بعد از فقدان شهید بهشتی خلأهای بسیاری در کشور احساس میشود
به گزارش خبرنگار حوزه تشکلهای دانشجوی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، حجتالاسلام والمسلمین سید عباس نبوی در نشست بررسی آرا و اندیشههای شهید آیتالله دکتر بهشتی گفت: شهید بهشتی نقش بسیار مهمی در پایهریزی انقلاب اسلامی داشت و در طول این 4 دهه غیبت و فقدان آیتالله شهید بهشتی، خلأهای بسیار مهم و حساس در نظام جمهوری اسلامی احساس میشود.
وی با اشاره به تعبیر امام راحل (ره)که فرمودند «شهید بهشتی مظلوم زیست و مظلوم از دنیا رفت» ادامه داد: امروزه باید بیان کنیم که شهید بهشتی از جهات اندیشه و افکار و برنامه راهبردی جامعه معاصر ما همچنان مظلوم واقع شده است و نام شهید بهشتی دستاویز تمسک جریانهای مختلف در یک بازیچه سیاسی و فراز و نشیب قرار دارد که هر کسی بهنفع خود از آن بهره میبرد.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: زمانی که میخواستند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدوین کنند، بهجرئت میتوان گفت که هیچ شخصی بهغیر از شهید بهشتی فهم و درک آگاهانه از اینکه چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی دارد رخ میدهد را نداشت. مرحوم آیتالله مشکینی و آیتالله منتظری و چند تن دیگر از فقها که در خبرگان قانون اساسی حضور داشتند، بزرگان فقاهتی بودند ولی آن درک بنیادی و فهم از مسائل اساسی یک نظام اجتماعی که بایستی بتواند ابعاد تعیینکننده آینده را شکل بدهد، در وجود شهید بهشتی بود که بهغیر از امام خمینی(ره) کسی که راههایی که انتخاب میکرد برای آنها اشرافیت آگاهانه داشت، شهید بهشتی بود.
وی افزود: برای ایجاد یک نظام قابل قبول جهت حیات مناسب انسانی و فطری و آنچه دیانت اسلامی میخواهد هفت رکن و هفت شاخه لازم بود. بنیانهای اجتماعی که در کنار هم تبدیل به یک نظام اجتماعی سالم شدند. این ارکان باید ابعاد نظام اجتماعی را بهخوبی پوشش میدادند و پایههای حیات اجتماعی را در کنار هم قرار داده و چالش و درگیری این ارکان را از بین میبردند تا به قائمههای تکمیلکننده نظام اجتماعی شکل بدهند. آن زمان تنها کسی که متوجه بود که این ارکان چیست و باید در قانون اساسی گنجانده شود، آیتالله شهید دکتر بهشتی بود.
حجت الاسلام نبوی گفت: ارکان اول، رکن عقلانیت است که حیات اجتماعی مبتنی بر عقلانیت از همین رکن برگرفته شده و در اصل دوم قانون اساسی نیز اساساً بنیان قانونگذاری ما را بر این پایه میداند. رکن دوم، رکن عبودیت است تا با این نظام و شریعت الهی و فطری در جامعه پیاده کنیم. این موضوعی نیست که با قوانین تعصبی، مسیر مبتنی بر قدرت و زور را بتوان در جامعه بهوجود آورد بلکه بایستی به نظامی تبدیل شود که بتواند مفهوم عبودیت را در جریان حرکت جامعه دخیل کند.
وی ادامه داد: در بندهای متعددی در قانون اساسی آمده است که مبنای قانونی باید در چارچوب موازین اسلام و برخورداری از تعریف معانی اسلامی باشد که شهید بهشتی به این بخش نیز کاملاً واقف بود. از مجموعه فصول قانون اساسی مواردی که بایستی درک و فهم شریعت را قرار بدهد تا مفهوم عبودیت در آن را به نظام اجتماعی تبدیل کند آورده است.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: بخش سوم موضوعاتی است که رکن کرامت در جامعه یا همان حرکت آحاد انسانها را دربرمیگیرد که شهید بهشتی حساسیت زیادی به آن داشته و بهعنوان رعایت حیثیت آحاد جامعه در قانون اساسی اشاره کرده است و رکن چهارم رکن عدالت است که در جامعه جریان دارد، همان عدالتی که قرار است دولت بهدنبال آن باشد و یا عدالتی که در برنامهها و یا نیازهای عامه جامعه قرار است مد نظر گرفته شود.
وی رکن پنجم را مسئله آزادی دانسته و اظهارکرد: آزادی حریت مربوط به اراده و انتخاب انسان است. همین حقوق ملت در قانون اساسی و فصلهایی که مربوط به آن قانون است که انتخاب درست مردم را تضمین میکند تا در نظام اجتماعی جریان داشته باشد و همچنین رکن ششم ولایت فقیه است، ولایتی که بتواند جریان دیانت و عبودیت را در کنار سایر ارکان در جامعه تضمین کرده و به صورت به هم پیوسته آنها را در کنار هم قرار بدهد، اما شهید بهشتی چنین چیزی در نظرش نبود که ولایت فقیه را از سایر ارکان لازم بهنوعی در سایه قرار داده و تضعیف کند.
رئیس موسسه تمدن و توسعه اسلامی گفت: رکن هفتم نیز رکن نظام و دولت است که در این بخش از قانون منظور از دولت قوه مجریه نیست بلکه عام را در نظر گرفته است.
وی تصریح کرد: مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی زمانی که بعد از رحلت امام(ره) و دوره رهبری جدید، قوه مجریه را در دست گرفت، بهکلی میراث شهید بهشتی را زیرورو کرد و بههیچوجه به مواضع شهید بهشتی و راههایی که ایشان طی کرده بود اعتقادی نداشت. معتقد بودند عناصری مثل رقابت و خلاقیت، سرعت عمل، همانند جریان بودجه در جامعه باید بتواند یک حرکت تند و سریع را در جامعه شکل بدهد و اینکه ما بتوانیم ارکان هفتگانه قانون را دنبال کنیم، شدنی نیست.
حجت الاسلام نبوی در پایان گفت: ایشان در بخشی از این قسمتها قانون را تصریح کردهاند که این مسئله مسیری را طی کرد که به هیچ وجه مسیر مسئولانهای نبود و همان کسانی که آن تصمیمات را در دهه 70 گرفتند و بسیاری از آنها حال در قید حیات هستند، هیچکدام از این مشکلاتی که بهوجود آوردهاند را به گردن نمیگیرند. نمیخواهند قبول کنند که بانکداری خصوصی را خودشان شروع کردند و پاسخی به این چراها و سؤالها ندارند.
انتهای پیام/4108/ 4122/
انتهای پیام/