یوتیوب جنایات رژیم اسرائیل در فلسطین را سانسور میکند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ فضای مجازی که روزی وعده دموکراسی و دسترسی آزاد به اطلاعات میداد، امروز به عرصهای برای اعمال قدرت و سانسور سیستماتیک توسط صاحبان زیرساخت و سرویس تبدیل شده است. در تازهترین نمونه از این روند، شبکه اجتماعی ویدئو محور یوتیوب در اقدامی مغایر با این ادعاها، صدها محتوای مستند از نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی را از دسترس عموم خارج کرده است. این اقدام که در سکوت خبری صورت پذیرفت، نشاندهنده عمق وابستگی شرکتهای فناوری به سیاستهای دولتهای خاص است.
جزئیات عملیات سانسور
سکوی ویدئویی یوتیوب در اقدامی سیستماتیک، حسابهای کاربری سه نهاد حقوق بشری فلسطینی را به طور کامل مسدود کرده است. این نهادها شامل «مرکز فلسطینی حقوق بشر»، «مرکز میزان برای حقوق بشر» و «نهاد الحق» میشوند که سالهاست به جمعآوری داده درباره نقضهای حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی مشغول هستند.
آرشیوهای حذف شده حاوی بیش از ۷۰۰ قطعه ویدئوی مستند بود که جنایات رژیم صهیونیستی را به طور دقیق ثبت کرده بودند. در میان این محتواها، گزارشهای میدانی از کشتار غیرنظامیان، تخریب منازل مسکونی و شهادت شاهدان عینی حوادث مختلف به چشم میخورد.
این اقدام بدون هیچ اخطار قبلی و در سکوت کامل خبری انجام شد. مسئولان این نهادهای حقوق بشری تنها پس از مراجعه به حسابهای کاربری خود با پیام مسدودسازی مواجه شدند.
پاسخ نهادهای حقوق بشری
مسئولان نهادهای حقوق بشری فلسطینی، این اقدام یوتیوب را محکوم کردند. آنان این رویداد را نشانهای آشکار از همکاری شرکتهای فناوری با برنامههای سانسور دولت آمریکا خواندند.
یک سخنگوی نهاد الحق در بیانیهای اعلام کرد: «این اقدام نه تنها یک شکست اخلاقی، بلکه عقبگردی خطرناک برای آزادی بیان و حقوق بشر در سطح جهانی محسوب میشود.» وی افزود که این سانسور باعث محروم شدن جامعه بینالمللی از دسترسی به اطلاعات معتبر میشود.
باسل الصورانی، مشاور حقوقی مرکز فلسطینی حقوق بشر نیز تأکید کرد که تمامی محتوای تولید شده توسط این نهادها، مبتنی بر مستندات و گزارشهای واقعی بوده است. وی اقدام یوتیوب را «همدستی با تلاشهای بینالمللی برای خاموش کردن صدای مظلومان فلسطینی» توصیف کرد.
توجیهات ارائه شده توسط یوتیوب
مسئولان یوتیوب در پاسخ به درخواستها برای توضیح درباره این اقدام، تنها به «الزام به رعایت قوانین تحریم آمریکا» استناد کردهاند. آنان مدعی شدهاند که بر اساس مقررات داخلی، اجازه ارائه خدمات به نهادهای تحریم شده را ندارند.
بیانیه کوتاه یوتیوب هیچ اشارهای به محتوای حذف شده یا اهمیت مستندات آن نکرده است. همچنین هیچ توضیحی درباره عدم اعمال رویههای مشابه در مورد ناقضان دیگر حقوق بشر ارائه نشده است.
این در حالی است که به گفته کارشناسان حقوق بینالملل، تحریمهای آمریکا نمیبایست منجر به سانسور اطلاعات و مستندات مربوط به نقض حقوق بشر شود.
زمینههای سیاسی ماجرا
این اقدام یوتیوب در چارچوب گستردهتری از فشارهای بینالمللی بر نهادهای حقوق بشری فلسطینی صورت گرفته است. دولت آمریکا سپتامبر سال گذشته میلادی این سه نهاد را به دلیل همکاری با دادگاه کیفری بینالمللی تحریم کرده بود.
رژیم صهیونیستی نیز سالهاست که این نهادها را تحت فشار قرار داده است. این رژیم در سال ۲۰۲۱ نهاد الحق را به عنوان یک سازمان «تروریستی» معرفی کرد که با واکنش گسترده نهادهای بینالمللی حقوق بشر مواجه شد.
دادگاه کیفری بینالمللی پیش از این برای نخستوزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه، حکم جلب صادر کرده بود.
تأثیرات و پیامدها
حذف این آرشیوهای مستند، ضربهای جدی به مستندسازی جنایات بینالمللی محسوب میشود. بسیاری از این ویدئوها فقط سند موجود از وقایع میدانی در مناطق مختلف فلسطین اشغالی بودند.
اگرچه برخی از محتواها در سکوهای دیگر و بایگانی اینترنت موجود است، اما دسترسی به آنها برای عموم مردم به شدت محدود شده است. این امر کار پژوهشگران، روزنامهنگاران و نهادهای حقوق بشری را با مشکل مواجه کرده است.
نگرانی جدی وجود دارد که این اقدام به یک رویه تبدیل شود و دیگر پلتفرمهای آمریکایی نیز به حذف محتوای مشابه بپردازند.
واکنشهای بینالمللی
این اقدام یوتیوب با محکومیت نهادهای حقوق بشری بینالمللی مواجه شده است. کارشناسان مرکز حقوق اساسی آمریکا این رویداد را «نمونهای آشکار از اعمال استانداردهای دوگانه» توصیف کردهاند.
منابع رسانهای به نقل از سارا لی ویتسون، مدیر اجرایی سازمان دموکراسی برای جهان عرب، مینویسند: «این اقدام نشان میدهد که چگونه پلتفرمهای فناوری به ابزاری برای پیشبرد سیاستهای سانسور تبدیل شدهاند.»
وی هشدار داد که این روند ممکن است به مسائل دیگر نیز تسری یابد و محدودیتهای بیشتری را برای انتشار اطلاعات ایجاد کند.
مالکان سرویس حکام افکار عمومی در عصر حاضر هستند
حادثه اخیر گویای خطر واقعی تمرکز قدرت در دستان چند شرکت فناوری بزرگ است. توانایی این شرکتها در تعیین دسترسی به اطلاعات و سانسور محتواهایی که باب میل آنها نیست، تهدیدی برای دموکراسی و حقوق بشر به شمار میرود.
نهادهای حقوق بشری فلسطینی اعلام کردهاند که به دنبال راهحلهای جایگزین برای انتشار محتوای خود هستند. آنان در نظر دارند از پلتفرمهای مستقل و غیروابسته به دولت آمریکا استفاده کنند.
این رویداد نشان میدهد که حفظ استقلال اطلاعاتی و توسعه پلتفرمهای مستقل، به یکی از ضرورتهای جهان امروز تبدیل شده است.
انتهای پیام/
