کانادا سهم بالاتر و سنگاپور نظارت بیشتر بر سکوها را در مدیریت فضای مجازی دنبال میکنند
به گزارش خبرگزاری آنا، فضای مجازی در کانادا و سنگاپور، با وجود تفاوت چشمگیر در وسعت جغرافیایی و جمعیت، به یکی از ارکان اقتصاد و حکمرانی این دو کشور تبدیل شده است. کانادا با جمعیتی حدود ۳۸.۹۴ میلیون نفر و سنگاپور با جمعیتی نزدیک به ۶ میلیون نفر، هر دو تلاش کردهاند در برابر وابستگی کامل به پلتفرمهای فراملی، ظرفیتهای داخلی خود را تقویت کنند؛ با این حال، تفاوت در ساختار اقتصادی، جغرافیا و شیوه حکمرانی باعث شده سیاستهای آنها مسیرهای متفاوتی پیدا کند.
کانادا از یک سو با بازار بزرگی مواجه است که بخش مهمی از آن در اختیار شرکتهای جهانی قرار دارد و از سوی دیگر میخواهد سهم بیشتری برای کسبوکارهای دیجیتال داخلی ایجاد کند. سنگاپور، اما یک دولتشهر متراکم و کاملاً شهری است که فناوری تقریباً در همه بخشهای زندگی عمومی آن حضور دارد. همین شرایط به دولت سنگاپور امکان داده است سیاستهای دیجیتال را با تمرکز بیشتری در حوزههای مختلف اجرا کند.
سنگاپور فضای دیجیتال را بخشی از زیرساخت حکمرانی میبیند
تفاوت دو کشور از میزان نفوذ فناوری در ساختار عمومی نیز قابل مشاهده است. سنگاپور با حدود ۶ میلیون نفر جمعیت، یک کشور یکپارچه شهری محسوب میشود و استفاده گسترده از فناوری در خدمات عمومی، اقتصاد و زندگی روزمره، فضای مناسبی برای توسعه دولت هوشمند ایجاد کرده است.
برنامه LifeSG نمونهای از این رویکرد است که بیش از ۷۰ خدمت عمومی را در قالب خدمات آنلاین در اختیار شهروندان قرار میدهد. ثبت تولد، دریافت خدمات اجتماعی، گزارش مشکلات شهری، ثبتنام مدارس و رزرو برخی خدمات عمومی از طریق این بستر قابل انجام است. چنین ساختاری نشان میدهد در سنگاپور، فضای مجازی صرفاً یک بازار ارتباطی یا رسانهای نیست و بخشی از سازوکار ارائه خدمات عمومی به شمار میرود.
کانادا نیز در زمینه خدمات دیجیتال عمومی و توسعه اقتصاد دیجیتال سرمایهگذاری کرده، اما گستردگی جغرافیایی این کشور، وجود مناطق روستایی و شکاف دسترسی میان مناطق مختلف، مدیریت فضای دیجیتال را پیچیدهتر کرده است. نفوذ اینترنت در کانادا بالاست، اما دولت همچنان با مسئله دسترسی برابر به زیرساختهای دیجیتال در مناطق مختلف مواجه است.
سکوهای بومی؛ از بازار داخلی کانادا تا صادرات دیجیتال سنگاپور
هر دو کشور در تلاش برای تقویت بازیگران داخلی هستند، اما مقیاس و ماهیت این بازیگران متفاوت است. کانادا مجموعهای از پلتفرمها و خدمات داخلی مانند Rumble، Wattpad، ShopCanadian و برخی خدمات ابری و عمومی را در اختیار دارد. دولت نیز از طریق طرحهای توسعه اقتصاد دیجیتال تلاش کرده است ظرفیت شرکتهای داخلی برای رقابت در بازار را افزایش دهد و هدف افزایش سهم پلتفرمهای بومی تا ۳۰ درصد بازار در سال ۲۰۳۰ مطرح شده است.
سنگاپور نیز با وجود اتکا به پلتفرمهای خارجی، نمونههایی از سکوهای بومی یا شکلگرفته در این کشور دارد. Likee یکی از شناختهشدهترین نمونههاست؛ یک پلتفرم اشتراکگذاری ویدئوی کوتاه که توسط شرکت Bigo Technology توسعه یافته و در کشورهای مختلف از جمله روسیه، آمریکا، عربستان سعودی و فرانسه کاربر دارد.
البته مالکیت Likee نشان میدهد که تعریف «پلتفرم بومی» در سنگاپور با مفهوم مالکیت کاملاً ملی یکسان نیست. این پلتفرم به Bigo Technology وابسته است و شرکت مادر آن، JOYY، چینی است؛ بنابراین سنگاپور در این زمینه بیشتر نمونهای از ایجاد و میزبانی ظرفیت فناورانه بینالمللی است تا ساخت یک پلتفرم کاملاً متعلق به دولت یا سرمایهگذاران سنگاپوری.
