همه پرسی استقلال کردستان از دیدگاه حقوق بین الملل مشروعیت ندارد

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، چند ماه پیش دولت اسکاتلند در 18 سپتامبر 2014 برای استقلال اسکاتلند از کشور بریتانیا، اقدام به همه‌پرسی از رای‌دهندگان اسکاتلندی کرد، که درنهایت با رای منفی بیش از 50 درصد رای‌دهندگان، اسکاتلند به عنوان بخشی از بریتانیا باقی ماند. همه‌پرسی در پی توافقی میان دولت اسکاتلند و دولت بریتانیا اجرا شد. این سؤال در همه پرسی مطرح شد که «آیا اسکاتلند باید کشوری مستقل باشد؟ »

این روزها دولت اقلیم کردستان عراق همانند اسکاتلند بار دیگر خواسته برگزاری همه پرسی را در در سر دارد با این تفاوت که نه تنها با مخالف سرسختانه دولت مرکزی روبرو شده است بلکه همه کشورهای همسایه و اتحادیه عرب و غیره نیز با آن مخالفت دارند. از مسایل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موضوع که بگذریم این پرسش مطرح می شود که آیا موازین حقوق بین‌الملل، بر اقدام اقلیم کردستان مبنی بر همه پرسی به منظور استقلال از دولت مرکزی عراق، مهر مشروعیت می‌زند یا خیر؟ قلب پاسخ به این سؤال، تشخیص این نکته است که حق تعیین سرنوشت ملت‌ها چه جایگاهی در حقوق بین‌الملل معاصر دارد.

بافت چند قومی 96 درصد کشورها و عدم مجوزاستقلال به صرف عنصر قومیت

یکی از شاخص های مهم ساختار دولت های جهان بافت چند قومی یا وجود اقلیت قومی –مذهبی می باشد بررسی های که در مورد ناسیونالیسم قومی و ساختار جمعیت جهان و کشورها صورت گرفته است نشان می دهد که تنها در 14 کشور جهان بافت چند قومی حاکم نیست یا اقلیت قومی قابل توجهی ندارد و در این میان فقط 4 درصد جمعیت جهان در کشورهای زندگی می کنند که تنها دارای یک گروه قومی است لذا اصل حاکم بر جهان و جوامع ناهمگونی قومی ، نژادی و مذهبی است که درجات گوناگون در همه کشورها و جوامع وجود دارد و همگونی قومی یک استثنا است.

بدیهی است ناسیونالیسم قومی نه تنها نسخه‌ای مطلوبی برای آلام و دردهای جامعه بشری امروز نیست بلکه تعصبات ملی، قومی و مذهبی، را تشدید می کند امری که با اصل اول اعلامیه حقوق بشر و منشور ملل متحد معارض است و ارمغانی جز جنگ‌های خونین، عقب افتادگی اقتصادی و اجتماعی و تضییع بیش از پیش حقوق بنیادین انسانی به‌دنبال نخواهد داشت.

از سوی دیگر منظور از اقلیت هر دسته و گروهی نیست که صرفا در نژاد با هم مشترک باشند بلکه اقلیت به گروهی گفته میشود که از لحاط عددی در مقایسه با کل حمعیت رقم نازلی را تشکیل می دهند واعضا ان دارای یک دسته ویژگی های زبانی ،مذهبی قومی مشترک بوده است که با بقیه جمعیت جامعه تفاوت دارد و اعضای اقلیت ها دارای حس همبستگی برای حفط فرهنک و سنن و مذهب و زبانشن باشند.

موضوع حاضر اکراد ساکن مناطق کردستان عراق، اقلیت به مفهوم واقعی حقوقی نیستند زیرا بسیاری از این افراد معتقد به مذهب تشیع یا ایزدی ، یهودی و سایر ادیان دیگرند بنابراین هیچ اشتراکات مذهبی و زبانی بین کردها ساکن این مناطق وجود ندارد اگر بنا بر قانونی بودن استفاده از نهاد حق تعیین سرنوشت بر مبنای کردیت باشد بایستی معتقدان به مذهب غیر سنی در آن مناطق هم جدای سرزمینی پیدا کنند نتیجه انکه حکومت خودگران نمی تواند به صرف کردیت تقاضای همه پرسی کند. از مذهب که بگذریم در اقلیم کردستان ترکمن ها ، عرب های بسیاری ساکن هستند به بیانی دیگر انها هم در این مناطق اقلیت به شمار می ایند که بایستی به آنها نیزحق تعین سرنوشت داد.

