مطالبهگری دانشجویان روی آنتن زنده/ثریا واگذاری ماشینسازی تبریز را بررسی میکند
به گزارش خبرنگار حوزه تشکلهای دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، مطالبهگری یکی از ویژگیهای بارز دانشجویان است و در سالهای اخیر نیز جنس این مطالبهگریها به نحوی بود که تحسین مقام معظم رهبری را برانگیزد؛ ایشان در دیدار دانشجویان مطرح کردند: بچههای دانشجو در زمینه خصوصیسازی وارد کار شدند که در همین مسئله نیشکر هفتتپه و ماشینسازی تبریز، دانشجوها رفتند و یک مشکلی را واقعاً حل کردند؛ یعنی نه پول دارند، نه قدرت قانونی دارند اما در عین حال حضورشان میتواند یک کار بزرگ را، یک مشکل بزرگ را حل کند. مثلاً از جمله موارد این است: در حمایت از کارگران؛ یا در مطالبات از دستگاهها، که این مطالبات اثر هم داشته؛ یعنی اینکه مجموعه دانشجویی از قوه قضائیه یا قوه مقننه یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یک چیزی را مطالبه بکند، تأثیرگذار است؛ این اثر داشته و این کاری بوده که شما کردهاید و بسیار خوب است.
پس از تمجید مقام معظم رهبری از مطالبهگری دانشجویان انگیزه رسانهها برای ضریبدهی به فعالیتهای دانشجویان بیش از گذشته شد؛ در همین راستا میز مطالبهگری تخصصی دانشجویان از مسئولان خصوصیسازی امروز در برنامه ثریا برگزار میشود. در این برنامه قرار است رودررو و بیپرده آسیبهای واگذاریها در اصل 44 قانون اساسی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
این برنامه با حضور محمد صالح ترکمان مسئول تحلیل و بررسی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز و علی اسکندری نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی از طرف دانشجویان و زهره عالیپور معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصیسازی ساعت 19:30 از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز در فعالیتهای خود به موضوع واگذاری کارخانه ماشینسازی تبریز پرداخت؛ موضوعی که حواشی آن رفتهرفته بیشتر شد و کار مطالبهگری دانشجویان در مراسمی چون نمازجمعه تبریز، راهپیمایی 22 بهمن و برنامههای دیگر ادامه یافت.
ترکمان در گفتگو با خبرنگار آنا گفت: مستندات جدیدی در مورد واگذاری ماشینسازی تبریز داریم. ظاهراً دو هفته پیش مصاحبهای مبنی بر عودت مالکیت کارخانه ماشینسازی تبریز به صندوق فولاد منتشر شد. البته خود این عودت نیز دارای ابهاماتی است. شنیدههای ما حاکی از آن است که دو روز پیش با حضور نماینده سازمان خصوصیسازی و صندوق فولاد، هیئتمدیره ماشینسازی تبریز عوض شدهاند.
وی افزود: در رابطه با پیگیری پرونده خصوصیسازی شرکت ماشینسازی تبریز تاکنون سه نامه به سازمان خصوصیسازی کشور ارسال کردهایم و در دو نامه از پوریحسینی رئیس این سازمان برای پاسخگویی به دانشجویان دعوت شده است. همچنین پس از اعلام آمادگی بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی از رئیس سازمان خصوصیسازی و پزشکیان دیگر نماینده این شهر دعوت کردهایم تا با حضور در دانشگاه، مناظرهای با موضوع خصوصیسازی ماشینسازی تبریز برگزار کنند.
مسئول تحلیل و بررسی بسیج دانشگاه صنعتی سهند تبریز تأکید کرد: مطالبهگری دانشجویان در راستای فرمایش مقام معظم رهبری تا رسیدن به نتیجه و احقاق حق کارکنان ادامه خواهد داشت، هر چند مسئولان سازمان خصوصیسازی پاسخی به نامهها و درخواستهای دانشجویان ندهند.
ترکمان اعلام کرد: امشب و پس از پخش برنامه ثریا، مستندات قانونی خود را مبنی بر ابهامات و اشکالات واگذاری ماشینسازی منتشر خواهیم کرد.
جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز در روند مطالبهگری خود از کارگران کشت و صنعت هفتتپه حمایت کرده و در ماجرای واگذاری هپکو و سایر پروندهها نیز فعالیت داشتند؛ دانشجویان عضو این جنبش در هفتههای گذشته نیز با تجمع مقابل ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری افسار گسیخته شرکتهای دولتی اعتراض کردند.
یکی از محورهای سخنان محمدحسین صبوری، دبیر جنبش عدالتخواه در دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری نیز موضوع خصوصیسازی بود.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در این دیدار تصریح کرد: همانگونه که نگاه دولتی دهه ۶۰ خسارتبار بود، خصوصیسازی افسارگسیخته، بدون رعایت لوازمی نظیر شفافیت، نظارت، اهلیت و بخشهای تأمینکننده منافع مستضعفین که در بندهای «ب»، «د» و «ه» ابلاغیه آمده بودند، نیز بحرانزاست؛ اما آنچه تاکنون از نتایج حاصله خصوصیسازی دیدیم، لطمه به تولید ملی، تعمیق نابرابری و شکاف اقتصادی بوده است.
صبوری ادامه داد: جدا از اینکه عدهای در دولتهای پیش سنگ بنای غلطی را در فرآیند خصوصیسازی بنا نهادند، آقایان در دولت فعلی صریحاً میگویند: «باید شرکتها را مجانی واگذار کنیم» انگار سرمایه ملی ارث پدریشان است! اینکه به نام واگذاری به مردم، کارخانهای با ۵۰ سال سابقه و چند صد کارگر و متخصص، کمتر از یک سال پس از واگذاری به بخش خصوصی تعطیل میشود، چه نسبتی میتواند با شعار سال داشته باشد.
وی اظهار کرد: انحراف فرآیند خصوصیسازی ناشی از قدرت گرفتن جریان لیبرال در کشور و غلبه آنها بر مجاری تصمیمساز است؛ که منجر شد تا اصل ۴۴ بهجای آنکه ذیل گفتمان اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد طرح شود، در چارچوب تئوریهای لیبرالیِ «دولت حداقلی» تعریف و اجرا شود؛ در چارچوب این تعریف خطرناک است که حاکمیتیترین بخش را که آموزش و پرورش باشد به نام «خرید خدمت»، خصوصی میکنند.
انتهای پیام/4115/پ
انتهای پیام/