طبق ضوابط، وظایفی همچون تهیه دفترچه اطلاعات فنی ساختمان (سندی برای صدور شناسنامه فنی‌ملکی)، انجام بیمه تضمین کیفیت و تهیه نقشه‌هایی چون‌ساخت بر عهده مجریان ذی‌صلاح است که از ملزومات اِعمال مدیریت نگهداری در دوران بهره‌برداری به حساب می‌آید؛ مواردی بسیار با اهمیت که جزو حلقه‌های مفقود زنجیره تامین کیفیت ساخت محسوب می‌شود.
پروژه‌های ساختمانی از چرخه عمری شامل مراحل ایده‌پردازی و مطالعات، طراحی، اجرا و راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری و در نهایت تخریب برخوردارند. کیفیت و عمر مفید هر بنا به درستی انجام هر یک از این مراحل بستگی دارد. در کشورهای توسعه‌یافته بنابر علل متعدد اجرایی عمر مفید ساختمان‌ها بیش از ۱۰۰ سال برآورد می‌شود. در کشور ما علاوه بر تغییر مداوم ضوابط شهرسازی که منجر به تخریب بناهایی با عمر کوتاه و نوسازی ساختمان‌هایی چند برابر ظرفیت قبلی می‌شود، کیفیت پایین ساخت‌و‌ساز که نتیجه فقدان فرآیندی استاندارد در احداث و بهره‌برداری است، متوسط عمر مفید بناها را به حدود ۳۰ سال رسانده است.
یک ساختمان با کیفیت و پایدار نتیجه مطالعات دقیق ساختگاه آن از لحاظ پهنه‌بندی زلزله و شناخت شرایط اقلیمی و جوی آن است که در طراحی و محاسبه معماری و سازه لحاظ می‌شود؛ پس از آن دقت در اجرا و به‌کارگیری مصالح و عوامل کیفی نقش تعیین‌کننده دارند و پس از راه‌اندازی و تحویل ساختمان به ساکنان، بسته به نحوه بهره‌برداری و شرایط مراقبت و نگهداری، عمر ساختمان‌ها با توجه به استانداردهای رعایت شده در احداث، طولانی و مدید خواهد بود.
عوامل مختلفی از تاثیر تحمل بارها و خستگی عناصر سازه‌ای، شرایط جوی مانند نم و رطوبت، خطرات طبیعی مانند سیل و زلزله، مخاطرات و تهدیدات نظامی و عدم کنترل و بازرسی‌های دوره‌ای منجر به کاهش سطح بهره‌دهی و کاهش ایمنی و بهداشت ساختمان‌ها می‌شود. توجه به مراقبت و نگهداری ساختمان‌ها در یک سیستم مدیریت کیفیت مبنی بر وجود استانداردها، بازرسی‌ها، مسوولان نگهداری ساختمان، آزمایش‌های دوره‌ای، مستندسازی‌ها، آگاهی‌بخشی ساکنان از وضعیت ساختمان و همچنین حضور یک مرجع حقوقی نظارت بر این سیستم، منجر به افزایش عمر بناها و حفظ سرمایه‌های ملی و منابع طبیعی می‌شود. به‌رغم اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آیین‌نامه‌های بعدی شرایط مختلف تامین کیفیت ساخت‌و‌ساز در نظر گرفته شده و در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۷۵ به زمینه‌های مختلف خدمات مهندسی از جمله بهره‌برداری و نگهداری اشاره شده و مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها» در سال ۱۳۹۲ توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی منتشر شده است، اما تاکنون اقدامی برای تعیین صلاحیت کارشناسان مربوطه و تحقق فرآیند مذکور انجام نگرفته است.
از مهم‌ترین شروط تامین کیفیت ساخت، حضور مجریان ذی‌صلاح در کارگاه‌های ساختمانی است که تاکنون به شکل اثرگذاری در کشور اجرایی نشده است. طبق ضوابط، وظایفی همچون تهیه دفترچه اطلاعات فنی ساختمان (سندی برای صدور شناسنامه فنی‌ملکی)، انجام بیمه تضمین کیفیت و تهیه نقشه‌هایی چون‌ساخت بر عهده مجریان ذی‌صلاح است که از ملزومات اعمال مدیریت نگهداری در دوران بهره‌برداری به حساب می‌آید. مواردی بسیار با اهمیت که جزو حلقه‌های مفقود زنجیره تامین کیفیت ساخت محسوب می‌شود.
در غیاب مواردی که قانون‌گذار به جهت تضمین تعهدات عوامل ساخت در نظر داشته، در شرایط فعلی تنها برگه‌های تعهد اتمام عملیات ساختمانی که با الزام شهرداری‌ها در پایان‌کار ازسوی مهندسان ناظر به مرجع صدور پروانه ارائه می‌شود و در آن قید شده است «مسوولیت هر گونه نقص فنی ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات و اصول فنی و ساختمانی به عهده ناظر است»، قرار دارد که با توجه به مشکلات متعدد موجود و براساس قواعد کار، روشن است که کفایت موضوع نمی‌کند. در دوران بهره‌برداری و در شرایط خلأ مدیریت نگهداری نیز برای انجام تغییرات از جمله تغییر کاربری، شهرداری از مالکان برگه تایید استحکام بنا توسط ناظران طلب می‌کند که رویه‌ای غیرقانونی و معیوب است و تنها در جهت انتقال مسوولیت از شهرداری به مهندس ناظر و تعیین مقصر هنگام بروز حوادث و نه اقدامی برای تضمین و کنترل کیفیت، کاربرد دارد. مشکلاتی که لازم است با زمینه‌سازی حضور مجری ذی‌صلاح، صدور شناسنامه فنی و تحقق مدیریت نگهداری ساختمان‌ها هرچه بیشتر مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
*کارشناس ارشد مدیریت ساخت
منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
انتهای پیام/
