شناسایی عمدۀ گردش مالی فیلترشکن فروشها کار سختی نیست
به گزارش خبرگزاری آنا؛ مجلس شورای اسلامی در جلسۀ علنی ۴ آذر سال ۱۴۰۴ طرح تحقیق و تفحص از فروشندگان فیلترشکن را به تصویب رساند؛ طرحی که هدف اصلی آن روشنکردن مسیر گردش مالی این بازار غیرقانونی و مشخصکردن اینکه درآمدهای حاصل از فروش فیلترشکنهای پولی به جیب چه کسانی میرود، عنوان شده است. این مصوبه در ادامه دغدغههای مرتبط با مراقبت از منافع ملی کشور در حوزه فضای مجازی مطرح شد و انتظار میرود با اجرای آن، ابعاد پنهان فعالیتهای سازمانیافته در این عرصه آشکار شود.
محمدمهدی حبیبی، مدیرعامل سازمان مردمنهاد فمپ و پژوهشگر فضای مجازی، در همین زمینه در گفتوگوی اخیر خود با خبرنگار فناوری آناتک که شرح آن را در ادامه میخوانید تأکید میکند که رهگیری آیپیها و سرورها از جمله راههای در دسترس برای کشف این جریان است و برخورد با چنین فعالیتهای سازمانیافته ضرورتی فوری برای حفظ امنیت و منافع ملی کشور به شمار میرود.
این پژوهشگر فضای مجازی همچنین هشدار داده است که ادامه فعالیت این شبکهها امنیت کاربران را تهدید میکند و به اقتصاد و سیاست کشور نیز ضربه میزند.
او با اشاره به هزینههای هنگفت دولت آمریکا برای توسعه و ارائه رایگان ویپیانها به مردم ایران، این روند را ابزاری آشکار برای نفوذ دشمنان دانست و تأکید کرد که مقابله با چنین جریانهایی باید در اولویت سیاستگذاری و حکمرانی قانونمند فضای مجازی قرار گیرد.
حبیبی در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار فناوری آناتک ضمن تأکید بر ضرورت شفافسازی دربارۀ آنچه امروز در کشور «مافیای فروش فیلترشکن» خوانده میشود، بیان کرد: «سالهاست که موضوع فروش و فراگیری فیلترشکنها در کشور مطرح است و همه بر این نکته اتفاق نظر دارند که این روند برای امنیت کاربران و گوشیهای مردم مضر است. از سوی دیگر، عدهای با سوءاستفاده از این شرایط به سودهای کلان دست یافتهاند و عملاً قانون کشور را دور میزنند. بنابراین باید با این افراد برخورد جدی صورت گیرد و مشخص شود چه کسانی، چه گروههایی و با چه اهدافی این فعالیتها را دنبال میکنند.»
شناسایی فیلترشکن فروشها برای دولت کار دشواری نیست
وی در ادامه افزود: «شناسایی این افراد کار دشواری نیست، چرا که بخش عمدهای از تبادلات مالی آنان بر بستر شبکه بانکی انجام میشود و حتی شماره کارتهای خود را بهصراحت اعلام میکنند. همچنین آیپیهای مورد استفاده و اطلاعات فنی مرتبط میتواند بهروشنی آنان را معرفی کند. امید است نتایج این بررسیها هرچه زودتر مشخص شود تا برخورد قانونی با این شبکهها صورت گیرد.»
حبیبی در پاسخ به راهکار کشف گردش مالی فیلترشکن فروشها با وجود تنوع قابل تأمل راهکارهای مورد استفادۀ آنها مانند بهره گرفتن از درگاههای رمزارزی، فروش شارژ تلفن همراه به جای دریافت هزینه فیلترشکن و... به خبرنگار فناوری آناتک گفت: «بخش قابل توجهی از تبادلات مالی متأسفانه از درگاههای معمول انجام میشود و باید گفت عمدۀ این موارد قابل ردیابی است، درصد بالایی از این شبکهها را میتوان شناسایی کرد. ادعای پنهانماندن کامل این گردش مالی واقعیت ندارد؛ چرا که همانند کوهی است که نمیتوان آن را زیر یک پتو پنهان کرد.»
ردگیری مالی و فنی، کلید مقابله با مافیا
مدیرعامل سازمان مردم نهاد فمپ در ادامه تصریح کرد: «یکی از راههای اصلی شناسایی این شبکهها، رصد مالی و پولی در بستر بانکی است و راه دیگر بررسی فنی ارتباطات و سرورهاست. فروشندگان خرد نقش بزرگی در این چرخه ندارند و به نظر نمیرسد که چندان هم مرتبط با موضوع این تحقیق و تفحص جاری باشند، اما کسانی که در ابعاد بزرگ فعالیت میکنند ناگزیر با تعداد زیادی از افراد در ارتباط هستند و همین امر کشف آنان را آسان میسازد. بسیاری از ویپیانها حتی سرورهای داخلی دارند و این موضوع رهگیری را سادهتر میکند.»
