکار روی زمین این بود که اگر هم شورای سران می‌خواست چنین مجوزی به دولت بدهد، انتشار اوراق را محدود و مشروط می‌کرد به یک‌سری اصلاحات ساختاری که دولت انجام می‌دهد ولی خب متأسفانه باز هم به صورت غیرمشروطی اختیاری به دولت داده شده که احتمالاً هزینه‌اش را مردم می‌دهند و دولت‌های بعد.

پیامدهای تورمی‌اش قابل کنترل نیست؟ یعنی مثلاً همین روش‌هایی که دولت داخل عملیات بازار باز انجام می‌دهد...

- آخر وقتی شما یک ساختار سیاست پولی داشته باشید، بگویید که آقا! من تارگِت (هدف) نرخ بهره‌ام در سیستم بانکی 18 درصد است، کاری هم به این ندارم که دولت دارد چقدر اوراق منتشر می‌کند، من می‌خواهم به این نرخ برسم. در واقع این نرخ بین بانکی هم همان لنگر انتظارات تورمی‌ات باشد. اگر یک چارچوب این‌جوری در چند سالی که فرصت داشتید ساخته بودید و آن‌وقت دولت می‌آمد بدهی ایجاد می‌کرد، اوراق را منتشر می‌کرد، نرخ بین بانکی به جای 18 درصد مثلاً می‌شد 20 درصد، حالا بانک مرکزی می‌توانست مداخله کند، البته این خودش اثر تورمی دارد ولی بانک مرکزی می‌توانست مداخله کند برای اینکه این نرخ را برساند به نرخ هدف خودش. این‌جوری می‌شد پیامدهایش را کنرتل کرد ولی اصلاً شما این‌ور چنین ساختاری ندارید. یا مثلاً می‌بینید که نرخ بین بانکی رسیده به 13 درصد، باز بانک مرکزی پوزیشن خرید اوراق می‌گیرد. یعنی شما اصلاً این‌ور یک ساختاری ندارید که بگویید مثلاً من یک ساختار سیاست‌گذاری پولی داشتم که اساساً تورم هم به صورت یک متغیر درون‌زا در درون این ساختار دارد تولید می‌شود و بگویی حالا من با این ساختار می‌خواهم جلوی آن را بگیرم. آنها کلاً ول هستند. شما یک ارز دارید که آن هم لنگر اسمی‌ات است و دارید با مدیریت آن، تورم را کنترل می‌کنید.

دولت می‌گوید حجمی که ما در بحث اوراق کسب می‌کنیم، 230 هزار میلیارد تومان است. آیا این راهکارهایی که شما می‌گویید در مسائل مالیاتی و ... قابلیت تحقق این حد را دارد؟

- اولین پاسخی که باید به آنها داد این است که این دو ساله کجا بودید؟! این پیشنهادها که امروز مطرح نشده! دو سال پیش این پیشنهادها مطرح شده، حالا گذاشتی رسیده مثلاً به شب امتحان! می‌گویی من چگونه 230 صفحه کتاب را تمامش کنم؟! اولاً اشکالش، اشکال بهانه‌جویی است. یعنی این‌جوری نبوده که من این پیشنهادها را نمی‌دانستم و تازه فهمیدم، فقط وقتش را ندارم! نه! از اول هم شما نمی‌خواستید‍! الان هم نمی‌خواهید! این نکته اول. نکته دوم هم اینکه یک‌سری از پیشنهاداتی که عرض کردم و اتفاقاً‌ درآمد قابل توجهی هم دارد، حداقل می‌توانست 20 هزارتا، 30 هزارتا این اوراق را کم کند و به تناسب آن، پیامدهایش بر روی اقتصاد کم شود. همین معافیت‌هایی که عرض کردم فرض کنید در سود سپرده اشخاص حقوقی دادید، در عدم تصویب CGT، یعنی ؟؟؟ اینها خلاصه می‌توانست یک بخشی از کسر بودجه را جبران کند. نمی‌گویم 150 هزار میلیارد تومان همین فردا وارد خزانه می‌شد ولی بالاخره اثرش را کم می‌کرد. یک قطره هم بالاخره می‌شود چشید دیگر!