گزارش خلاف واقع «جهانگیری» قابل پیگیری قضائی است

سیدیحیی کمالی‌پور در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره ادعای خلاف واقع اسحاق جهانگیری پیرامون تصویب لوایح CFT و پالرمو در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا با تأیید مقام معظم رهبری اظهار کرد: انتساب کلام غیرواقع به مقام‌های کشور در قانون با عنوان گزارش خلاف واقع قابل پیگیری قضائی است.

وی افزود: هرگاه گزارشی منتسب به مرجع رسمی، خلاف قانون بیان شود، مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود و اقدام قضائی از پیش تعیین شده در قانون را اجرا کند.

نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قانون توهین به مقامات کشور و خصوصاً شخص مقام معظم رهبری را مشخص کرده است، و نهایتاً هر ادبیاتی که جنبه مجرمانه داشته باشد و برداشت مجرمانه از آن باشد، طبق قوانین و مقررات جاری کشور جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است.

به گزارش آنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون مدعی شد که «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند!».

 روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رهبر معظم انقلاب هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF و CFT نداشته‌اند. لذا انتظار می‌رود مسئولان دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند.

محمود واعظی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا رهبر انقلاب FATF را تأیید کرده‌اند یا نه، گفت: لوایح دوبار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح و بحث شد؛ وزرای مختلف توضیح دادند و دولت نتیجه آن را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کرد.

او با اشاره به اینکه ما این گونه موارد را خدمت رهبر انقلاب گزارش می‌دهیم؛ اما اینکه تایید شده یا نه، نمی‌دانم ولی در جلسه سران قوا تصویب شده است، افزود: با توجه به اینکه در آخرین تصمیم گرفته شده، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران ۴ ماه فرصت داد و در طول این مدت اگر این اقدامات صورت نگیرد، جلسه دیگری تشکیل نمی‌شود.

انتهای پیام/4034/