بهترین وکیل دادگستری تغییر نام یا اسم مذهبی
یکی از موارد صلاحیت دادگاه صلح، درخواست "تغییر نام" است. در این قانون، گفته شده که احکام صادره در خصوص تغییر نام، قطعی بوده و قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظرخواهی نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آنا، البته با توجه به اینکه احتمال صدور حکم منفی از دادگاه هم وجود دارد، باید گفت شاید بهتر باشد پروسه این کار از طریق وکیل تغییر نام با تسلط و با تجربه انجام شود. مواردی که از طریق وبسایت وکیل سرا با وکالت مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری در تهران تا کنون انجام شده شامل بیش از ۳۵۰ پرونده تغییر نام می باشد. آخرین موارد انجام شده در آبان ۱۴۰۳، شامل تغییر نام معصومه به مهسا، خدیجه به بهار، علی اکبر به آرمان، معصومه به هانا، زینب به ستاره و رقیه به رها می باشد.
اثر دادخواست اعسار بر ممنوع الخروجی
در تنظیم دادخواست اعسار باید دقت شود و شرایط شکلی آن حتما مورد لحاظ قرار گیرد. بهتر است با مشاوره گرفتن از وکیل دادگستری، این کار انجام شود. تقدیم دادخواست اعسار، محکوم علیه را از ممنوع الخروجی خارج نمی‌کند؛ صرف تقدیم دادخواست اعسار در مهلت ۳۰ روزه باعث نمی‌شود تا محکوم له نتواند تقاضای صدور قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را بخواهد. ممنوع الخروجی زمانی لغو میشود که اعسار پذیرفته شده و قطعی گردد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۱۰۷۹/ ۹۸/ ۷ مورخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۹۸ بیان داشته: «منظور از ثبوت اعسار در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اثبات اعسار مطلق یا کلی است و اثبات اعسار نسبی یا تقسیط در پرداخت، باعث لغو ممنوع الخروجی نمی‌شود مگر در صورت سپردن تامین مناسب یا رضایت محکوم له»
چند سوال در مورد ارثیه و تقسیم آن
سوال:دعوای تقسیم ترکه علیه چه اشخاصی باید مطرح شود؟
جواب: علیه تمامی وراث
سوال: در خصوص تقسیم ترکه، زمانی که بین ورثه در اعلام میزان ترکه اختلاف باشد، آیا باید وفق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار توقف دادرسی برای تحریر ترکه صادر شود؟
جواب: در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد، موضوع تقسیم قرار می‌دهد. بنابراین، موضوع از شمول ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خارج است و اموالی که در خصوص ترکه بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمی‌باشد و صرفاً درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست قابل استماع است. بدیهی است چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال یا اموال مورد اختلاف، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که آن را جزو ماترک تشخیص دهد، در تقسیم ترکه لحاظ می‌کند.
سوال: اگر در دادخواست تقسیم ترکه و افراز، گواهی حصر وراثت (انحصار وراثت) ضمیمه ی دادخواست نباشد، آیا دادگاه می تواند استشهادیه محلی را به عنوان مدرکی دال بر احراز رابطه وراثت تلقی کند؟
جواب: شهادت شهود جزء ادله اثبات دعوی محسوب است، لذا در خصوص اثبات رابطه وراثت هم مؤثر است و گواهی حصر وراثت، موضوعیت ندارد. گرچه با توجه به اینکه رویه دادگاهها در این خصوص گاهی متفاوت است، بهتر است ابتدائا نسبت به اخذ گواهی حصر وراثت اقدام شود.
سوال: خواسته ی خواهان در دادخواست تقسیم ترکه چه باید باشد؟ و آیا دعوای تقسیم ترکه مالی است یا غیر مالی؟
جواب: معمولا دادخواست تقسیم ترکه، با دو عنوان و خواسته «تقسیم ترکه» و «مطالبه سهم الارث از اموال منقول و غیر منقول» مطرح می شود که اولی جزء دعاوی غیر مالی است اما دومی جزء دعاوی مالی است و باید مقوم شود (یعنی مبلغی برای آن ذکر شود) و تمبر هزینه دادرسی آن نیز بر همین مبنا تعیین و اخذ خواهد شد. یادآوری: ممکن است نظرات دادگاهها در این خصوص متفاوت باشد.
سوال: آیا توقیف سهم الارث قبل از تقسیم ترکه ممکن است؟
جواب: بله- البته تعداد خیلی کمی از دادگاهها در این خصوص، عقیده دیگری دارند.
سوال: منظور از تحریر ترکه چیست؟
جواب: طبق ماده 206 قانون امور حسبی: «مقصود از تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.»
سوال: آیا لازم است قبل از تقسیم ترکه نسبت به تحریر ترکه اقدام کرد؟
جواب: خیر- البته لازم است به ماده 228 و 229 قانون امور حسبی و ماده 871 قانون مدنی توجه شود.
گذشت شاکی در جرم رابطه نامشروع
طبق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت است مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، شکایت شاکی است که با وجود آن، تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت مجاز است. در چنین فرضی، بقای شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت «تحقیق فقط در محدوده شکایت ... انجام میشود.» مذکور در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مشعر بر همین معناست زیرا در چنین مواردی حیثیت فردی و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و افشای موارد ناشکافته نباید موجب هتک حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین، با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم جایز نیست و دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رای مقتضی صادر نماید. مشاوره با وکیل ارشاد
اما اکثریت دادگاه ارشاد تهران نظر دیگری دارند و می گویند دادگاه می‌تواند با احراز شرایط و ارکان جرم به تعقیب و تحقیق ادامه داده و حکم صادر کند. مردی که علیه همسرش شکایت رابطه نامشروع اقامه می‌کند و در اثنای پرونده به همسرش رضایت می‌دهد با توجه به اینکه این جرم در زمره جرایم قابل گذشت نیست و از سوی دیگر در صورت وجود دلایل و مدارک اثباتی جرم، موجبی برای توقف یا مختومه نمودن پرونده نیست و این جرم با سایر جرایم غیر قابل گذشت تفاوتی ندارد.
تفاوت نشر اکاذیب ساده با نشر اکاذیب رایانه ای
در ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات، برای جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای، مجازات شدیدتری نسبت به نشر اکاذیب مقرر در ماده ۶۹۸ در نظر گرفته شده است: حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت وشش میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال (جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳). مضافا اینکه جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای بر خلاف نشر اکاذیب {ساده} در زمره جرایم غیر قابل گذشت محسوب شده و گذشت شاکی نهایتاً از موجبات تخفیف اختیاری به شمار می‌رود، یعنی دادگاه می تواند در مجازات تخفیف قائل شود.
در وبسایت وکیل سرا با نشانی www.vakilsara.ir مطالب مفید و کاربردی در خصوص موضوعات و مسائل جدید حقوقی وجود دارد که برای اطلاع و افزایش آگاهی، می تواند برای شما قابل استفاده باشد.
همچنین، برای مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید با آقای مصطفی محمدی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره ثابت 02188513670 و یا با شماره موبایل 09121582093 تماس بگیرید.
انتهای پیام/
