پشت پرده تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه؛

چرا دولت به دنبال تفکیک وزارت کار است؟

هیئت دولت روز یکشنبه ۳۱ تیرماه و در این شرایط بد ارزی، فشار اقتصادی به مردم، اوضاع ملتهب و جولان مفسدان اقتصادی در بازار ارز و خودرو، لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با قید دو فوریت به مجلس فرستاد.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، طرح دو فوریتی پس از تصویب دو فوریت آن در مجلس بین نمایندگان توزیع می‌شود و ۲۴ ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می‌گردد و به کمسیون مربوطه ارجاع داده نمی‌شود. در رابطه با این لایحه و ارسال آن به مجلس در شرایط کنونی آن‌هم با قید دو فوریت یعنی عدم ارسال آن به کمسیون‌های تخصصی مجلس و واکاوی میزان کارشناسی بودن این طرح مواردی ذکر می‌گردد.


۱-در حال حاضر اجماع زیادی در مجلس علیه تیم اقتصادی دولت، مسببان وضعیت کنونی اقتصاد و رانت‌هایی که برخی دولتمردان هر دو دولت تدبیر و امید در موضوع ارز و خودرو به افراد داده‌اند در مجلس شکل‌گرفته است. دولت با دلار جهانگیری عملاً زمینه فساد گسترده‌ای را فراهم کرد و از طرف مجلس و افکار عمومی تحت‌فشار است و قصد دارد با ارسال این لایحه مجلس را به دوقطبی موافقین و مخالفین این لایحه تقسیم کند، چون وزارتی که قرار است با نام رفاه و تأمین اجتماعی شکل بگیرد وزارت پرپول و با شرکت‌های زیادی است قطعاً حواس‌ها در مجلس نیز به این سمت می‌رود و برخی نمایندگان درصدد این جداسازی و گماردن مهره‌های خود برمی‌آیند.


۲-دولت در این وضعیت بد اقتصادی و فساد‌های زیاد به‌جای ارسال لوایحی مانند شفافیت و برخورد با مفسدان با قید دو فوریت به مجلس، لایحه‌ای نه‌چندان مهم را به مجلس فرستاده است. در حال حاضر تفکیک وزارتخانه تعاون کار و رفاه مهم‌تر است یا مبارزه و برخورد با مفسدان، کنترل تورم و برخورد با گران‌فروشی و محتکران، کنترل بازار ارز که بدون ترمز همچنان جلو می‌رود، شفاف‌سازی حقوق دولتمردان، تسهیل کسب‌وکار‌ها و ساماندهی وضع معیشتی مردم.


۳- روحانی از جانب تعدادی زیادی از اطرافیان و حامیانش تحت‌فشار است و سهم خواهی از وی و دولت متبوعش زیاد شده است، از طرفی وی که نشان داده قدرت تغییرات در دولت را ندارد، پس ترجیح می‌دهد که وزارتخانه‌ها را تفکیک کند و با بزرگ‌تر کردن دولت سهم برخی افراد را بدهد. جالب اینجاست که همین دولتمردان کنونی و قبل از اینکه در رأس کار قرار بگیرند از بزرگ بودن دولت گلایه داشته‌اند.


۴- نکته مهم این است که این شتاب‌زدگی برای تفکیک آن‌هم بدون دریافت نظر کارشناسی مجلس و معرفی طرح به نخبگان و اظهارنظر آنان برای چیست؟ اصرار دولت به اینکه لایحه مذکور نباید در کمسیون اجتماعی و اقتصادی مطرح شود و ساختار هر دو وزارتخانه مشخص و در معرض نقد و بررسی کارشناسان قرار بگیرد عجیب به نظر می‌رسد. نمایندگان مجلس باید منافع عموم را در نظر بگیرند و کار کارشناسی بر روی این تفکیک انجام دهند.


منبع: سایت الف


انتهای پیام/4001


انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب
رسپینا