شورای نگهبان سیبل ایرادات اساسی بودجه/ شورا بار مجلس و دولت را به دوش کشید

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، پس‌ازاینکه روز گذشته نظرات شورای نگهبان در رابطه با بودجه 99 منتشر شد، از سوی برخی رسانه‌ها هجمه‌های بسیاری به این شورا صورت گرفت. انتقاداتی که با واقعیت روند تصویب بودجه همخوانی ندارد و در این موضوع نیز وظیفه خود را انجام داده است.

لایحه بودجه سال 99 از همان ابتدای ارائه به مجلس شورای اسلامی با چالش‌های بسیاری روبرو بود. لایحه ارائه‌شده از سوی دولت با ایراداتی ازجمله عدم تغییرات ساختاری و وابستگی بالای آن به نفت و همچنین بی‌توجهی به کاهش فرارهای مالیاتی مواجه بود. همچنین این لایحه در برخی درآمدها ازجمله میزان فروش نفت و درآمدهای حاصل از مولدسازی غیرواقعی پیش‌بینی شده بود. بااین‌حال دولت به‌عنوان ارائه‌دهنده لایحه بودجه، عزمی بر تغییر و اصلاح ساختاری آن نشان نداد و بر همان لایحه ارسالی خود تأکید کرد. این در حالی بود که پیش‌ازاین در دو نوبت سازمان برنامه‌وبودجه پیش‌نویس اصلاحات ساختاری بودجه را ارائه کرد اما تغییرات اعمال‌شده در بودجه سال 99 نشان‌دهنده بی‌توجهی دولتمردان به برنامه‌های کارشناسی سازمان برنامه و توصیه‌های رهبری بود.

مجلس شورای اسلامی نیز طبق روال هرساله کار بررسی بودجه را به کمیسیون تلفیق سپرد اما این کمیسیون نیز به‌مانند گذشته اثرگذاری بسیار کمی بر بودجه داشت. حتی در برخی از موارد نیز نتوانست به‌درستی عمل نماید و ترجیح داد از روی آن عبور کند. در مواردی نیز با تغییر و افزودن بندهای الحاقی سعی در افزودن نظرات کارشناسی به بودجه داشت که ایرادات شورای نگهبان مانع از تحقق تغییرات شد.

آیا شورای نگهبان بیش از وظایف خود عمل کرد؟

شورای نگهبان طبق قانون اساسی وظیفه بررسی لوایح و طرح‌های ارسالی از سوی مجلس را بر عهده دارد و موظف است تا انطباق مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی را طبق فقه و قانون اساسی بررسی نماید. با نگاهی به نظرات این شورا در قبال بودجه نشان می‌دهد که این شورا در همه موارد استدلال‌های خود را به‌طور دقیق طبق موازین شرعی، فقهی و ماده‌های قانون اساسی بیان کرده است.

اما امسال انتشار ایرادات شورای نگهبان با حاشیه‌های بسیاری روبرو بود. شورای نگهبان در مواردی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و رفع ممنوعیت ورود خودروهای خارجی ورود کرد و با بررسی نظرات کارشناسی اقتصادی، حقوقی و فقهی، نظرات قاطع خود را بیان نمود که این نظرات زمینه هجمه‌های رسانه‌ای علیه شورا را فراهم کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نهاد مطابق وظیفه خود عمل کرده است و دلایل کارشناسی دقیقی را بیان نموده که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

بررسی دو ایراد جنجالی شورا به بودجه

چرا شورا با رفع ممنوعیت واردات خودرو مخالفت کرد

شورای نگهبان بند الحاقی تبصره 6 را درباره اجازه واردات خودروهای سبک و سنگین و ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی را مغایر بند 7 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند 8 سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی دانست که درمجموع مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی است. این ایراد در حالی از سوی شورای نگهبان گرفته شد که کارشناسان اقتصادی بیان کردند که در هیچ جای قانون واردات خودرو با منشأ ارز خارجی تعریف نشده است و نحوه اجرای چنین روشی تاکنون نامشخص بوده و حتی محل تأمین ارز وارداتی آن نیز نامعلوم بوده است. حتی چنین روشی ممکن است به ایجاد تقاضای کاذب در بازار و افزایش مشکلات بازار منجر شود. این ایرادات درمجموع با سیاست‌های کلی بیان شده همخوانی ندارد و برخلاف قانون اساسی تشخیص داده شده است.

شورای نگهبان معتقد است که نمی‌توان به همه خانه‌های خالی مالیات بست

شورای نگهبان بند الحاقی ۱۱ تبصره ۶ نیز اطلاق اخذ مالیات از خانه‌های خالی را مغایر با موازین شرع تشخیص داد. یکی از ایراداتی که از گذشته شورای نگهبان به این بند داشته، نامشخص بودن نوع خانه‌های خالی در لایحه بودجه است زیرا نمی‌توان هر منزلی را مصداق خانه خالی با انگیزه سوداگرانه محسوب کرد؛ زیرا بسیاری از خانواده‌ها منازلی را جهت فرزندان خود آماده می‌کنند و نمی‌توانند آن را اجاره دهند یا به فروش برسانند. درواقع در این موضوع رو لازم است تا در قوانین مالیاتی موضوع مالیات از خانه‌های خالی موردتوجه مسئولان قرار گیرد و سازوکاری جهت تشخیص خانه‌های خالی با انگیزه سوداگرانه تعیین شود. علاوه بر این کمیسیون تلفیق می‌تواند همین بند را مطابق با نظرات شورای نگهبان اصلاح و مصوب کند.

بی پایه و اساس بودن انتقادات به شورای نگهبان

بررسی نظرات کارشناسی و استدلال‌های شورای نگهبان نشان می‌دهد که این نهاد ایرادات دقیق و کارشناسی‌ای را نسبت به بودجه سال 99 وارد کرد. درواقع مجلس شورای اسلامی و دولت نتوانسته‌اند مشکلات بودجه را رفع نمایند و از همان ابتدا بودجه‌ای با ایرادات فراوان ساختاری و اقتصادی تدوین شد و مجلس و دولت نسبت به مشکلات و معضلات قانونی و ساختاری بودجه بی‌توجهی کرده‌اند.

انتهای پیام/4141/پ