حق تعین سرنوشت در بعد بین المللی ناظر به خروج از استعمار ببگانگان است نه تجزیه طلبی

حق تعین سرنوشت یکی از اصول پایه شناخته شده طی نیم قرن اخیر است به طوری که بسیاری آن را به مثابه عناصر مشروعیت تلقی می نماید دیوان دادگستری بین المللی در جریان برسی دیوان حایل 2004 رژیم اسرایل با تاکید بر نظر قبلی خود در سال 1971 این اصل را یکی از پایه های حقوق بین الملل شمرده و تعهد کشورها به آن را از نوع تعهد عام تعبیر کرده است قبل از جنگ جهانی اول دوم دو کمیته کارشناسان جامعه ملل در ارتباط با جزایر اولاند صریحا تاکید کردند که حق تعین سرنوشت با هرگونه تجزیه طلبی مغایر است

بعد از جنگ جهانی دوم رسمی ترین متنی که حق تعین سرنوشت را در خود گنجاند بند 2 از ماده 1 منشور ملل متحد است که اصل مزبور را از جمله اهداف سازمان تلقی کرد. مجمع عمومی و شورای امنیت در قطعنامه های مختلف من جمله قطعنامه مشهور 1514 تحت عنوان اعلامبه اعطای استقلال به ملت ها و سرزمین های مستعمره، قطعنامه 2625 از این اصل به عنوانی مبنایی برای استعمار زدایی استفاده کرده است. حق تعیین سرنوشت، علاوه بر اینکه به‌عنوان یکی از اصول سازمان ملل متحد پذیرفته شده است در میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی ، سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در زمره حقوق اساسی بشر قرار گرفته است. ماده 1 میثاقین در نخستین بند خود اعلام میدارد : همه مردم اختیار تعیین سرنوشت خویش را دارا هستند و بنابراین مختارند نطام سیاسی خویش را معین کرده و ازادانه به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش همت گمارد.

در این اسناد حق تعینن سرنوشت در قالب عبارتی کلی و تفسیر بردار بیان شده و حدود ثغور و ابعاد دقیق آن کاملا مشخص نیست اما در عمل شاهد بودیم که حق تعیین سرنوشت به‌عنوان مبنای حقوقی استعمارزدایی و مقابله با تبعیض نژادی مورد استناد واقع شد. دیوان بین‌المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل است نیز اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها را از اصول مسلم حقوق بین‌الملل عرفی در نظریه‌های مشورتی خود در سال‌های 1971،( راجع به وضعیت نامبیا 1975 (راجع به صحرای غربی) ،مرتبط با روند استعمارزدایی و سرزمین‌های فاقد حاکمیت به رسمیت شناخته است، همچنین در سال 1995 در جریان قضیه تیمور شرقی دیوان آن را از مصادیق سرزمین های فاقد حاکمیت دانسته که مردم آن از حق تعیین سرنوشت برخوردارند به بیان دیگر دیوان از جهت ماهوی آن را در ادامه روند استعمار زدایی تلقی کرده نه جدایی طلبی. (دریو، 1999)

در خصوص تسری اعمال این اصل به وضعیت غیر استعمار و جنبه داخلی دیوان نظر صریحی نداده است لیکن دیگر رویه سازمان ملل در خصوص اجرای اصل تعیین سرنوشت نشان می دهد که تا دهه 1970 این اصل در ارتباط با وضعیت های استعماری ، تبعیض نزادی و انقیاد(به عنوان مثال رودزیا و آفریقای جنوبی ) مورد توجه عمده این نهاد بوده در عمل نیز در این گونه موارد سازمان ملل متحد خود را موظف به مداخله یافته است اخرین مثال زنده در تایئد این دیگاه قضیه کریمه است که روسیه با استناد به همه پررسی استقال کریمه آن را از اوکراین جدا کرد اما سازمان ملل صریحا نتیجه این همه پررسی را رد کرد بنابراین در رویه سازمان ملل جدای خاک یک کشور از طریق همه پرسی یکجانبه قومی در جایی که تبعیض نزادی و نسل کشی وجود ندارد مردود است.

در بعد داخلی : مشارکت در تصمیم گیری ها و منع تبعیض و نهایتا اعطای خودمختاری در شرایط خاص

حق تعیین سرنوشت در بعد داخلی، ناظر به سه رکن اساسی است: انتخاب نوع رژیم، مشارکت در تصمیم گیری‌ها و احترام به حقوق اقلیت ها.

