مردم در انتخابات نارضایتی از مجلس دهم را نشان دادند/ سرمایه ملی نباید در دست مسئولان تنبل حیفومیل شود
حجتالاسلام والمسلمین حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به انتخاب مردم در تغییر ترکیب مجلس یازدهم اظهار کرد: مردم در انتخابات مجلس یازدهم با حضور پای صندوقهای رأی نارضایتی خود از عملکرد مجلس دهم را نشان دادند.
وی افزود: عملکرد مجلس یازدهم باید بهگونهای باشد که رضایت مردم را حاصل کند و در این راه مهمترین عمل مجلس آتی نظارت بر عملکرد قوای دیگر در قوانین مجلس است. امری که باید جدی گرفته شود و کسانی که از اجرای قانون فرار میکنند براساس ماده 234 آییننامه داخلی مجلس به محاکم قضائی معرفی شوند.
نماینده مردم رباطکریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی استفاده از کارشناسان حوزوی و دانشگاهی در تدوین طرحها و بررسی لوایح را امری ضروری عنوان و تصریح کرد: معتقدم لازم است پیشنویس طرحهایی که در مجلس تهیه میشود در روزنامهها منتشر شود تا کارشناسان در سراسر کشور بتوانند نظرات خود را در زمینه طرح ارائه کنند تا بتوانیم طرحهای منسجم و کارآمدی در مجلس مطرح کنیم.
نوروزی اضافه کرد: ما در قوانینی مانند مبارزه با قاچاق کالا و ارز دهها ماده متضات و متفاوت را کنار یکدیگر قرار دادهایم که راه فرار را برای مجرمان باز کرده است.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای تدوین طرحها یا بررسی لوایح دولت از کارشناسان همان حوزه زیاد استفاده شود، گفت: مجلس یازدهم باید به سمت قانونگذاری کم و کارشناسی فراوان و نظارت مستمر برود.
وی تنقیح قوانین را هم از ملزومات کارآمد کردن مجلس عنوان و بیان کرد: قوانین دست و پاگیر باید حذف شوند و قوانینی بمانند که راهگشا باشد. مانند اینکه ما در بخشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده دنبال این رفتهایم که پول حاصل از این مالیات در اختیار چه کسانی قرار گیرد، در حالی که باید روی این بحث کنیم که پولی که در اختیار قرار میگیرد باید چگونه خرج شود.
نوروزی خاطرنشان کرد: مجلس باید مراقب باشد سرمایههایی که از طریق قوانین در اختیار افراد قرار گرفته صرف ایجاد سرمایه برای کشور شود، نه اینکه مسئولان تنبلی کنند و سرمایههای کشور را صرف پرداخت حقوق و هزینههای جاری کنند. برخی مسئولان با اسراف و تبذیر سرمایه ملی را به آتش میکشند.
نماینده مردم رباطکریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه پسماندها باید یک ماده قانون داشته باشیم آن هم قانونی که مراکز را فعال کند، بحث بر سر نحوه اجاره دادن و گرفتن در قوانین پسماندها دردی از کشور دوا نمیکند. نباید زمان تدوین چنین قوانینی خود را در اختیار چند کارشناس شهرداری قرار دهیم و باید با کار کارشناسی دقیق و حساس قوانین را بنویسیم.
وی گفت: مجلس یازدهم باید کار را به کارشناسان بسپارد در غیر اینصورت مردمی که امروز به آنان اقبال کردند چهار سال بعد به افراد دیگری روی خواهند آورد.
انتهای پیام/4034/
انتهای پیام/