مجلس شورای اسلامی، جمهوریت را نشانه گرفته است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای خطاب به شورای نگهبان قانون اساسی نکاتی را در مورد قانون انتخابات متذکر شد. در این نامه آمده است: زمانی که سخن از دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌شود مردم‌سالاری دینی، اولین و اصلی‌ترین آن قلمداد می‌شود بر همین اساس نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ی دو مؤلفه مردم‌سالاری، یعنی اقتدار جمعی و مشارکت مردمی محقق شد. گستردگی این مسئله تا جایی است که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم، مردم‌سالاری دینی را نخستین درخشش انقلاب و مشارکت مردمی را یکی از برکات اصلی جمهوری اسلامی نامیدند. بدیهی است که اگر نهادی در جمهوری اسلامی وجود دارد باید در راستای حفظ و تقویت دو اصلِ جمهوریت و اسلامیت باشد؛ به همین جهت مجلس شورای اسلامی را مظهر مردم‌سالاری دینی می‌نامیم و شورای نگهبان را پاسدار جمهوریت و اسلامیت.

دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: اما این روزها اخبار نگران‌کننده‌ای از خانه ملت به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد مجلس به‌عنوان مظهر مردم‌سالاری دینی به ضدِ خودش تبدیل شده و کمر به قتل مردم‌سالاری بسته است و بر همین اساس در جلسه علنی روز سوم اردیبهشت‌ماه، طرحِ اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تحت عنوان انتخابات شهرستانی استانی و تناسبی به تصویب رسید. این طرح اگرچه به علت رویکرد تناسبی قدمی روبه‌جلو در نظام انتخاباتی کشور به شمار می‌آید اما به دلیل شهرستانی استانی بودن دچار اشکالات فراوان است که اصل مفیدی مانند تناسبی بودن را ضایع و بی‌اثر می‌کند. در ادامه به چند مورد از این اشکالات اشاره می‌کنیم.

در ادامه بیان شد: ترکیب اشتباه حوزه انتخابیه شهرستانی-استانی با مدل تناسبی طبق مصوبه مجلس قرار است در حوزه‌های شهرستانی استانی بدین‌صورت عمل شود که هر نامزد انتخاباتی ابتدا از سطح شهر خود کاندیدا شده و سپس در قالب یکی از چند لیست استانی که شامل نمایندگان کل استان است، به رأی گذاشته می‌شود و شرط ورود او به مجلس دو نکته است؛ اول اینکه حداقل پانزده درصد رأی شهر خود را داشته باشد و در درجه دوم جزء نفرات نخستین و برگزیده از لیست خود در سطح استان باشد. این در حالی است که در برخی از موارد شهرستان‌های یک استان با مرکز استان به لحاظ گرایش قومی، مذهبی و حتی سیاسی متفاوت هستند و گره زدن رأی شهرستان‌ها به رأی مرکز استان اشتباه بزرگی است که به شکاف‌های مختلف قومی و مذهبی درون یک استان دامن می‌زند؛

در ادامه نامه آمده است: از طرفی دیگر ممکن است هر دو شرط مهیا نشده و نفر برگزیده در سطح استان، بیشترین رأی را از مرکز استان (به دلیل جمعیت بالای مرکز استان) کسب کند ولی بیشترین اقبال را در سطح حوزه فرعیه خود نداشته باشد و بااین‌وجود به‌عنوان نماینده آن حوزه فرعیه وارد مجلس شود، درحالی‌که منتخب مردم آن شهرستان نیست! از طرفی دیگر این احتمال وجود دارد که نفرات برگزیده چند لیست در یک استان صرفاً از یک یا چند شهر پرجمعیت استان باشند و نفرات سایر شهرستان‌ها را شامل نشوند که در این صورت یا شهرستان‌ها بی نماینده باقی می‌مانند یا برای حل این مشکل با حذف نفرات برگزیده به سراغ نفرات بعدی لیست می‌روند تا نماینده شهر مذکور بالا بیاید.

دفتر تحکیم وحدت افزود: حالت اول به معنای نادیده گرفتن رأی شهرستان‌ها و حالت دوم به معنای دستبرد به لیست‌های منتخب است و این در عمل به معنای ایجاد اختلاف بین شهرستان‌ها و مرکز استان است و با موازین شرع و بند 15 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر «توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم» مغایرت دارد. همچنین برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر با بند اول سیاست‌های کلی انتخابات است. طبق بند اول سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی باید «بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» باشد.