حق تعیین سرنوشت ملت‌ها بر دو پایه اصلی آزادی و برابری استوار است. در واقع آزادی ایجاب می‌کند که مردم بتوانند سرنوشت خویش را به دست خویش تعیین کنند و این مهم در سایه یک حکومت دموکراتیک دست یافتنی خواهد بود. به علاوه، مردم در حکومتی که متعلق به عموم است به نسبت مساوی شریک هستند اما افراد یا گروهی از مردم نمی‌توانند امور خود را خود اداره کنند و جلب نظر تک تک اعضای یک جامعه سیاسی تقریباً غیرممکن است. اگر قرار باشد نظر موافق همه اعضای جامعه برای تصمیم‌گیری شرط باشد اساساً روند تصمیم‌گیری فلج خواهد شد. به همین دلیل، راهکار عملی برای اداره امور اجتماع در فرمول اکثریت- اقلیت تثبیت شد؛ با این توجیه که اگر اقلیت بتواند با دیدگاه‌هایی که عرضه می‌کند توجه جامعه را جلب کند بتدریج به اکثریت تبدیل می‌شود. البته شرایط وقتی پیچیده‌تر می‌شود که گروهی همیشه در طیف اقلیت قرار بگیرد و در این صورت چاره‌ای برای آن فرقه یا اقلیت قومی باقی نمی‌ماند که یا با گروه اکثریت همگون شوند یا به حاشیه فرآیندهای تصمیم‌سازی در جامعه پناه ببرند.

سازمان ملل و مجامع بین المللی در اسناد مختلف به ویژه کنوانسیون حقوق اقلیت ها 1992 به شناسایی حقوق اقلیت ها و الزام دولت به رعایت ان پرداخته است در مقدمه این سند کلیدی امده است: ترویج و تحقق حق اشخاص متعلق به اقلیت ها بخش جدایی ناپذیر تحول جامعه دز چارچوب حکومت دموکراتیک میتنی بر قانون است.

سند مهم دیگر ، سند ملاقات کپنهاک می باشد این سند هم مقرر میدارد که مسایل مرتبط با اقلیت ها باید در چارچوب سیاسی دموکراتیک و بر اساس حاکمیت قانون حل و فصل شود اشخاص وابسته به اقلیت قومی – ملی از حقوق انسانی بدون هیچ تبعیض برخوردارند و... همچنین اقلیت ها باید فرصت مشارکت موثر در تصمیم گیری در امور عمومی دولت متبوع خود را داشته باشند این سند صراحتا اعضای اقلیت ها را ملزم میسازد که تمامیت ارضی دولت متبوع خود را مخترم بشمارد سند کپنها طبق ماده 35 اعطای خودمختاری را یکی از راههای تحقق حقوق اقلیتها بر میشمارد و حدود و ثغور آن را به صلاحدید دولت حاکمه وا می گذارد.

اما در آخرین اظهارنظری که دیوان دائمی دادکستری در ارتباط با جنبه درونی حق تعیین سرنوشت در خصوص مشروعیت اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو در قرن بیست و یکم ارائه کرد، رویکرد محدود و بدبینانه دیوان، ناظر بر این بود که اعمال این حق در وضعیت‌های غیراستعماری مورد حمایت حقوق بین‌الملل نیست و جز مواردی که با نقض بنیادین حقوق بشر نسبت به یک گروه اقلیت مواجه هستیم، مبنایی برای استقلال طلبی بر پایه این حق در حقوق بین‌الملل وجود ندارد.

نقطه عطف حقوق بین الملل در خصوص حفظ هویت اقلیت را می توان به اقدامات شورای امنیت در قظعنامه 1244 سال 1999 در خصوص کوزو دانست در بند 5 قسمت ضمیمه قطعنامه شورا ، چنین آمده است: مردم کوزو(وضعیت کردها با دولت مرکزی با جریان کوزوه مقایسه کنید) می تواند از خودمختاری ماهوی در داخل جمهوری فدرال یوگساوی برخوردار باشند همچنین در بند 8 قطعنامه امده است :« روند سیاسی به سمت تاسیس یک چارچوب موافقت نامه موقت که خودگردانی ماهوی برای کوزو ایجاد نماید با در نظر گرفتن توافقات پرامبویه و ... اصول حاکمیت و تمامیت ارضی یوکسلاوی و دیگر کشورهای منطقه صورت پذیرد.» https://www.nato.int/Kosovo/docu/u990610a

همین موضع را می‌توان در رویه دادگاه‌های داخلی مانند دادگاه قانون اساسی کانادا در خصوص اقدام جدایی طلبی ایالت کبک از کانادا مشاهده کرد. اتخاذ این رویکرد غیرموسع نسبت به اعمال حق تعیین سرنوشت در رویه دولت‌ها هم بی‌سابقه نیست چنانکه هند در زمان الحاق به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، این تحفظ را اعلام کرده است که اصل تعیین سرنوشت فقط شامل ملت‌های تحت سلطه استعماری بوده و شامل دولت‌های حاکمه مستقل نمی‌شود.

