زمانیان درباره اولویت‌های حوزه تجارت خارجی کشور گفت: در بین سندها و سیاست‌های کلی کشور در حوزه دریایی صنعتی وجود ندارد و از طرف دیگر اقتصاد دریا و تجارت از طریق آن، سهم ناچیزی در اقتصاد کشور دارد. این در حالی است که در شرایط کنونی کشور، بسیاری از راه‌حل‌ها و تجارت کشور از مسیر دریا انجام می‌شود.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری افزود: تمرکز بر جایگاه مجلس می‌توان بسیاری از مشکلات حوزه سیاستگذاری تجارت خارجه را برطرف کرد. توجه به ظرفیت‌های بازارهای منطقه باید یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت در شرایط کنونی باشد این درحالی است که در حال حاضر کشور ما سهم بسیار پایینی در بازار منطقه دارد.
با رفع انحصارهای شغلی می‌توان یک میلیون شغل ایجاد کرد
وی ادامه داد: قدرت تحریم‌پذیری کشور به دلیل عدم توسعه بازارهای منطقه بالا رفته است که می‌توان با ایجاد خطوط اعتباری با کشورهای هم‌سو اثرات تحریم در حوزه ارزی و تجارت خارجی را کاهش داد. نمونه این اقدامات را کشورهای ترکیه و روسیه در حال انجام هستند. به عنوان مثال ترکیه در کشورهای عراق و سوریه با برگزاری نمایشگاه‌ها و حضور فعال دیپلماسی اقتصادی به دنبال پر کردن جایگاه ایران در اقتصاد این کشورهاست.
وی افزود: رقابت موضوع دیگری است که در برخی از اصول قانون اساسی مخصوصاً اصل 44 به آن پرداخته شده است. شورای رقابت متولی این حوزه است که یکی از وظایف مهمش رفع انحصارهای اقتصادی و شغلی است. وکالت یکی از نمونه‌های همین انحصارها است که برای آن قانونی در کشور وجود ندارد بلکه سازوکارهای موجود، موجب افزایش انحصارهای شغلی در این حوزه شده است. به نحوی که بسیاری از فارغ‌التحصیلان حقوق امکان ورود به حوزه وکالت را ندارند زیرا متولی تعیین ظرفیت آزمون وکالت، خود مرکز وکلا و برخی دیگر از ذی‌نفعان آن است که این موضوع به افزایش انحصار در این حوزه دامن زده است. مجوز داروخانه، سردفترداری و بسیاری دیگر از مشاغل خدماتی، به همین وضع دچارند. در صورتی که انحصار مشاغل برداشته شود، پیش‌بینی می‌شود نزدیک به یک میلیون شغل ایجاد شود که این موضوع نیاز به هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری دولت ندارد و تنها با افزودن یک بند قانونی و اجرای قوانین موجود می‌تواند محقق شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنده اولین اولویتم را در مجلس، رفع انحصارهای شغلی خواهم گذاشت تا بتوانم به افزایش تعداد شغل در کشور کمک کنم.
ساختار حوزه نفت به شکل کارفرمایی اداره می‌شود
زمانیان درباره راه‌های کاهش اثرات تحریم نفت بر اقتصاد کشور گفت: تکمیل صنایع پایین‌دستی و زنجیره ارزش، حلقه مفقوده سیاستگذاری حوزه نفت کشور است. سهم قوانین حوزه پایین‌دستی بسیار پایین است. این در حالی است که ما در شرایط جنگی اقتصادی به سر می‌بریم و برای تقویت اقتصاد کشور، باید به سمت تکمیل زنجیره ارزش حوزه نفت برویم.
وی افزود: یکی از مشکلات حوزه نفت، ساختار حکمرانی صنعت نفت است زیرا ساختار حوزه نفت به شکل کارفرمایی اداره می‌شود. از سوی دیگر ضعف دیپلماسی در حوزه اقتصاد موجب شده تا فرآورده‌های نفتی ایران در کشورهای منطقه خریداری نداشته باشد. یکی دیگر از مشکلات حوزه نفت، کمبود متخصص در حوزه دیپلماسی انرژی و اقتصاد انرژی است زیرا سیستم آموزش عالی کشور به این موضوع بسیار کم بها داده است.
شریعتی:
وزارت نفت به ساخت پالایشگاه اعتقادی ندارد
شریعتی درباره راهکارهای کاهش اثرات تحریم بر درآمدهای نفتی کشور گفت: باور به اینکه مشکلات کشور در حوزه اقتصاد راه‌حل داخلی دارد، خودش یک اصل مهم در مقابله با تحریم است. مشابه تحریم‌های حال حاضر در سال 90 در موضوع بنزین شاهد بودیم که با تدابیر مناسب دولت توانستیم بر این تحریم غلبه کنیم.
وی ادامه داد: تحریم در هر حوزه‌ای راه‌حل دارد. متأسفانه امروز وزارت نفت به ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌ها اعتقادی ندارد. این در حالی است که سلاح‌های دفاعی کشور در شرایط تحریم نفتی همین پالایشگاه‌ها هستند. وزارت نفت در حال حاضر ساخت پالایشگاه‌ها را اقتصادی نمی‌داند. این در حالی است که می‌توانیم با ساخت پالایشگاه و فروش فرآورده‌های آن، به اقتصاد کشور کمک کنیم. برای فروش نفت خام نیز راه‌هایی از جمله ترکیب نفت با سایر نفت‌ها و تغییر API آن وجود دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی ائتلاف انقلاب اسلامی درباره ایده‌های آن‌ها برای حل مشکلات بانکی کشور گفت: ائتلاف ایران سربلند در حوزه بانک نیز ایده‌ها و نظرات کارشناسی دارد که در ادامه به آن اشاره می‌کنم. اولین اولویت، کاهش سرعت گردش پول در کشور است که این موضوع به کنترل نقدینگی در کشور کمک می‌کند. حذف ربا از سیستم بانکی کشور اولویت دوم اقتصادی در حوزه بانک است که به معنای حذف ربه مرکب در فرآیندهای وام‌دهی بانک‌هاست. اولویت سوم کمیسیون اقتصادی ائتلاف در حوزه بانک، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است که این مسئله به هدایت نقدینگی به مراکز تولیدی کمک می‌کند. رتبه‌بندی اعتباری مشتریان و تضمین سپرده‌های خرد و اصلاح نظام قضایی برخورد با واحدهای تولیدی بدهکار، اولویت‌های دیگر اقتصادی ائتلاف در حوزه بانک است.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