HardwareZone نیز نمونه دیگری از حضور یک سکوی تخصصی در زیستبوم دیجیتال سنگاپور است که بر اخبار، بررسی و تحلیل محصولات سختافزاری و فناوری تمرکز دارد. YuuZoo نیز پیشتر با ترکیب تجارت الکترونیکی، بازی و پرداختهای دیجیتال فعالیت میکرد، هرچند فعالیت آن متوقف شده است.
این تفاوت برای مقایسه دو کشور اهمیت دارد؛ کانادا بیشتر به دنبال افزایش سهم اقتصادی شرکتهای داخلی از بازار خود است، در حالی که سنگاپور علاوه بر این هدف، از موقعیت خود به عنوان یک مرکز فناوری و اقتصادی بینالمللی برای جذب و توسعه خدمات دیجیتال استفاده میکند.
وقتی تنظیم محتوا به بخشی از حکمرانی تبدیل میشود
مهمترین تفاوت دو مدل را میتوان در نحوه مواجهه با محتوای آنلاین مشاهده کرد. کانادا در سالهای اخیر مجموعهای از قوانین را برای حفاظت از دادهها، تنظیم خدمات آنلاین، حمایت از رسانههای داخلی و افزایش مسئولیت پلتفرمها دنبال کرده است. قانون PIPEDA چارچوب اصلی حفاظت از اطلاعات شخصی در سطح فدرال را شکل داده و برخی استانها نیز مقررات سختگیرانهتری در این زمینه دارند.
قانونگذاری کانادا همچنین حوزههایی مانند پخش آنلاین و اخبار دیجیتال را هدف قرار داده است. قانون Online Streaming Act برای حمایت از محتوای کانادایی و قانون Online News Act برای ایجاد سازوکار حمایت مالی از رسانههای خبری داخلی طراحی شدهاند. در این مدل، دولت تلاش میکند رابطه اقتصادی میان شرکتهای فناوری، تولیدکنندگان محتوا و رسانههای داخلی را از طریق قانون تغییر دهد.
سنگاپور مسیر مستقیمتری را برای کنترل محتوای آنلاین انتخاب کرده است. قانون Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act یا POFMA که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد، به دولت اجازه میدهد در موارد مشخص درباره محتوای نادرست یا گمراهکننده دستور اصلاح صادر کند و از پلتفرمها بخواهد هشدار اصلاحی در کنار محتوای مورد نظر قرار دهند.
در برخی شرایط نیز امکان درخواست مسدودسازی حسابهایی که به انتشار مستمر محتوای نادرست یا غیرقانونی میپردازند، وجود دارد. اجرای این قانون از همان سال تصویب آغاز شد و فیسبوک یکی از نخستین پلتفرمهایی بود که با دستور دولت سنگاپور مواجه شد.
تعداد اخطارهای صادرشده نیز نشاندهنده گستردگی استفاده از این ابزار است. تا سال ۲۰۲۴، فیسبوک با ۱۱۰ اخطار بیشترین تعداد اخطارهای مرتبط با POFMA را دریافت کرده بود و پس از آن وبسایتهای مختلف، ایکس، اینستاگرام، تیکتاک، لینکدین، HardwareZone، یوتیوب و اسپاتیفای قرار داشتند.
قانونگذاری در سنگاپور فقط به مقابله با اطلاعات نادرست محدود نمیشود. قانون حمایت از دادههای شخصی که از سال ۲۰۱۲ اجرا شده، بر رضایت کاربران، شفافیت در استفاده از اطلاعات و الزامات انتقال داده به خارج از کشور تمرکز دارد. قوانین مربوط به جرایم رایانهای و امنیت سایبری نیز دسترسی غیرمجاز، انتشار بدافزار، استفاده از ابزارهای هک و انتقال غیرمجاز داده را دربرمیگیرد.
امنیت و نظم عمومی دو ضلع سیاست سنگاپور هستند
سنگاپور در مدیریت فضای مجازی، میان توسعه فناوری و کنترل ریسکهای اجتماعی و امنیتی ارتباط نزدیکی برقرار کرده است. قانون فتنه که سابقه آن به دورههای پیشین قانونگذاری این کشور بازمیگردد، انتشار مطالبی را که به تشدید خصومت میان گروههای نژادی یا اجتماعی منجر شود، محدود میکند و اجرای چنین سیاستهایی به فضای آنلاین نیز تسری یافته است.
قانون قمار از راه دور نیز نمونه دیگری از همین رویکرد است. طبق قانون مصوب ۲۰۲۴، قمار از راه دور بدون مجوز دولت ممنوع است و بانکها و ارائهدهندگان خدمات مالی نیز باید تراکنشهای مرتبط با قمار غیرمجاز را مسدود کنند.
