تولد دوباره هرمیها با شگردهای جدید
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا از جام جم، طولی نکشید دادگاه رسیدگی به پروندهشان برگزار شد و در حالی که برخی جرم آنها را اخلال در سیستم اقتصادی کشور و خودشان را مستوجب اعدام میدانستند، حبس بلندمدت نصیبشان شد. تنها حکم یکی از سرشاخههای اصلی، 19 سال حبس و برگرداندن سه میلیون و 745 هزار دلار بود. ماجرای این نامها و سرمایههای بربادرفته اما به 11 سال قبل از آن برمیگشت. روزی که هنوز نام شرکتهای هرمی به معنای دستیابی به ثروت زیاد در کمترین زمان ممکن بود. مردم سرمایه هایشان را در اختیار شرکتها قرار میدادند و ماههای اول سودهای وسوسهانگیزی دریافت میکردند اما بتدریج متوجه شدند پولی به حسابشان واریز نمیشود و خبری از سرشاخهها و شرکتهایشان نیست. آن موقع بود که شکایت چند صد هزار نفر به ثبت رسید و دستگاه قضایی و انتظامی برای دستگیری هرمیها وارد عمل شد.
شرکتهای هرمی به بهانه سرمایهگذاری، پولهای مشتریان را جمع میکنند و مدعیاند در ازای افزایش اعضا، حق کمیسیون میدهند. هر عضو جدید باید بر تعداد زیرشاخههای خود اضافه کند تا به این ترتیب حق کمیسیون بیشتری نصیبش شود اما در حقیقت این قاعده تنها برای سرشاخههای اصلی صدق میکند. آنها پس از جمعآوری پولهای هنگفت، ناگهان ناپدید میشوند و سرمایههای مردم را با خود میبرند.
اکنون شش سال از انهدام شرکت هرمی کوئست، محاکمه سرشاخههای اصلی آن و افشای چگونگی فعالیتش میگذرد اما هنوز هم شرکتهای هرمی فعالند و سالانه چند هزار نفر را طعمه کلاهبرداریهای خود میکنند. براساس آخرین آمار پلیس، در سال گذشته، 235 پرونده در ارتباط با شرکتهای هرمی در محاکم قضایی کشور تشکیل و 495 نفر نیز در ارتباط با آن دستگیر شدند که این میزان نسبت به دو سال قبل از آن، افزایش 93 درصدی داشته است. پلیس پایتخت هم چندی پیش از انهدام بزرگترین شرکت هرمی کشور خبر داد که موفق شده بود با استفاده از نام شرکت انگلیسی گلدن گرین فارکس، چند میلیارد تومان از هزاران نفر کلاهبرداری کند. مبلغی که به دلیل تبدیل سرمایهها، امکان بازگشت آن میسر نیست.
فعالیت شرکتهای هرمی در ایران جرم است و دستگاه قضایی و انتظامی به محض مواجهه با آنها به پلمب شرکت و دستگیری خاطیان اقدام میکند. یک تا هفت سال زندان و در مواردی اعدام از مجازات پیشبینی شده در قانون است. با این همه هنوز هم افرادی هستند که در دام میافتند. مالباختهها بیشتر جوان هستند و در بینشان افراد تحصیلکرده هم وجود دارد. پلیس معتقد است کاهش میزان حساسیت اجتماعی به شرکتهای هرمی، اتخاذ شگردهای جدید کلاهبرداری و عدم شناسایی و دستگیری سرشاخههای اصلی در کنار معضل بیکاری از دلایل اصلی افزایش این شرکتها در دو سال اخیر است.