در این نامه تأکید شد: جان گرفتن باندهای قدرت و ثروت بجای تحزب و شایسته‌سالاری مشخص است که برگزاری انتخابات تناسبی مستلزم وجود نظام حزبی مناسب است که برای این افق ابتدا باید خلأهای قانونی برطرف و سپس بافت فرهنگی نسبت به کار حزبی ایجاد شود اما طرح مصوب در مجلس شورای اسلامی نه‌تنها به ارتقای نظام حزبی کمک نمی‌کند بلکه در نبود زیرساخت‌های حزبی به جان گرفتن باندهای قدرت و ثروت در سطح هر استان دامن می‌زند و مانع رشد و رأی آوری نمایندگان جوان، مردمی و مستقل که اتصالی به شبکه‌های استانی ندارند؛ می‌شود. نهایتاً، وجود لیست‌های شناسنامه‌دار که پاسخ گوی عملکرد نماینده‌ی خود باشند؛ مستلزم حضور و پایبندی هر فرد تنها به یک لیست است درحالی‌که این طرح به ممنوعیت برای حضور یک نفر در چند لیست نیز اشاره نمی‌کند.

دفتر تحکیم وحدت خاطرنشان کرد: کاهش مشارکت مردمی طرح شهرستانی استانی به دلیل اینکه رأی شهرستان‌ها را کم اثر می‌کند باعث سرخوردگی اجتماعی و عدم رغبت به مشارکت در دوره‌های بعد می‌شود این در حالی است که اتخاذ رویکرد تناسبی به جهت بهبود مشارکت مردمی به لحاظ کمی و کیفی است که با این طرح محقق نشده و با بند 8 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» و بند 9 سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام» مغایرت دارد. کاهش شناخت و دسترسی مردم به نمایندگان خود در بند اول سیاست‌های کلی انتخابات آمده: «تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.» طبق این اصل به‌عنوان یک سند بالادستی باید نحوه برگزاری انتخابات به صورتی باشد که حداکثر شناخت مردم از نامزد انتخاباتی فراهم شده و در پرتوی مشارکت آگاهانه بتوان به انتخابی شایسته رسید.

این دفتر تصریح کرد: این در حالی است که در طرح شهرستانی-استانی به دلیل وسعت حوزه انتخابیه و افزایش تعداد کاندیداهایی که باید به آن‌ها رأی داد؛ امکان شناخت و انتخابِ مبتنی بر اطلاعات به حداقل می‌رسد و از طرفی دیگر دسترسی مردم به نماینده شهر خود که نقطه اتصالی بین حاکمیت و جامعه به شمار می‌آمد؛ کمرنگ خواهد شد. تأخیر و تعجیلِ مجلس شورای اسلامی! پرواضح است که ایجاد تغییر در رویکردهای کلان نظام که در ارتباط مستقیم با ساختارهای بلندمدت حکمرانی است باید در طی فرایندی مناسب زیر ذره‌بین کارشناسی قرارگرفته و سپس به تصویب برسد.

در ادامه بیان شد: طرح تغییر نحوه برگزاری انتخابات از سال 78 در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما یا نیمه‌کاره رها و یا توسط شورای نگهبان رد شده است و هیچ‌گاه با رویکردی موشکافانه و جامع، بررسی و نهایی نشده‌اند و از طرفی دیگر سیاست‌های کلی انتخابات در سال 95 از جانب رهبر انقلاب ابلاغ شد اما مجلس شورای اسلامی برای پیگیری آن اهتمامی به خرج نداد و در آخرین سال باقی‌مانده از مجلس دهم آن را به جریان انداخت و چون قصد دارد طرح شهرستانی-استانی را در سال 98 به اجرا درآورد با ضرب‌الاجل هرچه بیشتر و فشار بر شورای نگهبان به دنبال تأیید و نهایی شدن این مصوبه است.

دفتر تحکیم وحدت در پایان خاطرنشان کرد: طرح شهرستانی-استانی و تناسبی که هفته گذشته توسط نمایندگان ملت به تصویب رسید در عمل بی‌توجهی به نقش مردم در فرایند انتخابات و تصمیم‌گیری‌هاست و نه‌تنها عرصه‌های مشارکت ایشان را به‌روز و نو نمی‌کند بلکه با پیچیدگی به نارسایی هرچه بیشتر مشارکت مردمی می‌انجامد پس بی‌جهت نیست که آن را تیر خلاصی به آینده‌ی جمهوریت نظام بنامیم. این طرح اکنون در انتظار بررسی در شورای نگهبان است و به همین منظور اتحادیه دفتر تحکیم وحدت انتظار دارد شورای نگهبان با رویکرد پاسداری از جمهوریتِ نظام اسلامی و بررسی دقیق ابعاد منفی طرح مصوب مجلس شورای اسلامی، به اعلام ابهامات کفایت نکرده و صریحاً مغایرت‌های این طرح با موازین شرعی و قانون اساسی را ابراز کند.

انتهای پیام/4107/۴۱۱۵/