شورای نگهبان، کنوانسیون FATF در مجلس شورای اسلامی را بررسی کند

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای به شورای نگهبان در خصوص کنوانسیون FATF خواستار بررسی این مصوبه مجلس شورای اسلامی شده‌ است.

در این نامه آمده است: همان‌طور که مستحضرید عده‌ای از دولتمردان و نمایندگان مجلس ولع بی‌نظیر خود برای تصویب لوایح FATF را به صورت‌های مختلف نشان داده و برای این منظور از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند. به نظر می‌رسد مسئولان می‌خواهند در تحریم گوی سبقت را از آمریکا گرفته و  به نام خود ثبت کنند!

آسیب‌های FATF مسئله‌ای نیست که برای آینده پیش‌بینی شود، بلکه هم‌اکنون نیز ما از یک موضوع تجربه‌شده سخن می‌گوییم. به‌طوری‌که برخی از گزارش‌های رسانه‌ای و مصاحبه نمایندگان مجلس مؤید این است که در زمستان سال گذشته اطلاعات صرافی‌ها توسط واحد اطلاعات مالی ایران به کشورهای خارجی منتقل‌ شده است و این انتقال اطلاعات باعث تحریم صرافی‌های ایرانی توسط آمریکا شد که نتیجه آن، محدودیت در دسترسی‌های ارزی ایران و افزایش قیمت دلار بود. البته تعداد این صرافی‌ها توسط وزارت اقتصاد تکذیب شد اما اصل این خبر هیچ‌گاه تکذیب نشد.

مردم فهیم ایران که اعتراض‌های به‌حق خود را به گوش مسئولان رسانده‌اند، امیدوارند شورای نگهبان حسب رسالت ذاتی خود، به وظیفه خود در قبال تصویب این کنوانسیون عمل نماید. لذا موارد مغایرت این لایحه با اسناد بالادستی کشور خدمتتان تقدیم می‌شود:

 این کنوانسیون در برخی از موارد از کشور عضو می‌خواهد که قوانین داخلی خود را تغییر دهد. به‌عنوان‌مثال در ماده 4 از کشورهای عضو می‌خواهد که جرائم مندرج در ماده (2) این کنوانسیون را به‌عنوان جرائم جزائی در قانون داخلی خود قرار دهد.

اجبار به تغییر قانون داخلی، استقلال حقوقی کشور را از بین می‌برد که این مسئله با اصل 152 و 153 قانون اساسی مغایرت دارد که می‌گوید: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیرمحارب استوار است و هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.

 طبق این کنوانسیون، ایران نمی‌تواند با ملاحظات عقیدتی و سیاسی خود، از اقدامات گروه‌های مقاومت که در برابر تروریسم تکفیری و صهیونیستی مقابله می‌کنند، حمایت کند.

 به‌طوری‌که در ماده ۶ کنوانسیون آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنوانسیون تحت هیچ‌گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظـات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند.» این مسئله با ماده 154 قانون اساسی مغایرت دارد که می‌گوید: جمهوری اسلامی ایران از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. همچنین این ماده با بند 59 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه تعارض دارد. در این ماده بر حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی تأکید دارد.

 در بخش‌هایی از دو ماده 12 و 18 این کنوانسیون، ایران ملزم می‌شود اطلاعاتی را به خارج از کشور منتقل کند و همچنین با کشورهای دیگر در حوزه‌های قضایی و تحویل دادن مجرمان همکاری کند. به‌عنوان‌مثال این کنوانسیون کشور عضو را ملزم می‌کند که درخواست همکاری حقوقی کشورهای دیگر را بر اساس رازداری رد نکند. ازآنجاکه همواره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادبیات دولتمردان آمریکایی، متهم به انجام اقدامات تروریستی بوده است و اساساً بخش اعظم تحریم‌ها علیه کشور، با برچسب تروریسم بر سپاه اعمال می‌شود، بنابراین انتقال اطلاعات نهادهای زیرمجموعه و پوششی این نهاد و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که هر سطحی از تعامل با سپاه پاسداران را داشته باشند، در شرایط فعلی کشور (دوران تحریم) می‌تواند به شناخت آن‌ها و درنهایت تحریم آن‌ها منجر شود و همچنین دوقطبی تحریمی-غیرتحریمی را تشدید کند.

این بخش از کنوانسیون با ماده 22 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد که می‌گوید دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیرا معمول دارد: شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

جنبش عدالتخواه دانشجویی امیدوار است اعضای شورای نگهبان با چشم‌ باز به بررسی این مصوبه مجلس بپردازند.

انتهای پیام/4084/پ