آزمون بزرگ مجمع در یک بام و دو هوایFATF
لوایح FATF باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شوند؛ بنابراین مطالبه از مجمع به‌طور دقیق و مجدانه می‌تواند مانع از تحمیل و تصویب نهایی لوایح غلط FATF شود.
گروه سیاسی خبرگزاری آنا - امید نیکو؛ در نهایت دیروز نامه شورای نگهبان مبنی بر تعارض لوایح «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «پالرمو» با بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی (اختیارات رهبر معظم انقلاب) منتشر شد و در نامه‌ای دیگر نیز علی لاریجانی، این لوایح را برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. به احتمال قوی cft هم به تأیید شورای نگهبان نمی‌رسد و راهی جز ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. همین اتفاق که برخلاف تصویب لاریجانی‌وار برجام؛ این بار لوایح مربوط به FATF در نهایت مورد تأیید شرع و قانون اساسی نبوده، خود قدمی رو به جلو و البته چشمگیر است؛ یعنی برخلاف جوسازی عباس آخوندی و سایر دولتمردان نسبت به حق قانونی ورود مجمع تشخیص مصلحت در سیاست‌های کلی نظام و درشت‌زبانی آنها که از ایستادن دولت در مقابل این روند قانونی می‌گفتند، در نهایت موفق به تحمیل خواسته خود نشدند و این لوایح باید در صحن مجمع تشخیص مصلحت بررسی شوند؛ بنابراین مطالبه از مجمع به‌طور دقیق و مجدانه می‌تواند مانع از تحمیل و تصویب نهایی لوایح غلط FATF شود.
دو شیوه کلی برای این مطالبه‌گری می‌توان در نظر گرفت:
تأکید بر شرایط معین‌شده از سوی رهبر انقلاب و آیین‌نامه مجمع
سخنان رهبر انقلاب در تاریخ ۹۶/۶/۲۲: «مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای اسلامی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح می‌دهد، باید توجه کند مصلحتی که تحت‌عنوان ثانویه است، طبعاً باید بسیار مهم، مسجّل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، آن‌هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود.»
لذا:
اولاً مصوبات مجمع در شرایط اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان باید دارای زمان محدود و معین و به‌صورت موقت در نظر گرفته شود؛ بنابراین شاید برای برخی قوانین داخلی چنین مسأله‌ای قابل تصور باشد اما پیوستن به کنوانسیون‌ها یا تعهدات مشکوک بین‌المللی، وظیفه‌ای بر‌عهده نظام می‌گذارد که دیگر به راحتی قابل لغو و انصراف نیست؛ چنانچه در برجام نیز همین مسأله را شاهد هستیم؛ فلذا حتی اگر بر فرض محال پیوستن به FATF مصلحت باشد (که نیست) باز هم عدم امکان محدود شدن زمانی‌اش در اجرا و تعهدات آن، نقض فرمایشات رهبری و آیین‌نامه مجمع است.
ثانیاً مطابق تأکید آیین‌نامه مجمع، مصلحت باید بیّن، حائز اهمیت و ملزم باشد و رهبر انقلاب نیز بر «بسیار مهم، مسجل و واضح بودن مصلحت» تأکید دارند؛ مشخصاً چنین مسأله‌ای درباره لوایح مربوط به FATF صدق نمی‌کند، یعنی واضح، مسجل و بیّن نیست و اختلاف نظر گسترده‌ای بین نیروهای انقلابی، ائمه جمعه، مراجع عظام تقلید و دلسوزان انقلاب وجود دارد که بیّن و مسجل بودن این مصلحت را نقض می‌کند.
ثالثاً تأکید رهبری در دیدار مجلس بر عدم پیوستن به کنوانسیون‌های مشکل‌دار و تصویب قوانین داخلی به جای آنها؛ بنابراین اعضای مجمع که منصوب رهبری‌اند یقیناً نباید مخالف نظر صریح رهبری اعمال نظر کنند و قطعاً مصلحتی بالاتر از عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیست.
