عقب‌ماندگی ساختارهای اداری کشور از تحولات انقلاب

کمال امیر احمدی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: کشور دارای منابع وسیع و استعددهای بسیار درخشان، هوشمند و کارآمد است. اما ساختارهای اداری و اجرایی مانند بودجه دارای مشکلات و ایرادات اساسی است که زمینه مشکلات بسیاری در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی شده است.

وی با اشاره به اینکه ساختار اداری اجرایی کشور، هنوز خود را با خواسته‌های انقلاب تطبیق نداده و با تحولات آن همراه نیست افزود:کشور در سال‌های پس از انقلاب با قدرتی که به دست آورد، باید روند تغییرات اداری آن با نگاه تحولی و سرعت بیشتری انجام می‌شد اما این مسئله رخ نداده است. نمونه این قدرت را می‌توانید در شرایط کشور پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی ببینید که چگونه انتقام سختی از کشور قدرتمند آمریکا گرفت.

این کارشناس حوزه سیاستگذاری تأکید کرد: در حال حاضر کشور تنه به تنه قدرت‌های سیاسی اقتصادی جهان می‌زند و آن‌ها را با چالش روبرو کرده است. به همین خاطر ایران روز به روز باید قوی‌تر شود. یکی از ملزومات کنونی مؤثر در تقویت کشور، تحول ساختاری اداری و اجرایی کشور است که در صورت تحقق نیافتن آن، ظرفیت‌های رشد را در خود محبوس خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: قطعا برای قدرتمند شدن کشور، باید مجلسی قوی تشکیل شود که برای رسیدن به اهداف خود، باید نخبگان سیاسی و اجتماعی وارد مجلس شوند. این افراد نیز در مجلس قانون همه جانبه و قوی تصویب کنند و سپس بر همه جوانب آن نظارت کنند، در این صورت مجلس قوی می‌تواند کشور را به حرکت درآورد.

انتهای پیام/4141/