به طور کلی از دیدگاه حقوق بین الملل مرزهای دولت های تثبیت شده یک واقعیت غیر قابل انکار و تغییر است و حق تعیین سرنوشت تنها با احترام به تمامیت ارضی و برای تعیین حاکمان یک کشور مصداق دارد از نظر کاسسه و جیمز کرافور از حقوقدانان صاحب نام ، در حقوق بین الملل هیچ شناسایی حق جدایی طلبی یکجانبه صورت نگرفته است و گروه های قومی نمی توانند با استناد به حقوق بین الملل به طور یکجانبه خواستار جدایی باشد . حتی اگر درخواست برای استقلال مستمر و قوی باشد این تنها حق دولت مرکزی است که چگونه به این درخواست پاسخ دهد به نظر کرافورد در جامعه بین المللی از 1945 سابقه ندارد که پاره از سرزمین یک دولت مستقر و حاکم قصد جدایی داشته باشد و سازمان ملل بر آن صحه بگذارد(کرافورد 1997)

اعلامیه سازمان ملل به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس سند واضح در این خصوص است که مقرر می دارد :« حق تعیین سرنوشت به معنی تشویق و یا ارایه دستورالعمل برای تجزیه و خدشه دار کردن کلی یا جزیی تمامیت ارضی و وحدت سیاسی دولت های مستقل و حاکم نیست که تابع اصل تامین حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم خود هستند.( (UN Doc.A/50/49,1995)

تامین شدن سقف حقوق کردها در عراق

حق تعیین سرنوشت برای اقلیت کرد در عراق دو مفهوم را در ذهن مجسم می‌کند: خودمختاری سرزمینی و فرهنگی کردها؛ و مشارکت مؤثر آنها در تصمیم گیری‌های کلان جامعه. که هر دو اینها تامین شده است

یکی از نقاط عطف حقوق بین‌الملل درباره حفظ هویت اقلیت‌ها را می‌توان اقدامات شورای امنیت در ایجاد منطقه امن در کردستان عراق در سال 1991 بر اساس قطعنامه 688 دانست. این اقدام شورای امنیت، حکایت از آن دارد که اعطای نوعی نظام خودمختاری را برای حفظ هویت اقلیت‌ها من جمله کرد عراق ضروری تشخیص داده و بنابراین مبنایی برای استقلال مطلق اقلیم کردستان با توجه به تدابیر اتخاذ شده در جهت حفاظت از حقوق اساسی این اقلیت فعلاً وجود ندارد. به عبارت دیگر، تحقق حق تعیین سرنوشت در جهان معاصر، در قامت جدایی طلبی نمی‌نشیند بلکه باید درصدد تقویت تدابیری در چارچوب «تبعیض‌های مثبت» در جهت ارتقای وضعیت اقلیت‌ها، «تضمین حقوق مشارکتی» این گروه در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اعطای میزان مناسبی از «خودمختاری» برآمد.

نباید از نظر دور داشت که فقدان تمرکز سرزمینی قوم کرد، مانع بزرگی در پذیرش درخواست بی‌قید و شرط این اقلیت برای تشکیل دولت مستقل در اقلیم کردستان عراق است. تصمیم اقلیم کردستان عراق برای تسری حوزه همه پرسی به شهرهایی مانند کرکوک، موصل و خانقین که بافت جمعیتی آن شامل ترکمان‌ها، مسیحیان و شیعیان است این موضوع را بیشتر حساس می‌سازد.

حق مشروع کشورهای دارای حاکمیت به بستن منافذ زمینی و هوایی اقلیم های تهدید کننده امنیت

از دیدگاه حقوق بین الملل هر کشوری حق حاکمیت مطلق بر محدوده سرمین خود در فضا و زمین و دریا را دارد میتواند عبور مرور هر چیز و هر کسی را از آن ممنوع کند بدیهی است هرگاه یک گروهی درخارج از مرزها ، با اقدامات خود مستقیم و غیر مستقیم امنیت و یکپارچکی آن کشورها را تهدید کند انها حق دارند منافذ کشور خود را بروی ان گروهها ببندند. اقدامات کردستان عراق خطای استراتژیکی است که نه برای گرفتن حقوق اقلیت بلکه بیشتر برای حفظ قدرت حاکمه یا دلایل سیاسی دیگراست که بستر های مجازات قانونی و مشروع کشورهای دیگر برای خود به دنبال دارد داشت که در این حالت هیچ ابزار حقوقی وجود نخواهد داشت تا از پیامد این تحریم و محاصرها جلوگیری کند.