اما به هر صورت شاید مطالبات مطرح‌شده در قسمت قبل افاقه نکند و با توجه به غیبت آیت‌الله هاشمی شاهرودی به علت بیماری و عدم حضور حجت‌الاسلام حسن روحانی و آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسات مجمع، نقش علی لاریجانی پر‌رنگ شده و متأسفانه بهانه‌سازی برای دور زدن موارد بالا از او کاملاً محتمل است؛ فلذا اگر مورد یک در جلوگیری از تأیید لوایح افاقه نکرد، باید برای جلوگیری از تصویب توسط اکثریت دست به کار شد:
تلاش برای عدم رأی آوردن لوایح مربوط به FATF در مجمع
مطابق ماده ۱۹ آیین‌نامه مجمع تشخیص، برای تصویب نظر مصلحتی مجلس که در تعارض با نظر شورای نگهبان بوده، نیاز به آراء دو سوم اعضای مجمع در آن جلسه هست (دو سوم اعضای حاضر). یعنی اگر بیش از یک سوم از اعضای مجمع مخالف با تصویب لوایح مربوط به FATF باشند، امکان تأیید آن در مجمع وجود ندارد.
مجمع تشخیص در صورت حضور همه اعضا ۴۹ عضو دارد، و اگر ۱۷ عضو مخالف باشند بیش از یک سوم مجمع را تشکیل می‌دهند و امکان تصویب لوایح مذکور وجود نخواهد داشت؛ در ادامه به تفصیل به موافقین و مخالفین و ممتنعین درباره FATF در مجمع پرداخته می‌شود، هرچند معمولاً تعدادی از اعضا در جلسات حاضر نیستند، فلذا برای جلوگیری از تأثیر در تخمین تعداد رأی موافق و مخالف از بررسی کنار گذاشته می‌شوند:
اعضای معمولاً غایب در ماه‌های اخیر:
۱- آیت‌الله هاشمی شاهرودی
۲- حجت‌الاسلام حسن روحانی
۳- آیت‌الله آملی لاریجانی
۴-آیت‌الله یزدی
۵-آیت‌الله مؤمن
۶- آیت‌الله شب‌زنده‌دار
مخالفین احتمالی:
۱- محسن رضایی
۲- سعید جلیلی
۳-پرویز داوودی
۴- آیت‌الله جنتی
۵- محمدباقر قالیباف
۶-سردار باقری
۷- آیت‌الله مدرسی یزدی
۸-حسین محمدی
۹-محمود محمدی عراقی
۱۰-حجت‌الاسلام رئیسی
۱۱-آیت‌الله موحدی کرمانی
۱۲-احمد وحیدی
۱۳- آیت‌الله مجتهد شبستری
۱۴-علی آقامحمدی
۱۵- حداد عادل
۱۶- حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای
۱۷-مصطفی میرسلیم
۱۸- محمدحسین صفار هرندی
۱۹-حجت‌الاسلام دری نجف آبادی
۲۰-محمد فروزنده
۲۱-احمد توکلی
موافقین (تقریباً) قطعی:
۱-مجید انصاری
۲-محمدرضا عارف
۳-محمد صدر
۴- علی لاریجانی
۵- محمدرضا باهنر
۶- ناطق نوری
۷-حسین مظفر
8-حسن صانعی
9-آیت‌الله امینی
10- علی شمخانی
11-محمدجواد ظریف
12- حشمت‌الله فلاحت‌پیشه
13- غلامرضا آقازاده
14- غلامرضا مصباحی مقدم
رأی نامعلوم:
۱- داوود دانش جعفری
۲- محمدجواد ایروانی
۳-سید مرتضی نبوی
۴- سید محمد میرمحمدی
۵- صادق واعظ‌زاده
۶-سردار حسن فیروزآبادی
۷- محمود احمدی‌نژاد
- با توجه به غایبین احتمالی کف لازم برای عدم تصویب به ۱۵ نفر می‌رسد که قاعدتاً از میان ۲۰ نفر مستعد مخالف بودن و هفت نفر که آراءشان مشخص نیست می‌توان ۱۵ مخالف را همراه کرد اما لازم است دقیق و مجدانه پیگیر آن باشیم و ضروریات مطالبه‌گری در این سطح را رعایت کنیم:
اولاً درخواست از اعضای معمولاً غایب انقلابی برای حضور در صورت امکان به دلیل اهمیت موضوع و دعوت سایر اعضای انقلابی به عدم غیبت در جلسات مهم مرتبط با FATF .
دوم به‌کارگیری دیپلماسی غیرمستقیم برای اثرگذاری بر اعضا؛ چنانچه برخی از اعضای مجمع به‌راحتی در دسترس نیستند باید تلاش کرد از عناصر انقلابی مجلس، مجمع و هر رابط برای فشار و تأثیرگذاری بر اعضا استفاده شود و تنها به دیپلماسی مستقیم نظیر نامه نوشتن، پیامک دادن یا امثالهم اکتفا نشود.
