دکتر هاشمی تشریح کرد
تلفیق تجربه پلتفرمهای بزرگ بومی با توان فنی داروسازان، کیفیت دارورسانی برخط را افزایش میدهد
امروزه توزیع عادلانه دسترسی به خدمات پزشکی در جامعه، از اولویتهای هر کشور است. برای دستیابی به این هدف در بسیاری از کشورها، فراهمآوردن خدمات پزشکی از راه دور یکی از راهکارهای موفق در این زمینه است. خدمات درمانی و آزمایشگاهی در محل (خارج از مراکز درمانی) و پایش سلامت از راه دور از جمله مواردی هستند که زنجیره خدمات پزشکی از راه دور را تکمیل میکنند.
فناوری اطلاعات با وجود قدمت دیرینه این خدمات، نقش مؤثری در رشد زیستبوم سلامت داشته است. در این میان، مشاوره پزشکی از راه دور و تحویل دارو درب منزل را میتوان از اساسیترین خدمات سلامت الکترونیک قلمداد کرد. در اوایل همهگیری ویروس کرونا نیازمندی مردم به خدمات حوزه سلامت و جلوگیری از مراجعه حضوری به مطب پزشکان و داروخانهها، اهمیت ثبت سفارش دارو از طریق داروخانهها را بهصورت اینترنتی بیشتر کرد.
اختلافهای اخیر میان تنظیمگران و صاحبان سکوهای دارورسان برخط، موضعگیریهای سازمان نصر در این رابطه و اقبال مردم به چنین سکوهایی سبب شد تا خبرنگار فناوری آناتک به سراغ علیرضا بهرامی، مدیر گروه اقتصاد دیجیتال اندیشکدۀ اقتصاد دانشبنیان برود و گفتوگویی با او ترتیب دهد که شرح آن را در ادامه میخوانید.
تاریخچه تحویل غیرحضوری فرآوردههای سلامتمحور
سکوهای دارورسان برخط از چه زمانی وارد زیست بوم اقتصاد دیجیتال شدند؟
تجارت الکترونیکی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش ضریب نفوذ اینترنت، در ایران شکل گرفت. با افزایش کاربران و نیاز به اعتمادسازی برای سفارش اینترنتی، نهادهای مختلف سعی کردند که ضوابطی را برای کسبوکارهای اینترنتی تعیین کنند. سازمان غذا و دارو نیز متناسب با این موضوع در سال ۱۳۹۳ «دستورالعمل فروش اینترنتی اقلام غیر داروئی در داروخانههای کشور» را تهیه و ابلاغ کرد.
اصلاحاتی در سال ۱۳۹۷ در این ضابطه اعمال شد که طبق این ضابطه هر داروخانه با تأسیس تارنمای اینترنتی فقط میتواند اقلام غیردارویی را به فروش برساند. اقلام سلامتمحور غیردارویی شامل مکملهای تغذیه، داروهای گیاهی، شیرخشک و لوازم آرایشی و بهداشتی است. مطابق این ضابطه حتی داروخانه دارای مجوز با حضور مسئول فنی، نیز امکان عرضه دارو بهصورت اینترنتی ندارند.
تلفیق تجربه سکوهای بومی باتجربه فنی داروسازان کیفیت خدمترسانی به مردم را افزایش میدهد
اشکال این نوع از مجوزها چیست؟
همانطور که گفته شد هر داروخانه صرفاً با ایجاد تارنمای اختصاصی خود میتواند فروش اینترنتی داشته باشد و از طریق پلتفرمها فعالیت و دریافت مجوز وجود ندارد. این در حالی است که بیماران یا همراهشان لزوماً داروخانه محل مراجعه درمانگاه و بیمارستان خود را نمیشناسند، چه برسد که از سایت آن اطلاع داشته و بخواهند ثبت سفارش دهند. علاوه بر این بیماران اعتماد کمتری به تارنماهای گمنام و متعدد و کیفیت ارائه خدمات توسط آنها دارند.
فایدۀ عرضۀ دارو در سکوهای خرده فروشی تجارت الکترونیک بزرگ و شناخته شده چیست؟
دسترسی راحتتر و سریعتر به خدمات دارویی برای بیماران و متقاضیان در این مدل میسر نمیشود و با این رویه خریداران باید به چندین داروخانه مراجعه کرده تا شاید در یکی از آنها داروی موردنظر پیدا شود. درحالیکه سکوها میتوانند نیاز کاربران را تقسیم کرده و به داروخانه نزدیکتر درخواست دهند و حتی در این صورت قیمت اقلام غیردارویی یا هزینه ارسال مقایسه گردد.