وی تأکید کرد: «حاکمیت باید تمرکز خود را بر مبارزه با فعالیتهای سازمانیافته و جریانهای بزرگ بگذارد. شبکههایی که با گردش مالی بالا فعالیت میکنند، بهراحتی قابل شناسایی و پیگرد قانونی هستند. امروزه عدد بزرگی برای گردش مالی فیلترشکنها اعلام میشود، هرچند بررسیها نشان میدهد بسیاری از اعداد و آمارهای منتشرشده در این زمینه پایه علمی و دقیق ندارند و بیشتر بر تخمینهای غیرقابل اتکا استوارند، ولی به هر حال گردش مالی موجود نباید مورد بیتوجهی قرار بگیرد.»
حبیبی در ادامه خاطرنشان کرد: «شواهد بسیاری نشان میدهد که در مقیاس ملی، استفاده از فیلترشکنهای رایگان بیشتر از مصرف نمونههای پولی است و همین امر موجب میشود برخی آمارهای ارائه شده دربارۀ گردش مالی فیلترشکنها دقیق نباشد. با این حال، وجود مافیای فروش فیلترشکن یک واقعیت است و باید با اقدامات مختلف از جمله راهکارهای قضایی و حقوقی ریشهکن شوند تا مسیر سیاستگذاری در فضای مجازی کشور روشنتر گردد.»
دولت آمریکا برای دسترسی به دادههای مردم ایران هزینۀ سنگین میکند
این پژوهشگر فضای مجازی با اشاره به ابعاد امنیتی موضوع گفت: «فیلترشکنها علاوه بر ضربه به اقتصاد کشور به سیاست و حتی دموکراسی کشور نیز آسیب وارد میکنند. شناسایی و حذف این شبکهها به معنای دفاع از منافع ملی و حقوق مردم است. در غیر این صورت، دادههای کاربران در اختیار دشمنان خارجی قرار میگیرد.»
وی افزود: «دولت آمریکا هزینههای هنگفتی برای توسعه و ارائه رایگان ویپیانها به مردم ایران صرف میکند تا دادهها بدون واسطه به سرویسهای آمریکایی منتقل شود. این اقدام آشکارا ضربهای به امنیت ملی کشور است و باید با آن مقابله شود.»
حبیبی با بیان اینکه وجود محتوای نامناسب در سکوهای خارجی خود گواهی بر بیمسئولیتی این شرکتهاست، تصریح کرد: «این سکوها حتی امکان انتخاب نمایش محتوای مثبت ۱۸ سال را در تنظیمات خود قرار دادهاند و به رسمیت شناختن چنین محتوایی نشان میدهد که آنان هیچگاه به قواعد دموکراسی نیز احترام نمیگذارند. بنابراین ضروری است که فعالیت آنها بر مبنای پاسخگویی به نظام حقوقی کشورها باشد.»
بیتوجهی به حکمرانی کشور در فضای مجازی وعدۀ رئیس جمهور نیست
مدیرعامل فمپ در بخش دیگری از این گفتوگو، در پاسخ به سوال خبرنگار آناتک مبنی بر اینکه برخی معتقدند روش فعلی فیلترینگ مناسب نیست، اما جایگزین مشخصی ارائه نمیدهند، آیا سکوها باید بدون مدیریت و توجه به حکمرانی فضای مجازی کشور در فضای دیجیتال ایران رها شوند، تأکید کرد: «رئیسجمهور در نخستین گفتوگوی تلویزیونی خود تأکید کرد که راهکارهای دولت باید در چارچوب سیاستهای کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری باشد. طرح ۳۲ بندی مصوب در شورای عالی فضای مجازی جهت ارتقاء حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی نیز در همین راستا در شورای عالی فضای مجازی تدوین شده است.»
حبیبی در بخش پایانی این قسمت از گفتوگوی خود با خبرنگار فناوری آناتک گفت: « براساس آن مصوبه باید حکمرانی فضای مجازی کشور و تسهیلهای مدنظر برای دسترسی به سکوهای خارجی به صورت تدریجی انجام شود، اقدامات مختلفی هم پیش از اجرای هر مرحله در نظر گرفته شده است که براساس آنچه تاکنون شنیده شده پیش از بحث دربارۀ بازگشایی تلگرام، ۱۷ اقدام باید صورت پذیرفته باشد که تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی یا سند تسهیم درآمد برخی از آن اقدامات محسوب میشوند. بازگشایی سکوها اگر پاسخگوی اقدامات خود در خاک ایران نباشند، فقط منجر به افزایش تنش و چالش در کشور میشود. بنابراین، راهکارهای جایگزین باید دقیق، قانونمند و در راستای منافع ملی طراحی و اجرا شوند.»
انتهای پیام/