سوم تلاش علی لاریجانی را نباید دست کم گرفت! او در مجلس در قضایای FATF، برجام و کلاً هر مسأله‌ای که قصد تحمیلش را دارد از «حق شرط و تحفظ» استفاده می‌کند که ارزش اجرایی ندارد، اکنون در بررسی این لوایح باید به اعضای مجمع متذکر شد که حق تحفظ خصوصاً در مواردی نظیر تعیین مصادیق تروریسم و بسیاری از موارد دیگر مؤکد در FATF اشتباهی بیش نیست و نباید تسلیم این مسأله شد.
چهارم مطابق آیین‌نامه مجمع، فرصت مجمع برای رسیدگی به هر مورد ارجاع شده از مجلس سه ماه کاری است که با نظر رئیس مجمع تا یک سال قابل تمدید است و در صورت عدم اعمال نظر تا یک سال نظر شورای نگهبان تأیید می‌شود؛ با توجه به ابعاد تاریک FATF و تعهدات و گفتگوهای مخفیانه و الزامات ۹گانه FATF؛ بهتر است اعضای مجمع را مجاب کرد که رسیدگی سریع خواسته دشمنان و خودفروخته‌های داخلی است و اتفاقاً گذر زمان و روشن شدن تعهدات مخفی و ادعای برخی مبنی بر همکاری اروپایی‌ها در برجام ثابت شود تا بعداً بتوان روشن‌تر در این باره تصمیم گرفت فلذا جلوگیری از بررسی زودهنگام لوایح در مجمع می‌تواند مطالبه جریان انقلابی از رئیس و اعضای مجمع باشد.
پنجم شروط FATF که در بیانیه اخیر و تمدید فرصت چهارماهه ایران داده‌شده شامل موارد متعدد مهمی است که چهار مورد از مهم‌ترین‌ها شامل:
۱-حذف استثنا در تعیین مصادیق تروریسم
۲-الزام به گزارش هر تراکنش مشکوک
۳- استقلال مرکز اطلاعات مالی و ارائه اطلاعات کامل از مبدأ تراکنش‌ها
۴-شناسایی مراکز غیررسمی انتقال پول
هست و قطعاً مورد دو و سه و چهار در مسأله قانون پول‌شویی، یک و چهار در پالرمو و CFT در قوانین فعلی مصوب ظاهراً لحاظ نشده‌اند اما با توجه به سخنان ظریف که گفته به هر طریقی برای راضی کردن اروپا باید به FATF بپیوندیم، خطر نقض این موارد یا دادن تعهدات غلط دیگر وجود دارد فلذا تأیید لوایح فوق‌الذکر همانند تجربه خسارت محض برجام در خفا با تعهدات دیگری همراه است که بعداً روشن می‌شود فلذا حتی تأیید مشروط هم راه را باز می‌گذارد.
ششم فشارها از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا و شورای عالی امنیت ملی در خفا به مجمع و رئیس و اعضایش زیاد خواهد بود؛ فلذا باید اعضای مجمع را نسبت به حریت در تصمیم‌گیری و توجه به توصیه‌های مؤکد رهبری هشدار داد و با آگاه‌سازی رسانه‌ای مانع از تأثیر این اعمال نفوذها شد. با توجه به ابعاد سنگین سیاسی، امنیتی این لوایح خودتحریم، قطعاً از حوزه اختیارات شورای هماهنگی اقتصادی قوا خارج است و مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز بدون تأیید رهبر انقلاب اعتباری ندارند فلذا چنانچه رهبر معظم بر منع پیوستن به کنوانسیون‌های مشکل‌دار تأکید کرده و با سؤال لاریجانی مشخص شد تنها مربوط به CFT هم نبوده، باید مراقبت مضاعفی در زمینه پالرمو صورت پذیرد و قانون پول‌شویی هم به شکل فعلی به مثابه زیرساختی برای اجرای دو کنوانسیون بوده و با توجه به تعیین اختیارات تبادلات خارجی و مراکز اطلاعاتی تبادل داده خارجی در این قانون باید همانند یک کنوانسیون به آن پرداخته شود.
انتهای پیام/خ
انتهای پیام/