سکوهای شناخته شده در سطح جامعه به جهت تجربه کاری و شناخت از سلایق کاربران امکان ارائه خدمات باکیفیت و سرعت بالاتر و هزینه کمتر را خواهند داشت. این در حالی است که داروخانهها به جهت کمبود تخصص ذکر شده بهتنهایی و بدون تعامل با سکوها امکان ایجاد تجربه مثبت برای متقاضیان را ندارد؛ لذا در صورت تلفیق تجربه سکوهای بومی باتجربه فنی داروسازان امکان ایجاد ظرفیت جدید برای ارائه خدمات باکیفیتتر برای بیماران فراهم میشود.
داروخانهها دارای مجوز باید در دسترس کاربران باشند. درحالیکه کاربران در جستجوی داروخانه اینترنتی در موتورهای جستوجو، تنها به برخی از داروخانههای در شهر تهران میرسند و پیداکردن سایت یک داروخانه اینترنتی در دیگر مناطق کشور بهراحتی امکانپذیر نیست. این دلیل نیز بیانگر نیاز داروخانهها به حضور در سکوهای خدمترسان است.
بررسی فهرست داروخانههای دارای این مجوز (فروش اینترنتی اقلام غیردارویی) در سال ۱۴۰۲ و انتشار گزارش در وزارت امور اقتصاد و دارائی نشان میدهد که از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در آن سال، فقط ۲۵۸ داروخانه این مجوز را دریافت کردند و تنها تارنمای ۱۲۳ داروخانه فعال هستند. این یعنی با اینکه کمتر از ۱ درصد از داروخانههای فعال کشور دارای مجوز فروش بوده، بیش از پنجاهدرصد آن هم غیرفعال است.
حالا که ۳ سال از ارائۀ این آمار میگذرد، وضعیت تغییری نکرده است؟
این سهم در سال ۱۴۰۴با اندکی افزایش از حدود ۱۶ هزار داروخانه فعال، فقط ۵۶۰ داروخانه این مجوز را دریافت کردند که بررسی به عمل آمده نشان میدهد، تنها تارنمای ۱۳۳ داروخانه فعال هستند. نسبت دارندگان این مجوز کمتر از ۰.۸ درصد از داروخانههای کشور هستند که روندی کاهشی داشته است.
بررسی وضعیت نشان میدهد که داروخانههای فعال اینترنتی تعداد محدودی هستند و با گذشت چند سال، هیچ رشد محسوسی نداشته است. این در حالی است که براساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در طی این چند سال تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی ۱۱۶ درصد و ارزش معاملات تجارت الکترونیکی ۳۸۰ درصد رشد داشته است.
سکوهای اینترنتی باید برای توسعۀ اقتصاد دیجیتال به رسمیت شناخته شوند
موضوع را طور دیگری هم میتوان بررسی کرد، آیا واقعاً طراحی یک سامانه یا سایت مستقل توسط هر داروخانه منطق اقتصادی دارد و آنها از چنین رویکردی استقبال خواهند کرد؟
آمار عینی نشانگر این است که ضابطه فعلی، فاقد صرفه اقتصادی لازم برای اکثریت داروخانههای کشور است؛ چرا که تأمین هزینههای بالای طراحی و مدیریت زیرساخت برای تارنما اختصاصی فروش اقلام سلامتمحور برای همه داروخانهها امکانپذیر نیست و فضای انحصاری به وجود آمده ناشی از شرایط مندرج در مجوز، سبب شده تا با وجود علاقه داروخانهها برای گسترش بازار خود، از این ظرفیت محروم بمانند؛ لذا در صورت حذف شرط معرفی تارنمای اختصاصی و امکان حضور در سکوهای ذکرشده هزینه شروع کسبوکار بهشدت کاهش مییابد و فرصتی برابر برای داروخانههای سراسر کشور، در ارائه خدمات بهصورت اینترنتی فراهم میشود.
سیاست اعطای تارنمای اختصاصی به هر داروخانه به دلیل مشکلاتی که اشاره شد عملاً کارایی لازم را نداشته و به نظر میرسد کشور برای توسعه زیستبوم اقتصاد دیجیتال در حوزه سلامت نیاز بهرسمیتشناختن سکوهای اینترنتی است.
انتهای پیام/