افزایش فعالیت شرکتهای هرمی در 2 سال اخیر
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: «فعالیت بیشتر شرکتهای هرمی در اطراف تهران مانند پردیس، پرند و... در آپارتمانهای خلوت یا محلهای مسکونی که نیازی به ثبت ندارد و بدون رفت و آمد است انجام میشود به همین دلیل رسیدگی به این پروندهها با دشواریهایی همراه است.» سرهنگ محمدرضا اکبری فعالیت شرکتهای هرمی را غیرقانونی و غیرشرعی اعلام کرد و افزود: «در سال گذشته 235 پرونده در ارتباط با این شرکتها در پلیس تشکیل شد که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل، 93 درصد افزایش وقوع را نشان میدهد. در این مدت همچنین 183 پرونده به کشف رسید که نسبت به مدت مشابه 227 درصد افزایش داشت. 495 نفر هم دستگیر و 26 دفتر پلمب شدند.» او با بیان این که استانهای تهران بزرگ، سیستان و بلوچستان، غرب استان تهران و گیلان به ترتیب بیشترین آمار تشکیل پرونده در رابطه با فعالیت شرکتهای هرمی را به خود اختصاص دادهاند، گفت: «سن افراد دستگیر شده بین 20 تا 30 سال است و اغلب بیکار، دانشجو هستند یا شغل آزاد دارند. تحصیلات آنها هم بین دیپلم تا لیسانس است.»
بیکاری، بیشترین علت عضویت
سرهنگ اکبری، بیکاری جوانان و پایین بودن سطح درآمد، خوش باوری و بیخبری افراد از جوانب و پیامدهای عضویت در شرکتهای هرمی، ایجاد امید کاذب به پولدار شدن، سطحی نگاه کردن افراد جوان و بیتجربه به قضایا و وسوسه پولدار شدن در کمترین زمان را از مهمترین علل افزایش عضویت افراد در شرکتهای هرمی دانست و گفت: «سردستههای شرکتهای هرمی پس از طراحی برنامه کلاهبرداری، در مرحله اول، نیازها، تمایلات، انتظارات و توقعات طعمههای خود را شناسایی سپس آنها را با استفاده از قدرت بیان بالا، اغفال میکنند.»
شایعترین شیوه فعالیت
به گفته معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری ناجا، شایعترین شیوه فعالیت شرکتهای هرمی «اغفال جوانان جویای کار تحت عنوان استخدام در سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی»، «خرید تورهای مسافرتی»، «ایجاد مشاغل با درآمد بالا» و «کشاندن جوانان و افراد جویای کار به شهرهای تهران و کرج» است. سرهنگ اکبری افزود: «افرادی که در این شرکتها با نام زیرمجموعه حضور دارند به دلیل تمایل مفرط در رسیدن به منافع مادی از کوتاهترین، سریعترین و آسانترین راه، طمعورزی، زودباوری و ناآگاهی از قوانین از یکسو و وجود بسترهای مستعد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر براحتی در دام فعالان و سردستهها میافتند.»
پیامدهای سوءاقتصادی
سرهنگ اکبری، خروج ارز از کشور، غیرمولد بودن و بیتوجهی به تولید، ضربه زدن به اقتصاد کشور، ایجاد فضای مناسب برای اعمال سوءاقتصادی و ارتکاب سایر جرایم، تضعیف فرهنگ کار و تلاش و گرایش به مصرفگرایی را از پیامدهای سوءاقتصادی ناشی از فعالیت شرکتهای هرمی اعلام و بر مبارزه روز افزون با آنها تاکید کرد.
اقدامات پلیس در مقابله با شرکتهای هرمی
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری ناجا به اقدامات موثر در جهت آگاهی شهروندان از فعالیت شرکتهای هرمی اشاره کرد و گفت: «مکاتبه با وزارت علوم، تحقیقات و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمان وظیفه عمومی درخصوص هشدار به جذب دانشجویان و دانشآموزان در شرکتهای هرمی باعث اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص شد. همچنین تعامل با صدا و سیما برای ساخت انیمیشن و فیلم درباره نحوه فعالیت شرکتهای هرمی صورت گرفته است.»
وی افزود: «هماهنگیهای لازم با هدف اطلاعرسانی و آگاهسازی سازمانها و نهادهایی مانند وزارت کشور، قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و.... در خصوص فعالیت شرکتهای هرمی هم انجام شده است. همچنین با وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اطلاعرسانی درخصوص نحوه فعالیت و اعلام گزارش تخلفات این شرکتها در سراسر کشور تعاملاتی انجام شده که این موارد همگی از اولویتهای پلیس برای مقابله با شرکتهای هرمی است.»