چنین ساختاری نشان میدهد دولت سنگاپور فضای مجازی را همزمان از منظر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مدیریت میکند. در مقابل، مدل کانادا بیشتر بر حقوق کاربران، حفاظت از داده، رقابت اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان و رسانههای داخلی متمرکز است و میان دولت فدرال و استانها نیز تقسیم مسئولیت وجود دارد.
نهاد تنظیمگر در سنگاپور نیز ساختار نسبتاً متمرکزی دارد. اداره تنظیم مقررات ارتباطات و رسانه یا IMDA مسئول تنظیم زیرساختهای ارتباطی و رسانهای، صدور مجوز و نظارت بر ارائهدهندگان خدمات اینترنتی است. مرکز امنیت سایبری سنگاپور یا CSA نیز حفاظت از زیرساختهای حیاتی و امنیت سایبری را دنبال میکند و وزارت توسعه دیجیتال و اطلاعات، سیاستگذاری کلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عهده دارد.
کانادا بیشتر قانون میگذارد، سنگاپور بیشتر وارد اجرا میشود
تفاوت در نحوه مواجهه با شرکتهای فناوری خارجی یکی از نقاط تعیینکننده در مقایسه دو کشور است. کانادا تلاش کرده با قوانین رقابت، حفاظت از داده، مالیات و مقررات محتوایی، قدرت شرکتهای بزرگ فناوری را در برابر دولت، مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی متعادل کند.
سنگاپور در کنار قانونگذاری، ابزارهای اجرایی مستقیمتری را نیز در اختیار دولت قرار داده است. POFMA نمونه روشن این رویکرد است که امکان صدور دستور اصلاح محتوای مشخص را فراهم میکند. دولت این کشور همچنین در سال ۲۰۲۵ از تلاش برای ایجاد یک نظام قابل اعتماد بررسی واقعیت و تعدیل محتوا به عنوان نخستین خط دفاعی در برابر اطلاعات نادرست و محتوای مضر خبر داده است.
همزمان سنگاپور در حال بازنگری حمایت از رسانههای خدمات عمومی است. در مارس ۲۰۲۵ اعلام شد که دولت در حال بررسی قوانینی برای حمایت از پلتفرمهای رسانهای خدمات عمومی است؛ موضوعی که با رقابت سرویسهایی مانند نتفلیکس، آمازون پرایم ویدئو و شبکههای اجتماعی خارجی ارتباط دارد.
این رویکرد در سیاست محتوای داخلی نیز دیده میشود. همکاری Mediacorp با نتفلیکس برای توزیع یک اثر نمایشی تولید سنگاپور، نمونهای از تلاش برای رساندن محتوای داخلی به مخاطبان گستردهتر از طریق پلتفرمهای جهانی است.
دو کشور، دو تعریف از استقلال دیجیتال
مقایسه کانادا و سنگاپور نشان میدهد استقلال دیجیتال الزاماً به معنای قطع ارتباط با پلتفرمهای خارجی نیست. هر دو کشور همچنان از خدمات شرکتهای جهانی استفاده میکنند، اما تلاش دارند رابطه خود با این شرکتها را بر اساس منافع داخلی تنظیم کنند.
کانادا در این مسیر بیشتر به دنبال ایجاد فضای اقتصادی برای رشد بازیگران داخلی، حمایت از محتوای کانادایی، حفاظت از دادههای کاربران و محدودکردن برخی آثار سلطه پلتفرمهای بزرگ است. سنگاپور در کنار حمایت از ظرفیتهای داخلی، بر کنترل محتوای آنلاین، امنیت سایبری، نظم اجتماعی و استفاده گسترده از دولت هوشمند تمرکز دارد.
تفاوت در ساختار کشورها نیز در شکلگیری این سیاستها مؤثر است. کانادا با وسعت بسیار زیاد و ساختار فدرال، با مسائل متفاوتی مانند شکاف دیجیتال منطقهای و تفاوت مقررات استانی مواجه است. سنگاپور به دلیل جمعیت محدود، تراکم شهری بالا و ساختار متمرکز حکمرانی، امکان اجرای یکپارچهتر سیاستهای دیجیتال را دارد.
تجربه این دو کشور دو مسیر متفاوت برای مدیریت فضای مجازی را نشان میدهد؛ کانادا بیشتر تلاش میکند قدرت اقتصادی و رسانهای پلتفرمهای بزرگ را از طریق مقررات، حمایت از بازیگران داخلی و حفاظت از حقوق کاربران متعادل کند، در حالی که سنگاپور مدل منسجمتری را دنبال میکند که توسعه فناوری، دولت هوشمند، امنیت سایبری، مدیریت محتوا و حفظ نظم اجتماعی را در یک چارچوب حکمرانی واحد کنار یکدیگر قرار میدهد.
انتهای پیام/
