سرانجام لایحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس

سیدحسین نقوی‌حسینی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و سرانجام این لایحه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مطابق آیین‌نامه طرح یا لایحه‌ای که به شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورا اشکالاتی را به آن وارد می‌کند و مواردی از آن را خلاف قانون اساسی و شرع می‌داند، این لایحه مجدداً به مجلس باز می‌گردد و بار دیگر باحضور نماینده شورای نگهبان بررسی و رفع ایراد می‌شود.

وی با بیان اینکه لایحه رفع ایراد شده بار دیگر در صحن به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود افزود: پس از تأیید نمایندگان مجلس این لایحه برای بار دوم به شورای نگهبان ارسال می‌شود و اگر شورا قانع و انتظارش برآورده شد، آن را تأیید می‌کند و در غیر این صورت لایحه برای بار سوم به مجلس باز می‌گردد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: ممکن است مجلس شورای اسلامی برای بار دوم  بر نظر قبلی خودش در مورد لایحه اصرار ورزد، آنگاه لایحه دیگر به شورای نگهبان نمی‌رود و مستقیم به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه ایرادهای شورای نگهبان به محتوای کنوانسیون CFT بوده و قابل رفع نیست، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم محتوای کنوانسیون بین‌المللی را تغییر دهیم چرا که کنوانسیون فقط برای ما نوشته نشده است. پس پیش‌بینی ما باید این باشد که آنچه از مجلس به شورای نگهبان باز می‌گردد در شور رد خواهد شد.

وی اضافه کرد: ایران فقط می‌تواند در این کنوانسیون‌ها برای خود حق تحفظ یا اعلامیه تفصیلی قائل باشد که معتقدم هیچ کدام از این راه‌ها هم برای ما اثر حقوقی در اجرای CFT ندارد. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: شورای نگهبان بعد از 22 اشکال محتوایی که به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گرفته در پایان به صراحت گفته است این کنوانسیون خلاف شرع مقدس و قانون اساسی است؛ بنابراین نمی‌توان آن را اصلاح کرد و مجلس می‌تواند آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند.

به گزارش آنا، 13 آبان ماه جاری عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی خود در توئیتر، CFT را واجد ایرادات و ابهام‌هایی دانست و نوشت: «شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»

انتهای پیام/4034