مرجع رسیدگی و تائید بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌ها تعیین شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از ایبِنا، معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور طی بخشنامه‌ای دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تائید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: در اجرای بند ع تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مبنی بر تعیین مرجع رسیدگی و تائید بدهی‌های موضوع بند و تبصره مذکور و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ با عنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور، موارد ذیل درخصوص نحوه تائید بدهی‌ها و مطالبات دولت (موضوع حکم بند پ ماده ۱ قانون اخیرالذکر)، اعلام می‌شود:

۱- مرجع تائید بدهی‌ها/ مطالبات وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی (و دستگاه‌های اجرایی محلی) و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد)؛ رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز و بالاترین مقام مالی مربوط (ذیحساب/ مدیر امور مالی) تعیین شده است.

۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی، می‌باید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۳۹۷ تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد)، بر اساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه‌های ابلاغی این وزارت در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اقدام نمایند.

۳- ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی ارسالی دستگاه‌های اجرایی پس از ثبت در سامانه سماد به‌عنوان ارقام تائید شده، در گزارش نهایی موضوع حکم بند پ ماده ۱ قانون فوق‌الذکر لحاظ و به همراه لایحه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد؛ بر این اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی سال ۱۳۹۷ با دقت کامل تهیه و در سامانه یادشده ثبت شود.

۴- بدهی‌ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع داخلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول حکم بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد بخشنامه نیست.

انتهای پیام/4129/