البته باید توجه داشت که واکنش کشورهای همسایه از جمله ایران و ترکیه هرگز از روی نگرانی های داخلی نیست بلکه بیشتر به جهت احساس مسولیت در حفظ تمامیت ارضی کشور عراق و حفظ صلح جهانی و حمایت استراتزیک از حقوق قوم ایرانی نژاد کرد است. همچنان که در نسل کشی اکراد توسط داعش بی درنگ از موجودیت کردها دفاع کرد و اگر این اقدام نبود اکنون اقلیمی وجود نداشت تا راقم سطور از همه پرسی استقلال بگوید.

نتیجه

از انچه گفتیم بر می اید حق تعین سرنوشت به مفهوم برقرار نظام حکومتی مردم سالار مبتنی بر قانون و رعایت حقوق اقلیت‌ها و مشارکت انها در تصمیمات است حقوق بین الملل ضمن مردود دانستن معادل انگاری تجزیه طلبی با حق تعیین سرنوشت حتی در شناسای دولت های تجزیه شده یوکسلاوی و شوروی از لفظ فروپاشی و انحلال استفاده کرده است نه تجزیه طلبی. در حقوق بین الملل هیچ نوع شناسایی برایحق جدای طلبی یکجانبه وجود ندارد گروه های قومی نمی تواند با استناد به حقوق بین المللی خواستار استقلال باشد حتی اگر این درخواست مستمر و قوی باشد تنها حق دولت مرکزی است که چگونه به این خواسته پاسخ دهد.

از طرف دیگر اقدام اقلیم کردستان مغایر مفاد قانون اساسی عراق است که در همه پرسی سال 2005 کردستان عراق زیر آن را امضا کرد. به ویزه اینکه توسعه حوزه همه پرسی به شهرهایی که بیشتر از آن که هویت گروه اقلیت کرد را داشته باشد، متضمن منافع اقتصادی و تعداد قابل توجه چاه‌های نفت عراق در این منطقه است و حقانیت اقدام اقلیم کردستان را بیشتر مورد تردید قرار می‌دهد.

بر اساس رویه و عرف بین‌المللی جاری، چنانچه این اقدام کردستان عراق زمینه ساز تهدید صلح و امنیت منطقه شود و به درگیری‌های نظامی کشانده شود، دخالت شورای امنیت در این امر ضرورت پیدا خواهد کرد و احتمالاً تصمیماتی در جهت منافع دولت‌های حاکم اتخاذ خواهد شد. بنابراین، گذشته از اینکه ادامه حیات دولت مستقل کردستان در جوار ترکیه، عراق، سوریه و ایران با د‌شواری‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود به نظر می‌رسد نه تنها گامی در جهت ارتقای وضعیت اقلیت کرد در عراق به حساب نخواهد آمد بلکه این نگرانی جدی وجود دارد که پیگیری حقوق اساسی مردم کردستان عراق از طریق این همه پرسی در این مقطع زمانی، قربانی سیاست بازی‌های اسرائیل، کشورهای عربی و اتحاد قدرت‌های خاور میانه در حفظ ثبات در منطقه خواهد شد شود.

ماخذ

-ضیای بیگدلی ، حقوق بین الملل عمومی

- سیفی جمال، تحولات مفهوم حاکمیت دولت ها در پرتو اصل تعیین سرنوشت، مجله تحقیقات حقوقی ،1373

-Sambanis, Nicholas (July 2000), “Partition as a Solution to Ethnic War”, World Politics,No.4.

-Cassese,Antonio(1995), Self -Determination of Peoples; A Legal Appraisal ,Cambridge: Cambridge University press.

-Crawford, James (1997), “State Practice and International Law in Relation to Unilateral Secession”, From: https://www.tamilnation.org/selfdetermination/97crawford.htm

-Thornberry, Patrick(1991), International Law and The Rights of Minorities ,Oxford: Clarendon.

UN Doc. E/CN.4/ 1992/42, 25 Nov. 1991, 12.

Drew,Catriona (1999), “The East Timor Popular Consultation: Self-Determination Denied”, From:

داود سیفی قره یتاق: عضو هیات علمی دانشگاه زابل

منبع: فارس