نگرانیها و هشدارها
سرهنگ اکبری با بیان این که نتیجه طبیعی کاهش فعالیتهای هرمی از سال 90 تاکنون در کشور باعث کم شدن میزان توجه و سرمایهگذاری بخشهای دستاندرکار در امر مقابله شده است، گفت: «در مجموع، حساسیت اجتماعی نسبت به این پدیده کم شده و این موضوع فرصتی را برای تغییر راهبرد طراحان شرکتهای هرمی و حیات مجدد آنان فراهم کرده است. میزان اطلاعرسانی و آگاهسازی عمومی هم درخصوص فعالیت این شرکتها کاهش یافته و این موضوع در کنار عدم شناسایی و دستگیری سرشاخههای اصلی باعث افزایش فعالیت این شرکتها در سال 95 نسبت به دو سال قبل از آن شده است.» معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری ناجا در پایان گفت: «البته میزان تحرکات به حدی نخواهد بود که شرایطی مانند سالهای قبل ایجاد کند اما با استمرار این وضعیت طبیعی است که دامنه این تحرکات در سالهای آینده گسترده شده و به اشکال دیگری ظاهر شود.»
شگردهای جدید برای جذب زیرمجموعه
سرهنگ محمدرضا اکبری، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری درباره شگردهای جدید این شرکتها گفت: فعالیت شرکتهای هرمی پس از متلاشی شدن در سال 88، شکلی دیگر به خود گرفت و به حالت زیرزمینی درآمد. شرکتهای هرمی جدید با وعده استخدام افراد در شرکتهای معتبر، وزارتخانه ها، مخابرات و ... کار خود را شروع میکنند. آنها ساکنان شهرهایی را که آمار بیکاری در آنجا زیاد است هدف میگیرند و با وعده پوچ پرداخت حقوقهای سه ـ چهار میلیون تومانی، متقاضیان را به تهران میکشانند. در مرحله اول، با آنها در محیطهایی مثل پارک و سینما قرار میگذارند و بعد از اینکه از نظر ذهنی آماده شان کردند، به خانههایی اجارهای در مناطقی مثل شهرک اندیشه، قلعه حسن خان، پردیس و... منتقل شان میکنند. سپس به بهانه گرفتن ضمانت یا لزوم داشتن سرمایه برای شروع کار، مبلغی بین هفت تا 20 میلیون تومان به عنوان «پولآورده» دریافت میکنند، اما به محض واریز پول، وجه واقعی خودشان را نشان میدهند.
سرشاخهها که ابتدا با وعدههای پوچ و خیالی، امید به آینده روشن و دریافت حقوقهای زیاد را در زیرمجموعه خود بالا برده بودند حالا سعی میکنند با تهدیدهای مختلف و حتی ضرب و شتم، در مقابل مقاومت آنها از اجرای دستوراتشان بایستند. حتی در برخی پروندهها دیده شده که سرکردههای شرکتهای هرمی پس از دریافت پول، سعی میکنند با القای حس شکست در اعضا، ارتباط آنها را با اعضای خانواده شان نیز قطع کنند تا به این ترتیب ردی از خود باقی نگذارند. در سالهای اخیر حساسیت پلیس بر فعالیت این شرکتها افزایش یافته و رشد کشفیات نسبت به سالهای قبل را در پی داشته است. اکنون مشخص شده که بیشتر سرشاخههای شرکتهای هرمی جدید اقدام به اجاره کوتاهمدت (سه تا شش ماه) خانه در مناطقی مثل شهرک اندیشه، قلعه حسن خان، پردیس و... میکنند و با جا به جاییهای مدام در تلاشند ردی از خود باقی نگذارند. سطح امکاناتی که در این خانهها وجود دارد بسیار پایین است به نحوی که دیده شده خوراک روزانه برخی اعضا، فقط سیبزمینی و تخممرغ است. همچنین سرشاخهها هیچ وقت با زیرمجموعهها بهطور مستقیم قرار نمیگذارند تا هویتشان مخفی باقی بماند. پلیس برنامهای دقیق برای مقابله با این شرکتها دارد و در صورت مشاهده، حتما برخوردهای قانونی انجام میشود.
انتهای پیام/