«دادستان» به عضویت هیئت اجرایی انتخابات درآمد/ ترکیب معتمدان هیئت اجرایی همچنان مبهم باقی ماند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که «بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئت‌های اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیئت اجرائی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان، رییس سازمان ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 8 نفر از معتمدین موضوع ماده (32) تشکیل دهد.»

بر اساس تبصره یک این ماده، در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا، یکی از 8 نفر معتمدین مذکور خواهد بود.

براساس تبصره 2 ماده مذکور، در دوره‌هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود، برای برگزاری هر دو انتخابات هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی (شهرستان و بخش) با ترکیب فرماندار، رییس اداره ثبت احوال، دادستان و 8 نفر از معتمدان تشکیل شده و هیئت مزبور وظیفه برگزاری هر دو انتخابات را براساس قوانین موضوع دارد.

براساس تبصره 3، در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل گردیده است یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورای اسلامی شهرستان یا بخش یکی از 8 نفر معتمدان مذکور در تبصره 2 این ماده می‌باشد.

ارجاع ماده تصویب شده به کمیسیون شوراها برای رفع ابهام

همچنین با وجودی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 32 قانون انتخابات مجلس را اصلاح و به تصویب رساندند اما به دلیل آنچه که محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه ابهام در این اصلاح خواند، ماده اصلاح شده جهت رفع ابهام به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برگردانده شد.

در ماده اصلاح شده روحانیون به ترکیب معتمدان محلی هیئت‌های اجرایی شهرستانی اضافه شده و مدت 5 سال سکونت محلی به 3 سال کاهش یافته است.

براساس اصلاح انجام گرفته، فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیئت اجرائی موضوع ماده (31)، تشکیل جلسه داده و 30 نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای 3 سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه باشند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.

هیئت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت 2 روز اظهارنظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‌دارد.

فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله از 30 نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هیئت نظارت، کتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف 2 روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (20 نفر) در حضور هیئت نظارت از بین خود، 8 نفر را به عنوان معتمدین اصلی و 5 نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیئت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.

براساس تبصره یک ماده مذکور، چنانچه هیئت نظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه را تأیید ننمود، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت نظارت پیشنهاد نماید. هیئت نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام نمایند. اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیئت نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل 20 نفر مورد تأیید باشند اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم توافق فرماندار، بخشدار و هیئت نظارت شهرستان، هیئت نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست و چهار ساعت، باقیمانده از 30 نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.

براساس تبصره 2 این ماده، معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به جز حوزه های اقلیت دینی)، قانون اساسی، حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.

براساس تبصره سه ماده 32، تعداد اعضای هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.

براساس تبصره چهار ماده مذکور، فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه موظفند از معرفی کسانی که در هیئت‌های اجرائی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل، مرتکب تخلف شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند.

مراجع برخورد با تبلیغات غیرمجاز در انتخابات مجلس مشخص شد

همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت مراجع اداری، انتظامی و قضایی را موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز در انتخابات مجلس کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با ماده 10 این طرح موافقت کردند.

براین اساس نمایندگان با 105 رأی موافق،‌ 19 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموعه 209 نماینده حاضر در صحن علنی با ماده 10 این طرح که به مشخص کردن مراجع برخورد با تبلیغات غیرمجاز اشاره دارد، موافقت کردند.

گفتنی است در ماده 10 اصلاحی این طرح آمده است که متن زیر به ابتدای ماده 56 قانون اضافه می‌شود:

تبلیغات و شیوه‌های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.